قم نيوز
: اگر در طول این سال ها به فرمان هشت ماده ای مقام معظم رهبری مبنی بر مبارزه با مفاسد اقتصادی به درستی و به موقع عمل می شد ، بی شک ما نباید فسادهای اقتصادی و اختلاس های سال های اخیر را در کشور شاهد می بودیم.
دوشنبه ۲۲ مرداد ۱۳۹۷ ساعت ۰۹:۴۸
کد مطلب : 67800
منبع : خبرگزاری حوزه نیوز
بازنگاهی به منشور مبارزه با مفاسد اقتصادی پس از ۱۷ سال؛
ضربه قاطع عدالت و مطالبه تسریع در محاکمه مفسدان/ فرمانی که به درستی عمل نشد
البته همان طور که رهبر فرزانه انقلاب نیز بارها متذکر شده اند عقب اُفتادگی کشور در زمینه تحقق عدالت به این معنا نیست که برخی به ناحق می گویند که فساد در کشور سیستمی شده بلکه حتی یک مورد فساد نیز برای نظام اسلامی رقم بالایی است چه برسد به وضعیت فعلی که مع الاسف زمینه نارضایتی مردم را فراهم آورده و در این بین مسلم است که دشمن زیرک و هوشمند می کوشد که از طریق این نقطه ضعف کشور و البته سیاست بزرگ نمایی آسیب ها و آفت ها، به اهداف مدنظر خود در جنگ روانی علیه ملت ایران دست یابد.
در چنین شرایطی، بی گمان بازنگاهی به منشور مهم مبارزه با فساد اقتصادی می تواند همچنان راهگشای بسیاری از گره های کور کشور باشد
مقام معظم رهبری در مقدمه این منشور با تاکید بر این که اگر دست مفسدان و سوءاستفاده‌کنندگان از امکانات حکومتی، قطع نشود، و اگر امتیازطلبان و زیاده‌خواهان پرمدّعا و انحصارجو، طرد نشوند، سرمایه‌گذار و تولید کننده و اشتغال‌طلب، همه احساس ناامنی و نومیدی خواهند کرد، تصریح کردند:
خشکانیدن ریشه‌ی فساد مالی و اقتصادی و عمل قاطع و گره‌گشا در این باره، مستلزم اقدام همه جانبه بوسیله‌ی قوای سه گانه مخصوصاً دو قوه‌ی مجریه و قضائیه است.
معظم له همچنین در ادامه به هشت نکته بسیار مهم تاکید ورزیدند که با وجود گذشت این همه سال از این فرمان همچنان تازگی و اثرگذاری بالایی برای سامان دادن به اوضاع کشور دارد.
ایشان با اشاره به این که با آغاز مبارزه‌ی جدی با فساد اقتصادی و مالی، یقیناً زمزمه‌ها و بتدریج فریادها و نعره‌های مخالفت با آن بلند خواهد شد، خاطرنشان کردند: "ضربه‌ی عدالت باید قاطع ولی در عین حال دقیق و ظریف باشد. متهم کردن بیگناهان، یا معامله‌ی یکسان میان خیانت و اشتباه، یا یکسان گرفتن گناهان کوچک با گناهان بزرگ جایز نیست."
رهبر معظم انقلاب همچنین بیان داشتند:" در امر مبارزه با فساد نباید هیچ تبعیضی دیده شود. هیچ کس و هیچ نهاد و دستگاهی نباید استثنا شود. هیچ شخص یا نهادی نمیتواند با عذر انتساب به اینجانب یا دیگر مسئولان کشور، خود را از حساب کشی معاف بشمارد. با فساد در هر جا و هرمسند باید برخورد یکسان صورت گیرد."
ایشان همین روز گذشته نیز در پاسخ به نامه درخواست رئیس قوه قضائیه مبنی بر اجازه ایشان به اعمال مجازات اخلال گران در نظام اقتصادی براساس قانون مجازات اسلامی بر این مساله تصریح نمودند که مجازات مفسدان اقتصادی سریع وعادلانه انجام شود.
به هر صورت و در شرایطی که ما در یک نبرد تمام عیار و البته ناجوانمردانه اقتصادی و روانی با دشمن قرار داریم، اهتمام جدی و غیر شعاری همه دستگاه ها و قوای سه گانه در امر مبارزه با فساد اقتصادی و مجازات قانونی و سریع متخلفان و مفسدان ، ضرورتی است که ضمن آن که پیش برنده اهداف والای انقلاب اسلامی در تداوم مسیر عزتمندانه خود است، خنثی کننده توطئه دشمن مبنی بر نااُمیدکردن مردم و نسل جوان از انقلاب و نظام می باشد.
سید محمد مهدی موسوی
انتهای پیام/ 138
تگ ها
آخرین عناوین
