قم نيوز
: برخی اعضای شورای شهر قم از نامشخص بودن روند پرداخت بدهی‌های بانکی شهرداری قم انتقاد کردند.
سه شنبه ۶ شهريور ۱۳۹۷ ساعت ۱۴:۱۵
کد مطلب : 68436
منبع : خبرگزاری مهر
در شورای اسلامی شهر قم مطرح شد؛
جلسه شورای اسلامی شهر قم: انتقاد از نامشخص بودن وضعیت بدهی‌های شهرداری قم
عبدالله جلالی و حسن بختیاری به عنوان رئیس و نائب رئیس برای دومین سال فعالیت شورای پنجم ابقا شدند و حسن طلایی و حسن مالکی‌نژاد هم به عنوان دو منشی و حسین اسلامی به عنوان سخنگوی شورای شهر در این جلسه معرفی شدند.
از جمله لوایحی که در این جلسه مطرح شد، کاهش ۵۰ درصدی عوارض برای ملکی بود که سال ۶۷ عرصه در مسیر را به شهرداری واگذار کرده بود.
مجید اخوان، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر قم ضمن توضیح این لایحه از رد شدن آن در این کمیسیون خبر داد.
وی با اشاره به اینکه این پرونده مربوط به گذشته دور در شهرداری می‌شود افزود: اگر بخواهیم باب اینگونه موارد را باز کنیم، افراد زیادی مدعی خواهند شد.
این عضو شورای اسلامی شهر قم با بیان اینکه در دهه ۵۰ و ۶۰ رویه شهرداری این بوده که تعهد عدم غرامت از مالک دریافت می‌شد اظهار کرد: اگر این باب را باز کنید دیگر نمی‌توانیم این موضوع را مدیریت کنیم.
محسن رنجبر معاون برنامه‌ریزی شهردار قم هم بیان کرد که شهرداری بر مبنای درخواست شورای شهر این لایحه را تنظیم کرده است.
زین‌العابدین قراچورلوی دیگر عضو شورای شهر قم هم گفت: اخذ تعهد عدم غرامت عمده‌اش به املاک قولنامه‌ای برمی‌گردد که نمی‌توانستند عرصه در مسیر را به نام شهرداری کنند. اگر این‌طور نبود برای اینها صلح‌نامه تنظیم می‌شد.
وی اظهار کرد: این املاک بعد از دادن بخشی از زمین به شهرداری و دادن تعهد عدم غرامت سند می‌گیرند و عملاً مالکیتی نسبت به آن قطعه زمین ندارند.
در نهایت نظر کمیسیون مبنی بر رد این لایحه تصویب شد.
داستان پر ماجرای تهاتر بدهی‌های بانکی
موضوع دیگری که در این جلسه مطرح شد، بررسی تغییراتی در قرارداد با شرکت کیش‌سازان بود که با شهرداری قم در مجتمع تجاری سالاریه شریک است.
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر قم درباره پیشینه این لایحه گفت: در یک مقطعی قرار شد شهرداری سهم شریک را خریداری کرد و بابت بدهی‌های بانکی مبلغی را پرداخت کند که ما به ازای آن ۱۰۰ میلیارد تومان تراکم شناور با قیمت پایه سال ۹۴ به شریک داده شود.
به گفته وی این شرکت صرفاً در سال ۹۶ فقط توانسته ۳۶ میلیارد تومان از تراکم شناور را استفاده کند و ۶۴ میلیارد تومان استفاده نشده است.
واگذاری ۱۳۰ میلیارد تومان تراکم شناور در شهر قم
اخوان با اشاره به اینکه پیشنهاد این بود که ما بقی را طی سه سال با همان شرایط سال ۹۴ تهاتر شود اضافه کرد: موضوعی که باید به آن توجه کرد این است که این مبلغ ۶۴ میلیارد تومان تراکم شناور تقریباً ۶۰ درصد تخفیف دارد و در عمل باید ۱۳۰ میلیارد تومان تراکم به شرکت داده شود.
وی با اشاره به اینکه پیشنهاد کمیسیون تهاتر بدهی به روش دیگری بود گفت: این موضوع ایرادی دارد که نظام کار مناطق شهرداری را به خطر می‌اندازد چرا که پول‌های نقد تراکم را جذب می‌کند.
محسن رنجبر، معاون برنامه‌ریزی شهردار قم در این جلسه به نامه شهرداری به شورا اشاره کرد و اینکه موضوعی که قرار بوده شورا راجع آن نظر دهد ۲۰ میلیارد تومان سهم تراکم امسال است نه کلیت بحث.
در ادامه برخی از اعضای شورای اسلامی شهر قم به مبهم بودن روند توافق با این شرکت که شریک شهرداری در مجتمع تجاری سالاریه است انتقاد کردند.
مبهم بودن ماجرا
روح‌الله امراللهی، رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل در این زمینه گفت: این معامله چند تا متغیر دارد که هیچ یک تعیین تکلیف نهایی نشده است. از جمله اینکه زمینی که به شریک واگذار شده وضعیت مبهمی دارد.
وی افزود: از طرفی پروژه مجتمع سالاریه هنوز قیمت گذاری صحیحی ندارد و پیشنهاد من این است که مسئله باید بیشتر بررسی شود.
این عضو شورای شهر با اشاره به اینکه با این سرمایه‌گذار همراهی کاملی صورت گرفته افزود: ما به ایشان زمینی در بهترین نقطه شهر دادیم که بسازد و گفتیم پول ساختمان را هم پرداخت می‌کنیم همچنین به صورت نقدی از تهاتر عوارض مطالباتش را دریافت کرده است.
وی با اشاره به اینکه سرمایه‌گذار دارد روی قیمت سال ۹۴ تراکم ۳۰ درصد تخفیف می‌گیرد اظهار کرد: در این پروژه سرتا سر در مسیرهای مختلف امتیازهای مختلف داده شده است.
امراللهی ادامه داد: قیمت تمام شده متراژ بنای مجتمع سالاریه هنوز تعیین تکلیف نشده که چقدر برای شهر هزینه برده است.
خسارت اجتماعی برای شهرداری
محسن محرری، دیگر عضو شورای اسلامی شهر قم اما معتقد است شهرداری مانع شده تا سرمایه‌گذار از این تراکم استفاده کند پس باید جبران صورت بگیرد.
وی با اشاره به اینکه مدیریت شهری با طلبکاری مواجه است که ۱۰۰ میلیارد تومان طلب دارد افزود: روش تهاتر مفاسد و تبعات منفی دارد. اینکه طلبکار در مناطق شهرداری نمایندگی بزند و با معدیان با تعامل نامناسبی ایجاد کرده و قیمت پروانه‌ها را کاهش قیمت دهد در واقع خسارت اجتماعی به شهرداری وارد می‌کند.
محرری ادامه داد: نکته دیگر این است که سرمایه‌گذاری است که قرار است برای شهر یک پروژه هزار میلیاردی ایجاد کند باید حمایت شود. اگر سرمایه‌گذار را ناامید کنیم برای ما تبعات مختلف دارد.
در ادامه جلسه ابراهیم معتمدی قائم مقام شهردار قم و حسام‌نژاد معاون شهردار تأکید کردند که موضوعی که قرار است شورای شهر روی آن تصمیم بگیرد، استفاده از ۲۰ میلیارد تومان تراکم به قیمت سال ۹۴ در سال جاری است و باقی موضوعات بعداً باید تصمیم‌گیری شود.
معاون شهردار قم افزود: یک سری املاک هم به شریک پیشنهاد شده که اگر بپذیرد تراکم را روی ملک مشخص بگذارد می‌توان توافق کرد چرا که ما هم با تراکم سیار موافق نیستیم و چیزی که الآن ارائه شده صرفاً از سوی اضطرار است.
وی اظهار کرد: منطق قضیه این است که گام به گام حرکت شود. هیچ ضرورتی نیست که برای ۴۴ تومان باقی مانده تعیین تکلیف کنیم.
قسمِ طلایی
حسن طلایی، عضو هیئت رئیسه شورای شهر قم در اعتراض به سخنان حسام نژاد خطاب به وی افزود: الآن دو سال است که میگویید این تهاتر دارد انجام می‌شود اما به مردم که نمی‌توانیم دروغ بگوییم. نه تهاتری انجام شده و نه بدهی پرداخت شده است.
وی خاطرنشان کرد: موضوعات زیادی در این قضیه مبهم است و باید ابتدا مشخص کنیم که بانک مجتمع سالاریه را به جای بدهی‌ها می‌پذیرد یا خیر.
این عضو شورای اسلامی شهر قم گفت: بهتر است موضوع بدهی‌های بانکی شهرداری قم را حل کنیم چرا که دو سه سال است صحبت از حل شدن این موضوع می‌کنیم درحالی‌که من قسم می‌خورم هیچ کاری انجام نشده است.
سید مرتضی سقائیان‌نژاد، شهردار قم هم در این جلسه با اشاره به اینکه حمایت از سرمایه‌گذار سیاست شهرداری قم است، ابراز داشت: در این پروژه هم هر کاری که باید به نفع سرمایه‌گذار بکنیم انجام دادیم و امتیازات مختلفی برای سرمایه‌گذار فراهم کردیم.
وی با اشاره به اینکه سرمایه‌گذار تراکم سیار گرفته تا در پروژه‌هایش سرمایه‌گذاری کند نه اینکه آنها را بفروشد، افزود: با این حال در جلسه کمیسیون ماده پنج برای بوستان ریحانه و در مسیر حمایت از سرمایه‌گذار مجوز گرفتیم تا بتواند کارش را کامل کند.
شهردار قم گفت: چندین جلسه با سرمایه‌گذار داشتیم و در نهایت قرار شد تا برای امسال ۲۰ میلیارد تومان تراکم شناور داشته باشد.
وی با اشاره به اینکه شورا نباید وارد کل داستان تهاتر می‌شد افزود: اگر خدای نکرده بین شورا و شهرداری هماهنگی نباشد این وسط کارها زمین می‌ماند.
عبدالله جلالی، رئیس شورای اسلامی شهر قم اما در پاسخ به سقائیان‌نژاد گفت: چیزی که کمیسیون ورود کرده درست است چرا که خود من هم لایحه را مطالعه کردم و درخواست شده کل بدهی تعیین تکلیف شود.
شهردار هم تأکید کرد که اگر لایحه بد نوشته شده آن را اصلاح و دوباره ارسال خواهند کرد و بنا شد موضوع در کمیسیون تلفیق شورای شهر دوباره مطرح شود.
انتهای پیام / 137
تگ ها
آخرین عناوین
