اولویت کشور ممنوعیت ازدواج دختران زیر 13 سال نیست

به گزارش قم نیوز آخرین نشست علنی مجلس شورای اسلامی شاهد رأی گیری برای یک فوریت طرح ممنوعیت ازدواج دختران زیر 13 سال و پسران زیر 16 سال بود که این فوریت با 151 رأی موافق و البته 34 رأی مخالف و 7 رأی ممتنع، تصویب شد.

این فوریت البته با مخالفت احمد امیرآبادی نماینده مردم شریف قم در مجلس همراه شد؛ آن جا که امیرآبادی در سخنان تأمل برانگیزی از خلاف شرع بودن این طرح گفت و اینکه بالاخره شورای نگهبان نظر نهایی را خواهد داد. وی همچنین از این گفت که اولویت امروز کشور، فوریت بخشیدن به چنین طرح هایی نیست؛ چراکه وقتی فوریت این گونه طرح ها رأی می آورد به معنای آن است که اولویت قانونگذاری در مجلس، پرداختن به این طرح می شود و بدیهی است که تداوم تمرکز مجلس بر زوایای این طرح، فرصت کافی برای حل معضلات اصلی امروز کشور یعنی مشکلات اقتصادی و مسائل مربوط به آن باقی نمی گذارد و این در حالی است که مسئله ازدواج در کشور، بیشتر باید شرایط محور و حمایت محور باشد تا سنّ محور.

باید گفت خانواده یک واقعیت مقدّس در اجتماع است که به عنوان یک نهاد اساسی و مستقلّ، عملا هسته مرکزی زندگی اجتماعی را شکل می دهد.

از این نقطه است که تفکر انسان به منافع جمعی شکل می گیرد و خانواده به عنوان رُکن اصلی، ایفای نقش می کند.

این نکته در اسلام هم مورد توجه ویژه است؛ آنجا که بر اساس روایات و متون دینی، بُنیانی محبوب تر از ازدواج و خانواده در اسلام بنا نشده است.

نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران هم در قانون اساسی و سایر قوانین، حقوق زن و خانواده را به شکل ویژه مورد توجه قرار می دهد که شاید اصل ده قانون اساسی، مهمترینِ آنها باشد:

«از آنجا که خانواده واحد بنیادی جامعه اسلامی است؛ همه قوانین و مقررات و برنامه ریزی های مربوط باید در جهت آسان کردن تشکیل خانواده، پاسداری از قداست آن و استواری روابط خانوادگی بر پایه حقوق و اخلاق اسلامی باشد.»

این مبنا البته در اصل بیست و یکم قانون اساسی هم تحکیم می شود که حقوق زن و تضمین دولت اسلامی برای آن، از موارد تصریح شده در قانون اساسی جمهوری اسلامی است.

در عین حال در سیاست های کلی نظام و در بخش جمعیت هم، تسهیل و ترویج ازدواج و همچنین برنامه ریزی برای کاهش سنّ ازدواج، مورد تأکید جدی است.

و اما اکنون برخی از نمایندگان دوره دهم مجلس شورای اسلامی، بویژه فراکسیون زنان تلاش می کنند تا بر طبل لزوم «افزایش سنّ ازدواج» در کشور بکوبند و بر فوریت این گونه طرح ها تأکید کنند.

آنچه که در ابتدای بحث گفته شد نشان می دهد که این طرح، در کلام و عمل، با شرع مقدس و البته قانون اساسی و سیاست های کلی نظام و اسناد بالادستی مخالف است؛ در عین حال سابقه موضوع هم نشان می دهد که در دوران پیش از انقلاب، قانون اعطای مجوز ازدواج، دو بار تغییر داشته که هر دو بار هم، معطوف به اعلام سنّ قانونی ازدواج بوده و در یک مورد 15 سال و در مورد دیگر، 18 سال، به عنوان حداقل سن ازدواج در نظر گرفته شده است.

اما پس از انقلاب اسلامی و در سال 1361، قانون سنّ ازدواج به این شرح، تغییر یافته است:

«نکاح قبل از بلوغ ممنوع است.

تبصره: عقد نکاح قبل از بلوغ با اجازه ولی صحیح است به شرط رعایت مصلحتِ مُوَلّا علیه.»

ناگفته پیداست که در این قانون، شرط سن برداشته شده و قانون بر اساس زمان رسیدن به بلوغ شرعی، اجازه ازدواج را به هر یک از زوجین داده است.

پس از این، سه بار تلاش شد تا دوباره، سن را به قانون ازدواج وارد و آن را از وضعیت «شرایط محوری» خارج و «سنّ محور» کنند؛ تلاش هایی که البته بی ثمر ماند.

آذر ماه سال 1379 بود که مجلس وقت شورای اسلامی، ماده 1041 قانون مدنی را به این شکل اصلاح کرد:

«عقد نکاح دختر قبل از رسیدن به سن 13 سال تمام شمسی و پسر قبل از رسیدن به سن 15 سال تمام شمسی منوط است به اذن ولی؛ به شرط رعایت مصلحت با تشخیص دادگاه صالح.»

کاملا قابل پیش بینی بود که این قانون، با مخالفت شورای نگهبان روبرو شود؛ چراکه بسیاری از دختران در سن 9 سال به بلوغ می رسند و بر اساس فقه اسلامی، همان بلوغ جسمی و جنسی، این اجازه را به آنان می داد تا ازدواج کنند.

همین هم شد و با اصرار نمایندگان مجلس وقت بر مصوبه خود، این موضوع به مجمع تشخیص مصلحت نظام رفت و سرانجام نظر مجلس در تیر ماه سال 1381 بر نظر شورای نگهبان برتری داده شد.

مشخص است که طول کشیدن همین فرآیند، از آذر ماه سال 1379 تا تیر ماه سال 1381 – حدود یک سال و نیم – نشان از مناقشه انگیز بودن این قانون در صحن و کمیسیون های مجلس، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام داشته است.

اما چرا در آن مقطع، تصمیم بر این شد که این ماده از قانون مدنی، از وضعیت شرایط محوری اجازه ازدواج به سنّ محوری تغییر یابد؟

به نظر می رسد که همان استدلال ها، امروز هم درباره روند به جریان افتاده برای ارائه طرح افزایش سنّ ازدواج مطرح است.

طرفداران محور قرار دادن سنّ در اجازه قانونی ازدواج و قرار دادن یک عدد به عنوان حداقل سنّ، بر این باورند که به این 9 دلیل، نباید صرفا بلوغ را، مجوّزی قانونی برای ازدواج دانست:

1 . ازدواج زودهنگام، آمار طلاق را افزایش می دهد و به افزایش «کودک بیوگی» می انجامد.

2 . ازدواج زودهنگام، به بازماندن زوجه از تحصیل و یا حتی ترک تحصیل او منجر می شود.

3 . ازدواج زودهنگام به معنی بارداری زودهنگام و افزایش مرگ و میر در زنان کم سنّ و سال است.

4 . ازدواج زودهنگام، نارضایتی جنسی را به همراه دارد.

5 . خشونت های خانوادگی در شرایط ازدواج زودهنگام بیشتر است.

6 . به دلیل افزایش طلاق در اینگونه ازدواج ها، به جریان افتادن پرونده های طلب کردن مهریه از سوی زوجه بیشتر شده و از این رو، آمار زندانی شدن زوج به دلیل عدم توان پرداخت مهریه بیشتر می شود.

7 . ازدواج زودهنگام به معنی تضییع حقوق کودکان است.

8 . ازدواج زودهنگام آمار خانواده های انگلی را – که توان اداره خود را ندارند – افزایش می دهد.

9 . افزایش مداخلات آسیب زننده از سوی خانواده های زوج و زوجه، از آسیب های ازدواج زودهنگام است.

اینک جالب اینجاست که بررسی های پژوهشگران و پژوهشکده های مباحث اجتماعی و دینی در قم – که برخی از آن ها با مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی نیز در ارتباطند – نشان می دهد ظاهر مسئله و آنچه در زبان و افواه شنیده می شود\ نشان می دهد که اساسا در سه مورد از این 9 دلیل، هیچ داده تجربی در کشور وجود ندارد و مشاهده نشده است و در 6 مورد دیگر هم، شواهد تجربی، عکس فرضیّات را نشان می دهد.

همین امر حاکیست که تصوّر این آسیب ها برای ازدواج های زودهنگام، امری خیالی و تخیّلی و نه بر پایه یک آمارگیری علمی و منطقی است.

به طور مثال می توان بر اساس آمار، دو مورد از فرضیّات 9گانه را به راحتی ردّ کرد.

یکی از این فرضیّات، درباره افزایش آمار مرگ و میر برای زوجه و در ازدواج های زودهنگام است که در این باره، آمار رسمی سالهای 1390 تا 1393 نشان می دهد که میانگین مادران زیر 18 سال فوت شده در یک سال، تنها یک نفر بوده و در حالیکه میانگین مادران بیشتر از 35 سال فوت شده در یک سال، حدود 25 نفر بوده است.

همچنین درباره فرض دیگر مبنی بر نارضایتی جنسی زوجه در ازدواج های زود هنگام، یکی از پژوهش های انجام گرفته در کشور نشان می دهد که میزان رضایت جنسی در این ازدواج ها، 77 تا 85 درصد است که حتی به نسبت رضایت در سنین بالاتر، عدد و میزان بزرگتری است.

همه آنچه گفته شد نشان می دهد که پیگیری این گونه طرح ها، هم از اولویت های امروز کشور نیست و هم اینکه آسیب های جدی بحث ازدواج را باید در جای دیگری جستجو کرد، اما با این حال، اگر فرض را بر این بگذاریم که حتی یک مورد کودک بیوگی احتمالی، حتی یک مورد بازماندن کودکان و نوجوانان ازدواج کرده از تحصیل و حتی یک مورد خشونت خانوادگی و امثال آن اتفاق می افتد می توان آن را هم نوعی آسیب دانست و در پیشگیری از آن کوشید.

اینجاست که می توان بحث را به این نتیجه رساند که راه پیشگیری از این آسیب، افزودن تبصره ای بر قانون و افزایش سنّ ازدواج نیست؛ بلکه راه حل در تدقیق شرایط ازدواج و تهیه سازوکاری منسجم برای بهبود شرایط ازدواج کودکان و نوجوانانی است که به هر دلیل به ازدواج تمایل دارند و به آن، بله می گویند.

تردیدی نیست که آنها برای تجربه یک زندگی شیرین تر، به مشاوره های تخصصی با رویکرد بومی و همچنین تأمین شرایط سلامتی بیشتر برای تجربه یک بارداری ایمن نیاز دارند یعنی همانکه در اصل 21 قانون اساسی هم به عنوان وظیفه دولت مشخص شده است.

اکنون به نظر می رسد که این طرح احتمالا باز هم با مخالفت شورای نگهبان همراه خواهد بود و مشخص نیست که این بار هم، مجمع تشخیص مصلحت با نظر مجلس موافق باشد.

کوتاه سخن آنکه بحث سن ازدواج، بیش از آنکه بخواهد موضوعی عددمحور و قانون محور باشد باید در فرآیند مشاوره و مددکاری و در نظر گرفتن یک سیستم حمایتی برای افرادی که در سنّ کم، تمایل به ازدواج دارند، به نتیجه برسد؛ در عین حال که هیچ دلیل قانع کننده ای هم وجود ندارد که نشان دهد دخترانِ در سنّ کم، با ماندن در خانه پدر، شرایط بهتری را نسبت به ازدواج و انتقال به خانه همسر تجربه می کنند.

انتهای پیام/ 137