قم نيوز : معاون استاندار قم با تأکید بر برخورد با هرگونه گرانفروشی در قم گفت: اگر کارخانهها کالاهای خود را بدون فاکتور و بیش از قیمت مصوب به فروشندگان ارائه کرده باید از طریق انجمن حمایت از حقوق مصرفکنندگان با آنها برخورد شود.
به گزارش قم نیوز مهرداد غضنفری در جلسه ستاد تنظیم بازار استان قم که ظهر امروز در سالن جلسات امام جواد(ع) استانداری قم برگزار شد، با تأکید بر اینکه مسئولان مکلف به برخورد با مصادیق گرانفروشی هستند اظهار داشت: ممکن است ریشه برخی از گرانیها کارخانهها باشند و ما بررسیهای لازم برای مقابله با گرانی را خواهیم داشت.
معاون هماهنگی امور اقتصادی و منابع انسانی استاندار قم افزود: اگر گرانفروشی در واحدهای صنفی رخ میدهد مسئولان مربوط باید با آنها برخورد کنند، اما اگر کارخانهها کالاهای خود را بدون فاکتور و بیش از قیمت مصوب به فروشندگان ارائه کرده باید از طریق انجمن حمایت از حقوق مصرفکنندگان پیگیری و با کارخانه مربوط برخورد شود.
وی خاطرنشان کرد: خوشبختانه روند پیگیری لاستیک موردنیاز استان قم به خوبی پیش میرود و با پیگیریهایی که انجام شده پس از استان تهران بیشترین سهمیه لاستیک کشور به قم تعلقگرفته است.
غضنفری ادامه داد: با پیگیریهایی که انجام شده برای تأمین لاستیک موردنیاز استان قم انجمنها و تشکلهایی که توانایی تأمین لاستیک استان قم را داشته از ارز اولیه برخوردار میشوند.
وی با بیان اینکه اطلاعات منتشرشده در رسانهها باید کارشناسی شده باشد عنوان کرد: رصد و نظارت بههنگام و دقیق همواره مورد تأکید ما بوده است، افراد غیرمسئول حق نداشته هیچگونه اطلاعاتی منتشر کنند و مسئولان نیز باید اطلاعات کارشناسی شده را منتشر کنند.
معاون هماهنگی امور اقتصادی و منابع انسانی استاندار قم عنوان کرد: در جلسات پیشین ستاد تنظیم بازار استان قم سخنانی پیرامون 123 تن حواله روغن صادرشده برای این استان بیان شد و بنا شد بررسیهای لازم را برای نحوه ورود و چگونگی توزیع این حواله در استان قم انجام شود اما متأسفانه برخی تنها به دنبال سیاهنمایی و منفیبافی هستند.
غضنفری بیان کرد: البته انفعال برخی از مسئولان نیز تأثیر زیادی در مشکلات ایجاد شده در زمینه توزیع این حواله روغن داشته است اما با پیگیریها و بررسیها انجامشده متوجه شدیم که تمام حواله مذکور وارد بازار و فروشگاههای استان قم شده است.
معاون هماهنگی امور اقتصادی و منابع انسانی استاندار قم ابراز کرد: رسانهها دقت لازم در انتشار اخبار را داشته و اتفاقات استان قم را به گونهای جلوه ندهند که گمانهزنیهای منفی و نادرست پیرامون اقتصاد این استان ایجاد شود.