عدم رضایت شرکت آب و فاضلاب برای انعقاد قرارداد تخصیص پساب به شهرداری

به گزارش قم نیوز توسعه فضای سبز یکی از مسائلی است که چندسالی در قم بیش از گذشته مد نظر قرار گرفته است. شهر قم به دلیل قرارگیری در مجاورت کویر و شرایط اقلیمی، آب و هوایی نسبتاً گرم و خشک داشته و از نظر فضای سبز دچار فقر است. اگرچه در فاصله نه چندان دور از این شهر، مناطق اطراف به دلیل تغییرات آب و هوایی شرایط بسیار مطلوب‌تری از نظر فضای سبز دارند. همین مساله آب و هوای گرم موجب شده که توسعه فضای سبز در شهری چون قم بسیار مشکل باشد و گونه‌هایی خاص تنها در این شهر رشد کند.

در کنار بحث آب و هوا کمبود آب نیز مزید علت شده تا دست مدیران شهری برای توسعه بی مهابای فضای سبز بسته باشد. طی سال‌های اخیر به دلایل مختلفی از جمله خشکسالی کمبود منابع آبی در قم شدت گرفته تا جایی که امروز می‌توان گفت این شهر از حداقل منابع بومی آب برخوردار است و عمده آب شرب مورد استفاده آن از سرشاخه‌های دز تأمین می‌شود که استفاده از آن به دلیل نیاز شرب و خانگی برای فضای سبز به نوعی اسراف و اجحاف درحق مردم است.

توسعه فضای سبز شهر قم با توجه به شرایطی که در این شهر برقرار بوده و فقر سرانه‌های سبز امری اجتناب‌ناپذیر است و همین مساله موجب شده که با تخریب باغات و کاهش سرانه‌ها، ضمن تشدید گرد و غبار، هوای شهر نیز روز به روز گرم‌تر و نامساعدتر شود.

با وجود اینکه آب و هوای گرم و خشک و کمبود منابع آبی در کنار یکدیگر کار را برای توسعه فضای سبز در شهر قم بسیار مشکل کرده اما طی سال‌های اخیر سعی شده با استفاده از راهکارهای علمی و همچنین منابع جایگزین، فضای سبز شهر قم توسعه یابد.

گسترش تحقیقات حوزه گل و گیاه به همت سازمان پارک‌ها و فضای سبز یکی از اقداماتی بوده که در راستای تخصصی شدن گونه‌های مورد کاشت در شهر و جواب‌دهی بهتر آن‌ها در مقابل نامساعد بودن آب و هوا و کمبود منابع آب انجام شده است. به همین خاطر می‌توان گفت طبق آمار سازمان پارک‌ها در دو سال گذشته بیش از یک مترمربع به سرانه فضای سبز شهر قم افزوده شده است.

در حوزه مدیریت منابع آب نیز، بحث استفاده از پساب که در قانون هوای پاک نیز بر آن تاکید شده در دستور کار مدیران شهری بوده است. پیگیری‌های شهرداری تا جایی بوده که سال گذشته تخصیص 4.5 میلیون مترمکعب پساب برای توسعه فضای سبز شهر قم گرفته شد اما همچنان طی این مدت با وجود اینکه برخی زیرساخت‌های این کار برای واردکردن پساب به شبکه آبیاری فضای سبز جنگلی فراهم شده، تفاهم‌نامه‌ها و قراردادهای نهایی با نهادهای متولی از جمله شرکت آب و فاضلاب منعقد نشده و تخصیص پساب عملیاتی نشده است.

در ماده 22 قانون هوای پاک تصریح شده که شهرهای بالای 50 هزار نفر موظف‌اند سرانه فضای سبز خود را به بالای 15 مترمربع برسانند و وزارت نیرو موظف به تأمین منابع آب مورد نیاز این کار از محل پساب به شرط استفاده از روش‌های نوین آبیاری است و آنطور که از این قانون بر می‌آید این تخصیص پساب باید به صورت رایگان صورت گیرد اما با توجه به اظهارنظرهای مدیران شهرداری قم عدم تخصیص پساب مورد نیاز فضای سبز قم به دلیل اختلاف نظرها بر سر قیمت بوده است. مدیرعامل سازمان پارک‌ها و فضای سبز شهرداری قم تصریح کرده که شهرداری بارها از حقوق شهروندان چشم‌پوشی کرده و قیمت‌های طلب شده از سوی شرکت آب و فاضلاب را پذیرفته اما همچنان این شرکت به دنبال افزایش قیمت است.

پیام جوادیان با بیان اینکه با پیگیری‌های مدیران شهری 4.5 میلیون مترمکعب پساب برای فضای سبز تخصیص یافته است گفت: تلاش زیادی داشتیم تا این پساب برای آبیاری فضای سبز رایگان در اختیار قرار گیرد اما شرکت آب و فاضلاب از شهرداری طلب هزینه کرده و بارها هزینه‌ها نیز برخلاف نظر استان افزایش یافته است.

وی پساب تخصیص‌یافته به بخش‌های مختلف استان را غیراستاندارد خواند و افزود: با وجود این امر شهرداری راسا اقدام به احداث تصفیه‌خانه ثانویه پساب کرده تا بتواند پس از تصفیه پساب را در فضای سبز جنگلی به کار بگیرد.
نمی‌گذاریم حقوق مردم در تخصیص پساب زیرپا گذاشته شود

مدیرعامل سازمان پارک‌ها و فضای سبز شهرداری قم با بیان اینکه در مساله عقد قرارداد استفاده از پساب و تخصیص آن دستور صریح استاندار بر این بوده که با قیمت 50 تومان پساب در اختیار شهرداری قرار گیرد خاطرنشان کرد: با این وجود شرکت آب و فاضلاب بارها این عدد را قبول کرده اما خلف وعده کرده و آن را افزایش داده و با پیگیری‌های مکرر شهرداری بالاخره به قیمت 280 تومان رضایت داده است.
وی اضافه کرد: اما همچنان شاهد عدم رضایت آب و فاضلاب برای انعقاد قرارداد هستیم که این مساله به شهر، فضای سبز و در مجموع حقوق شهروندان ضربه می‌زند.

وی با تاکید بر اینکه در خصوص مساله پساب حقوق شهر و شهروندان قم ضایع شده است، تصریح کرد: حتی در مواردی بحث از مبلغ هزار تومان برای پساب بوده که نزدیک به رقم آب شرب است و این برای شهرداری منطقی نیست و شهرداری به هیچ وجه اجازه نخواهد داد در این مساله حقوق شهروندان با خدشه مواجه شود.

با وجود اینکه قانون هوای پاک وزارت‌خانه‌ها و سازمان‌های مختلف ملی را مکلف به تأمین پساب و بسترهای توسعه فضای سبز در شهرها کرده اما همچنان شاهد برخورد سلیقه‌ای با قوانین این‌چنینی و به نوعی عدم توجه به حقوق عمومی مردم هستیم. روز به روز به حجم آلاینده‌های هوا و گرد و غبار در شهر قم افزوده می‌شود در حالی که یکی از دلایل آن کمبود فضای سبز در شهر و محدوده آن عنوان شده و در کنار این مساله فضاهای تفریحی سبز شهر نیز بسیار اندک است و این مسائل از حقوق مردم به حساب می‌آید و لازم است مدیران مختلف این مساله را مد نظر قرار داده و بر سر احقاق حقوق شهروندان کاسب‌مآبانه برخورد نکنند.
انتهای پیام / 137