قم نيوز
: در بیستمین جلسه شورای گفت‌وگوی بخش خصوصی با دولت نسبت به توسعه صنعت گردشگری به‌عنوان اولویت نخست اقتصادی استان قم تأکید شد.
شنبه ۲۸ مهر ۱۳۹۷ ساعت ۲۲:۱۴
کد مطلب : 70365
منبع : خبرگزاری تسنیم
تاکید مسئولان قم بر توسعه صنعت گردشگری به عنوان اولویت اقتصادی نخست استان
در این جلسه، نماینده قم در مجلس شورای اسلامی با اشاره به برخی از ویژگی‌های ذاتی و طبیعی استان قم اظهار داشت: ازجمله ویژگی‌های ذاتی استان قم مسئله خشکی و کم‌آبی بوده که سبب می‌شود تا مدیران در توسعه و رونق‌بخش کشاورزی تدابیر و راهکاری سازگار با اقلیم استان را دنبال کنند.
اصلاح الگوی کشت و توسعه گلخانه‌ای اولویت مبحث کشاورزی قم است
حجت‌الاسلام‌والمسلمین مجتبی ذوالنور با تأکید بر اهمیت و اولویت توسعه کشت گلخانه‌ای در استان قم افزود: در شرایط کم‌آبی و خشکی ذاتی شهر قم باید به دنبال راه‌های جایگزینی در تولید محصولات کشاورزی باشیم که در این زمینه توسعه کشت گلخانه‌ای و اصلاح الگوی کشت از اهمیت و برجستگی‌های ویژه‌ای برخوردار است.
وی با اشاره به مسئله تغییر کاربری اراضی و عوارض تعیین‌شده در این زمینه ابراز کرد: یکی از مشکلات اصلی توسعه کشت گلخانه‌ای مسئله تغییر اراضی کشاورزی و صنعتی به گلخانه بوده که باید در این‌گونه مسائل نگاه تسهیل گرایانه ای را نسبت به توسعه کشت گلخانه‌ای داشت.
نماینده قم در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در حال حاضر گازرسانی و ارائه خدماتی مانند برق و آب ازجمله مهم‌ترین دغدغه‌های سرمایه‌گذاری در بخش گلخانه بوده که لازم است تا با تدابیر و تعاملات صورت گرفته مانع از توقف و رکود توسعه گلخانه‌ها در قم شد.
ذوالنور با تأکید بر ضرورت حمایت از توسعه صنعت گردشگری در استان قم ادامه داد: توسعه صنعت گردشگری به‌عنوان اولویت نخست استان در مبحث توسعه اقتصادی و نقش ویژه آن در اشتغال و تولید قم باید باقدرت و همت بالایی ادامه داشته باشد.
صنعت گردشگری سیاست نخست توسعه اقتصادی قم است
رئیس اتاق بازرگانی قم نیز در ادامه این جلسه، با اشاره مصوبه متناظر به شهرداری برای صدور مجوزهای موردنیاز برای استفاده از فعالان حوزه فناوری اطلاعات ازملک‌های کاربری مسکونی ابراز کرد: به دلیل مسائل مالی و رویکرد اقتصادی شهرداری تاکنون این نهاد هیچ‌گونه فعالیت خاصی برای صدور مجوزهای لازم انجام نداده است.
ابوالفضل خاکی با انتقاد از عدم ارائه مجوز برای فعالیت‌های حوزه فناوری اطلاعات توسط شرکت شهرک‌های صنعتی قم در شهرک آی تی تأکید کرد: متأسفانه شرکت شهرک‌های صنعتی استان قم در این زمینه هیچ‌گونه اقدامی انجام نداده و علت آن را نیز مشکلات بازرسی و مسائل حقوقی با اداره کل راه و شهرسازی اعلام کرده است.
وی با اشاره به نحوه محاسبه مالیات بر درآمد و ارزش‌افزوده دفاتر کاریابی ابراز کرد: در این زمینه در حق بیمه برخی کارگران واحدهای تولیدی و کاریابی استان مشکلاتی در شکل و میزان بدهی و معوقات ایجادشده است.
رئیس اتاق بازرگانی قم با بیان سیاست و الویت استان قم در توسعه صنعت گردشگری ابراز کرد: توسعه گردشگری به‌عنوان رویکرد نخست اقتصادی استان انتخاب‌شده بنابراین لازم بوده تا اداره کل مالیاتی استان از برخی ظرفیت‌های قانونی برای توسعه و رونق این بخش استفاده کند.
واگذاری اراضی شهرک شهاب و آی تی به فعالان حوزه فناوری اطلاعات بلامانع است
رئیس سازمان برنامه‌وبودجه استان قم نیز در بخشی از این جلسه، با قانونی دانستن واگذاری اراضی شهرک شهاب و آی تی به فعالان حوزه فناوری اطلاعات عنوان کرد: برای واگذاری اراضی در شهرک شهاب و شهرک آی تی سی به فعالان حوزه فناوری اطلاعات مستندات قانونی و ملی وجود داشته و نیاز به صدور مجوزهای ثانویه از شورای برنامه‌ریزی استان نیست.
سید حسن رضوی بیان کرد: سازمان بازرسی استان برای حذف هرگونه ابهام و مشکل در واگذاری اراضی شهرک شهاب و شهرک آی تی سی صدور مجوز از شورای برنامه‌ریزی استان را درخواست کرده در صورتی ازنظر قانونی برای واگذاری اراضی قوانین بالادستی و � قابل پوشش باقدرت اجرای بالا وجود دارد.
وی با تأکید بر عدم اجازه شهرداری قم برای ورود و صدور پروانه بهره‌برداری در شهرک شهاب و آی تی قم تصریح کرد: برای واگذاری اراضی شهرک شهاب و آی تی سی شهرداری درصدد پیدا کردن منبع درآمد برای صدور پروانه است، درحالی‌که تکلیف شهرک‌های صنعتی کاملاً از حریم شهر تفاوت داشته و شهرداری اجازه دخالت در صدور پروانه ندارد.
رئیس سازمان برنامه‌وبودجه استان قم بانام بردن از دو مستند قانونی قدرتمند در واگذاری اراضی شهرک‌های صنعتی شهاب و آی تی به فعالان حوزه فناوری اطلاعات و صنف بنکداران عنوان کرد: ازنظر مسئولان استان با مصوبه دولت و نامه سازمان ملی زمین ایران برای واگذاری اراضی شهرک‌های شهاب و آی تی سی به فعالان حوزه فناوری اطلاعات احتیاجی به هیچ قانون دیگری نیست.
رضوی واگذاری اراضی در شهرک شهاب و آی تی را از مصادیق تغییر کاربری نداست و خاطرنشان کرد: در شهرک آی تی سی و شهرک شهاب تغییر کاربری اتفاق نیفتاده و ازاین‌رو نیز شهرداری حق ورود به این دو � شهرک را ندارد.
رئیس سازمان برنامه‌وبودجه استان قم سخت‌گیری‌های شهرداری قم را یکی از عوامل مهم در بی‌میلی سرمایه‌گذاران برای سرمایه‌گذاری در قم قلمداد کرد و ادامه داد: درصورتی‌که پای شهرداری در شهرک آی تی باز شود فراری شدن و بی‌میلی سرمایه‌گذاران را به دنبال خواهد داشت.
هزینه‌های هنگفت استعلام حریم‌های حفاظتی توجیه اقتصادی احداث گلخانه را از بین برده است
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان قم در بخشی از این جلسه، با اشاره به‌ضرورت دریافت مجوز تغییر کاربری اراضی در کارگروه عمرانی و زیربنایی استان، گفت: کلیه تغییر کاربری‌های در داخل و خارج حریم شهری باید در کارگروه عمرانی و زیربنایی استان مجوز و پروانه‌های لازم را بگیرد تا صلاحیت لازم برای ادامه فعالیت را پیدا کند.
محمدرضا طلایی � با تأکید بر مسئله تغییر کاربری اراضی کشاورزی و صنعتی به گلخانه‌ای ابراز کرد: برای اجرایی شدن این مسئله همواره حریم جاده‌ها و حریم حفاظتی از راه و شهرسازی استعلام گرفته‌شده تا با حفظ تشریفات قانونی این مسائل دنبال شود.
وی با انتقاد از دریافت هزینه‌های سنگین برای استعلام‌های حفاظتی برای تغییر کاربری اراضی کشاورزی و صنعتی به گلخانه‌ای در استان قم عنوان کرد: گرفتن مجوزهای حریم‌های حفاظتی هزینه‌های هنگفتی را به واحدهای تولید گلخانه‌ای تحمیل کرده و عملاً توجیه اقتصادی لازم را از بین می‌برد.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان قم با اشاره به اینکه احداث گلخانه از موارد تغییر کاربری اراضی کشاورزی و صنعتی محسوب نمی‌شود، خاطرنشان کرد: تأسیس گلخانه به‌عنوان تأسیس بنای ثابت و تغییر کاربری محسوب نشده و نباید این تأسیسات را با بناهای ساختمانی مقایسه کرده و عوارضی مانند عوارض تجاری برای آن‌ها وضع کرد.
طلایی احداث و توسعه کشت گلخانه‌ای در قم را طاقت‌فرسا قلمداد کرده و ادامه داد: با ادامه مشکلات موجود راه‌اندازی گلخانه و محاسبه عوارض راهداری برای تغییر کاربری‌های صنعتی به گلخانه‌ای توجیه‌پذیر نبوده و از توان روستائیان و سرمایه‌گذاران خرد خارج است.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان قم با انتقاد از رویه اداره کل راه و شهرسازی قم در صدور مجوز تأسیس و راه‌اندازی کشت گلخانه‌ای تأکید کرد: برای تغییر کاربری اراضی صنعتی به گلخانه‌ای متأسفانه اداره راه و شهرسازی استان همکاری و تعامل لازم را نداشته و به استعلام‌های صورت گرفته نیز پاسخ مشخصی نمی‌دهد.
انتهای پیام/ 137
تگ ها
آخرین عناوین
