تراکنش بانکی تنها معیار برای تعیین مالیات نباشد

به گزارش قم نیوز مهرداد غضنفری ظهر امروز در جلسه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان قم در سالن جلسات امام جواد(ع) استانداری با اشاره به لزوم حضور بخش خصوصی در جلسات اقتصادی استان قم اظهار کرد: حضور بخش خصوصی در این جلسات یک ضرورت است و بر این روند اصرار داریم، چون حضور نمایندگان بخش خصوصی در جلسات اقتصادی نتیجه بخش ست.

وی ادامه داد: دبیرخانه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان قم باید به مساله بانک‌های استان ورود کند و در جلساتی وضعیت پرداخت تسهیلات طرح رونق تولید را مورد آسیب شناسی قرار بدهد، فرصت برای پرداخت تسهیلات طرح رونق تولید در استان تا پایان سال جاری کم است و بالا بودن میزان پرداخت تسهیلات مستقیم نسبت به تسهیلا طرح رونق تولید در قم نشان از برخی سخت‌گیری‌ها در سیستم بانکی دارد.

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع انسانی استانداری قم افزود: باید روند یکسانی در سیستم بانکی استان در پرداخت تسهیلات به بخش تولید حاکم شود و مدیران بانک‌ها باید از اختیارات خود استفاده و این کار را تسهیل کنند، اکنون جایگاه قم در پرداخت تسهیلات طرح رونق تولید در کشور خوب است، اما باید تمام تسهیلات تخصیص داده شده جذب استان شود و در صورت عمل به این وظیفه، قم جایگاه مناسبی در اجرای طرح رونق تولید پیدا خواهد کرد.

غضنفری با اشاره به لزوم تلاش برای جذب سرمایه گذاران به استان اظهار کرد: قابلیت‌های استان را به سرمایه گذاران به صورت حقیقی و مجازی معرفی کردیم، این کار به تصمیم گیری آن‌ها کمک خواهد کرد و زمین‌های واگذاری شده به سرمایه گذاران در گذشته را مورد بررسی قرار دادیم تا اهداف استان در زمینه سرمایه گذاری محقق شود.

وی ادامه داد: اهمیت ویژه ای برای مساله سرمایه گذاری در استان قم قائل و به دنبال سرمایه گذار واقعی و نه افراد سرمایه بر در استان هستیم، به همین دلیل مساله اهلیت سنجی سرمایه گذاران در دستور کار ما است.

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع انسانی استانداری قم افزود: باید فعالیت‌های استان در احیای واحدهای تولیدی راکدشده و تعطیل شده در کشور انعکاس پیدا کند، مقام‌های ارشد دولتی این گزارش‌ها را مطالعه می‌کنند.

غضنفری منبع درآمد دولت را مالیات دانست و تصریح کرد: قوانین مشوق‌هایی را برای افراد قانونمند و بدون داشتن سابقه فرار مالیاتی را در نظر گرفته است، اصناف قم با دولت همراه بودند و به همین دلیل تورم استان قم کمتر از میانگین تورم کشوری است.

وی ادامه داد: این که تراکنش بانکی را تنها معیار برای تعیین مالیات بدانیم؛ درست نیست، باید سازمان مالیاتی و صنوف با یکدیگر همراهی دو جانبه داشته باشند، صنوف قم به پرداخت حقوق دولتی علاقه دارند، اما باید به مشکلات اقتصادی این قشر توجه داشته باشیم، اتحادیه‌های صنفی استان در زمینه برخورد با گران فروشی همکاری کردند.

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع انسانی استانداری قم خاطرنشان کرد: صنوف استان باید افرادی که فرار مالیاتی دارند را به سازمان مالیاتی معرفی کنند تا بتوانیم درآمد دولتی را در قم افزایش بدهیم.

انتهای پیام/ 137