قم نيوز
: مدیرکل دفتر حراست سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری گفت: اختیارت بیشتر ضابطان قضایی در حوزه منابع طبیعی لازمه مبارزه به‌موقع با پدیده زمین‌خواری است.
سه شنبه ۲ بهمن ۱۳۹۷ ساعت ۱۸:۰۵
کد مطلب : 73753
منبع : خبرگزاری تسنیم
اختیارات بیشتر ضابطان قضایی لازمه مبارزه به‌موقع با پدیده زمین‌خواری است
وی استفاده نادرست از منابع ملی را با عناوین اشتغال‌زایی رد کرد و افزود: اشتغال‌زایی و تصرف بیش‌ازحد نیاز و استفاده نادرست از منابع تهدید جدی برای زندگی مردم بوده و نمی‌تواند بهانه سکوت مراجع قانونی شده و با آن برخورد جدی خواهد شد.
مدیرکل دفتر حراست سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری قوانین حفاظت از منابع طبیعی را مبتنی بر آیات و روایات دانست و تصریح کرد: بر طبق آیات و روایات و همچنین قانون اساسی حفاظت از منابع طبیعی و محیط‌زیست وظیفه شرعی همه آحاد مردم بوده و نمی‌توانیم آن را تنها بر عهده شخص یا سازمان مشخصی واگذار کنیم.
وی با توجه به قوانین موجود 83 درصد از کل کشور را جزء اراضی ملی و دولتی اعلام کرد و ادامه داد: با توجه به قوانین موجود زمین موردنیاز روستاییان را دولت در اختیارشان قرار داده و هیچ محدودیتی در این حوزه برای روستاییان وجود ندارد اما اولویت حفظ اراضی ملی و دولتی و همچنین حفاظت از منابع طبیعی باید موردتوجه مسئولان باشد.
افلاطونی با ارائه پیشنهادی به دستگاه قضا خواستار اختیارات بیشتری برای ضابطان خاص قضایی در حوزه منابع طبیعی شد و بیان کرد: یکی از مشکلات مبارزه با پدیده زمین‌خواری طولانی بودن پروسه اداری آن بوده و دستگاه قضا می‌تواند برای پرونده‌های این حوزه بدون فرستادن به کارشناسی دوباره دستور رفع تصرف صادر کند.
مدیرکل دفتر حراست سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری صدور پروانه ساخت از طرف شورای روستایی را غیرقانونی خواند و ادامه داد: باید همه مردم در جهت مبارزه با زمین‌خواری مشارکت داشته و با این پدیده به‌صورت جدی مبارزه کنند.
وی با اشاره به قطب بودن استان قم در مصرف چوب در کشور بیان کرد: با توجه به این حقیقت که استان قم یکی از قطب‌های مصرف چوب در کشور است انتظار همکاری دستگاه‌های مختلف با پدیده قاچاق را از این استان داشته و باید به‌صورت جدی به این عرصه ورود پیدا کند.
انتهای پیام/ 137
تگ ها
آخرین عناوین
