گزارشی از کرسی «جرم زدایی از جرایم جنسی در اسناد بین الملل و تطبیق آن با فقه امامیه»

به گزارش قم نیوز کرسی ترویجی «جرم زدایی از جرایم جنسی در اسناد بین الملل و تطبیق آن با فقه امامیه» با ارائه خانم منیره کبیر و حضور ناقد حجت‌الاسلام‌ سید ابراهیم حسینی عضو هیئت علمی مؤسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی(ره) در پژوهشگاه حضرت معصومه علیهاالسلام قم برگزار شد.

خانم کبیر در این مقاله به تبیین جرایم جنسی در فقه و جرم زدایی از جرایم جنسی در سند ۲۰۳۰ و تفاسیر ارائه شده توسط نهادهای بین المللی و تعارض آن با آموزه های اسلامی پرداخت و اظهار داشت: با تصویب سند ۲۰۳۰ در مجمع عمومی سازمان ملل متحد،کشورهاي عضو ملزم به رعايت اسناد، بیانیه‌ها و معاهده‌های ارجاعی متعدد وابسته به این سند شدند.

وی افزود: در نظام حقوق بین‌الملل، نهاد های نظارتی عهده دار تفسیر مفاهیم اسناد و قراردادها هستند در مواردی شاهد توسیع برخی مفاهیم در اسناد و معاهدات هستیم، مهمترین نهادهایی که در ارائه ی نظریات تفسیری در حوزه ی حقوق زنان دخالت دارند، کمیته ی منع تبعیض علیه زنان، کمیته حقوق بشر، کمیته حقوق کودک و کمیته حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است.

خانم کبیر تصریح کرد: با بررسی مفاهیم «منع تبعیض»، «برابری جنسیتی» و «سلامت جنسی» در سند ۲۰۳۰ و توسعه و تفسیر آن توسط نهادهای ناظر بین المللی و مقایسه با احکام جزایی اسلام در می‌یابیم: مفاد سند با فرهنگ دینی و ارزش‌های جوامع اسلامی مغایرت دارد. لغو جرم انگاری روابط جنسی آزاد، روسپیگری و همجنس‌گرایی، منع تبعیض و جرم زدایی از هم جنس‌گرایی در افراد بالغ، کودک و نوجوان، آموزش سلامت جنسی به کودکان و نوجوانان از موارد توسعه یافته این مفاهیم و در تضاد با احکام جزایی اسلام می‌باشد. این موارد در اسناد به رسمیت شناخته شده و مورد مطالبه نهادهای ناظر است، اما در فقه این اعمال جرم محسوب شده و برای عاملین آنها اشد مجازات تعیین شده است.

در ادامه این کرسی، حجت‌الاسلام‌ حسینی، ناقد علمی، ضمن توجه دادن به شرایط کنونی تهاجم فرهنگی، موضوع مقاله را مورد تأیید قرار داد و پرداختن به چنین بحثی را نشان دهنده تعهد دینی جامعه‌الزهرا علیهاالسلام دانست و در ادامه برای ارتقای بهتر مقاله نکاتی را تذکر داد که موارد زیر بخشی از آنهاست:

۱. در نظام حقوق بین الملل نهادهای نظارتی عهده دار اجرا هستند نه تفسیر معاهدات؛ به عنوان مثال در کنوانسیون رفع تبعیض ماده ی ۱۷ برای اجرا به منظور بررسی پیشرفت اجرای معاهده آمده است.

۲. در فقه از واژه ی حرام و غیر حرام استفاده می شود نه جرم، بنابر این بهتر است از کاربرد فقهی آن استفاده شود.

۳. با توجه به این که در کشور علاوه بر عنوان آموزش جنسی که در ۲۰۳۰ مطرح شده است بحث تقوای جنسی هم مطرح است که نگارنده مقاله فقط به بحث تربیت جنسی پرداخته‌اند لذا بهتر است به بحث تقوای جنسی هم پرداخته شود.

در پایان، حجت‌الاسلام‌ حسینی بعد از شنیدن پاسخ‌های سرکار خانم کبیر، بحث را به این صورت جمع بندی کرد و اظهار داشت: با توجه به روایتی که می فرماید «کسی که حیا ندارد دین ندارد»، وقتی که مفاد سند ۲۰۳۰ را که با الفاظی فریبنده بیان شده است مورد بررسی قرار می دهیم، متوجه می شویم که از طریق حیازدایی در جامعه، اصل دین را هدف قرار داده‌اند؛ بنابراین با توجه به دغدغه‌هایی که در جامعه خصوصا برای والدین نسبت به کودکان که آسیب‌پذیری بالایی دارند وجود دارد، نیازمند کارهای مشترک بین اندیشمندان اسلامی و متخصصین روانشناسی اسلامی هستیم تا بتوانیم متناسب با سن و جنسیت و اقتضائات به روز جامعه، بحث تربیت جنسی در اسلام را به صورت کاربردی در اختیار خانواده ها قرار دهیم؛ زیرا سند ۲۰۳۰ آموزش جنسی را مطالبه می‌کند و مجری را متولیان مدارس می داند که خود این آموزش در محیط عمومی بسیار عوارض خطرناکی دارد و برخلاف آموزه‌های اسلامی است که آموزش به صورت فردی و توسط والدین انجام می‌شود.
انتهای پیام / 137