ردّ مال در جرایم کلاهبرداری و انتقال مال غیر در پرتو آرای قضایی نقد و بررسی شد

به گزارش قم نیوز دکتر محمد لطفی نسب، معاون قضایی رئیس کل دادگستری استان قم در امور نظارت و بازرسی در نشست « نقد و بررسی رد مال در جرایم کلاهبرداری و انتقال مال غیر در پرتو آراء قضایی» ، با بیان این که بحث رد مال یکی از مباحث چالشی در دستگاه قضایی است، خاطرنشان کرد: بحث رد مال در عین ظاهری ساده، بحثی بسیار پیچیده دارد.

وی در ادامه به ماده 10 قانون آئین دادرسی کیفری اشاره نمود و ابراز داشت: در قانون آئین دادرسی کیفری بزه‌ديده شخصي است كه از وقوع جرم متحمل ضرر و زيان می‌گردد و چنانچه تعقيب مرتكب را درخواست كند، «شاكي» و هرگاه جبران ضرر و زيان وارده را مطالبه كند، «مدعي خصوصي» ناميده مي‌شود.

دکتر لطفی نسب به منظور تنویر به ذهن مثال هایی را در رابطه با تفکیک شاکی و مدعی خصوصی ارائه نمود و اذعان داشت: بر اساس ماده 15 قانون آئین دادرسی؛ پس از آنكه متهم تحت تعقيب قرار گرفت، زيان ديده از جرم مي‌تواند تصوير يا رونوشت مصدق تمام ادله و مدارك خود را جهت پيوست به پرونده به مرجع تعقيب تسليم كند و تا قبل‏ از اعلام‏ ختم‏ دادرسي، دادخواست ضرر و زيان خود را تسليم دادگاه كند. مطالبه ضرر و زيان و رسيدگي به آن، مستلزم رعايت تشريفات آيين‌دادرسي مدني است.

معاون قضایی رئیس کل دادگستری استان قم در امور نظارت و بازرسی با بیان این که قضات محترم در کلاه برداری همواره بر رد مال رای می دهند، به چالش ها و مشکلات قضایی ناظر به این موضوع اشاره نمود و یادآور شد: در لایحه جدید قانون محازات در هیچ ماده قانونی رد مال نداریم و رد مال از نظام قانونی حذف شده است، در دوران فطرت باید به حداقل ها بسنده نماییم.

دکتر لطفی نسب انتقال مال غیر در موضوع کلاهبرداری را از موضوعات چالشی مباحث حقوقی عنوان کرد و اظهار داشت: همانطور کسانی که با مبانی علم اصول شناختی ندارد، نمی تواند فتوای دقیقی را ارائه دهد؛ در مباحث حقوقی نیز توجه به سیر مراحل قانون گذاری و تاریخچه جرم یکی از مبانی اصلی علم حقوق و صدور حکم به شمار می رود.

وی به پیشینه قانونی انتقال مال غیر نیز اشاره ای نمود و با بیان این که قانون انتقال مال غیر برای اولین بار در سال 1308 تصویب شد، ابراز داشت: بحث و بررسی مباحث حقوقی در مجموعه های تخصصی حوزوی و دانشگاهی از جمله دغدغه هایی است که باید پیگیری شود.

معاون قضایی رئیس کل دادگستری استان قم در امور نظارت و بازرسی با بیان این که تک تک کلمات مباحث حقوقی در مبانی فقهی مفاهیم خاصی را با خود به همراه دارد، اظهار داشت: به خاطر نفهمیدن تاریخچه مباحث حقوقی ممکن است حق افراد و اشخاص اعم از شاکی یا متشاکی ضایع گردد.

وی با بیان این که انتقال مال غیر در اشکال مختلفی ظاهر می شود، اظهار داشت: در قانون سال 1302 جرم تنها بر انتقال مال غیر صورت می گرفت، نه صرفا بر فروش مال غیر بدون تصرف آن که در قانون سال 1308 برای بستن منافذ این قانون، هرکس مال دیگری را به هر نحو عینا یا منفعتا انتقال دهد، مجرم شناخته می شود.

دکتر لطفی نسب در بخش پایانی سخنان خود با اشاره به این که قاضی خوب کسی است که در تجریه و تحلیل جرم دقت بیشتری داشته باشند، خاطرنشان کرد: بحث رد مال متکفل بیان شکل دادرسی است و هر کدام از دقت های ترمونولوژی حقوقی تاثیرات زیادی در احکام حقوقی دارد.

دکتر محمد علی حاجی ده آبادی، در ابتدای این نشست علمی، ضمن اشاره به جایگاه تاثیرگذار کارآموزی قضایی دانش پژوهان جامعه المصطفی در دادگستری ها، خاطرنشان کرد: امیدواریم با همکاری قوه قضائیه بتوانیم، کارآموزی قضایی دانش آموختگان رشته حقوق جامعه المصطفی را به مرحله اجرا در آوریم.

رئیس مجتمع آموزش عالی علوم انسانی با تأکید بر این که تمام کلمات ماده های قانونی در بر دارنده مبانی حقوقی و فقهی خاصی است، اظهار داشت: نگاه به ترمونولوژی، تفاسیر حقوق دانان و رویه های قضایی از مهمترین موضوعاتی است که باید مورد توجه دانش پژوهان رشته حقوق قرار گیرد.

دکتر احمد رضا توحیدی، مسئول تعاملات علمی پژوهشگاه قوه قضائیه، نیز در بخش ابتدایی این نشست ضمن اشاره به تفاهم نامه جامعة المصطفی و پژوهشگاه قوه قضائیه، اظهار داشت: در تفاهم نامه فی مابین در کنار تبادل امکانات و استفاده از پتانسیل های دو مجموعه، برگزاری نشست های علمی تخصصی مشترک هدفگذاری شده است.

وی با بیان این که این موضوع این نشست یکی از موضوعات مهم در رویه قضایی و کیفری به شمار می رود، خاطرنشان کرد: امیدواریم بتوانیم با تأمل بر مبانی قانونی و فقهی موضوع و نیز دقت در رویه های قضایی، با آبش خورهای ذهنی این چالش جدی را مورد بحث و بررسی قرار دهیم.

مسئول تعاملات علمی پژوهشگاه قوه قضائیه با بیان این که در مسئولیت کیفری تفاوت های وجود دارد، ابراز داشت: نهاد قضا و حاکمیت به دنبال ایجاد نظم و حفظ و پاسداری از منافع عمومی و تنبیه و بازپروری مجرم است.

دکتر توحیدی ضمن اشاره به لزوم سنجش پناسیل های مجتمع آموزش علوم انسانی المصطفی خاطرنشان کرد: امیدواریم بتوانیم موضوعات متنوع حقوقی را با همکاری دوستان این مجموعه مورد بحث و بررسی فقهی و قانونی قرار دهیم.

انتهای پیام / 137