قم نيوز : معاون استاندار قم گفت: از ابتدای امسال ۳۲۰۰ میلیارد تومان سرمایهگذاری در قم انجام و ۱۲ هزار اشتغال جدید در استان قم ایجادشده است.
به گزارش قم نیوز مهرداد غضنفری عصر امروز در جلسه شورای اداری که در تالار معصومیه فرمانداری برگزار شد، اظهار داشت: برای توسعه استان باید از هر ظرفیتی که وجود داشته استفاده مفید شود.
وی با اشاره به اهمیت اشتغال و افزایش تولید در جهتگیریهای اقتصادی افزود: در حال حاضر تولید و اشتغال محور تمام فعالیتهای اقتصادی در استان قم است، سند توسعه اشتغال و توسعه قم برای افزایش صادرات و تکمیل حلقه تولید تدوینشده است.
معاون هماهنگی امور اقتصادی و منابع انسانی استاندار قم با بیان روند سرمایهگذاری و ایجاد اشتغال قم در سال جاری ابراز کرد: از ابتدای امسال 3200 میلیارد تومان سرمایهگذاری در قم انجام و 12 هزار اشتغال جدید در استان قم ایجادشده است.
غضنفری با اشاره به برخی از جنبههای موفقیت استان قم در سال 97 تأکید کرد: قرار گرفتن استان قم در رتبه سی و یکم کشور در پایین بودن نرخ تورم از موفقیتهای ویژه استان در سال 97 بوده که نشان میدهد زنجیره تولید و توزیع در قم وضعیت مطلوبی دارد.
وی خاطرنشان کرد: استان قم در صیانت از حقوق شهروندی در سال 97 رتبه نخست کشور را به دست آورده است، بسیاری از دستگاههای استانی در مواد مختلف رتبههای برتر کشوری را به دست آوردهاند.
معاون هماهنگی امور اقتصادی و منابع انسانی استانداری قم گفت: سال 98، سند تولید و اشتغال بهصورت کامل اجرایی میشود، برنامه محوری رویکرد اصلی استان قم در سال آینده خواهد بود، تمام دستگاههای استانی باید برنامههای عملیاتی خود را بهویژه در حوزه اقتصادی ارائه دهند.
وی با اشاره به برگزاری همایش فرصتهای سرمایهگذاری استان قم در سال 98 ابراز کرد: همایش فرصت سرمایهگذاری استان قم سال 98 برگزار میشود، تمام دستگاههای استانی موظف هستند تا پهنههای سرمایهگذاری قم را مشخص کرده و مسیر و بسترهای سرمایهگذاری را بهدرستی مشخص کنند.
معاون هماهنگی امور اقتصادی و منابع انسانی استانداری قم ادامه داد: تمام سامانهها و خدمات سرمایهگذاری از 98 در قم الکترونیکی میشود، سند سرمایهگذاری استان قم در فصل بهار بهصورت کامل نهایی و برای اجرا ابلاغ خواهد شد.
غضنفری با اشاره به اهمیت پیگیری مدیران استانی در جذب بودجههای شناور و متمرکز ملی تصریح کرد: حقیقت این است که بیش از 80 درصد از منابع موردنیاز اقتصادی و عمرانی کشور در مرکز و وزارت خانه متمرکز است و برای گرفتن سهمیههای استانی تنها راه موجود پیگیری توسط دستگاههای استانی است.