هزار وعده جبران خسارت یکی وفا نشد

به گزارش قم نیوز مجید اصفیایی بیان کرد : متاسفانه بروز سیل در ابتدای سال 98 موجب بروز خسارات متعددی بر شهرهای مختلف گردید که لزوم جبران سریع خسارات وارده بسیار ضروری است. با وجود امکان پیش بینی و کاهش خسارات، شاهد تقصیر و بعضا قصور مسؤولان و متولیان امر بوده ایم که تمام موارد تقصیر مسؤولان (علی فرض اثبات) در مراجع قضایی و اداری قابل پیگیری است. علی ای حال آنچه در اینجا مورد بحث قرار می‌گیرد، لزوم جبران خسارات وارده به مردم است.

در قوانین بین المللی، لزوم جبران خسارات ناشی از بلایای طبیعی به صورت صریح وجود دارد و به همین دلیل صلیب سرخ جهانی در موارد مشابه از جمله زلزله بم به عنوان «وظیفه» به یاری هموطنان کرمانی شتافت.

در قوانین ایران لزوم جبران خسارت به صورت صریح مقرر نشده ولی با توجه به اصول بین المللی و قواعد فقهی مترقی از جمله قائده «لاضرر و لا ضرار فی الاسلام» می‌بایست بر لزوم جبران خسارات توسط دولت، حکم کرد زیرا هیچ خسارتی در اسلام نبایستی بدون جبران باقی بماند.

همچنین، وفق اصل 45 قانون اساسی، قوه مجریه و حکومت اسلامی ایران با بهره گیری از منابع طبیعی از جمله معادن و زمین‌های موات، دریاها و دریاچه‌ها و رودخانه‌ها، کوه‌ها، مراتع و اموال بلا وارث و مجهول المالک و ... باید جوابگوی بلایای طبیعی نیز باشد زیرا هر کس از منافع چیزی بهره مند است بایستی از عهده غرامات و خسارات ان نیز برآید.

بنا بر این لزوم جبران خسارات ناشی از بلایای طبیعی از جمله سیل و زلزله، بر عهده دولت است. رئیس جمهور اعلام کرده که خسارات وارده به سیل زدگان جبران خواهد شد و این قول و وعده را فقط زلزله زدگان سرپل ذهاب متوجه می‌شوند.

به نظر می‌رسد دولت در گوشه ذهن خود ، به ذیل ماده 11 قانون مسؤولیت مدنی دل بسته و جبران خسارات را وظیفه خود نمی داند این در حالی است که حسب مطالب فوق الذکر، وظیفه دولت جبران تام و تمام خسارات وارد شده مردم است.

طبق برخی از قوانین و مقررات، وزارت نیرو مکلف شده تا مسیل‌ها و رودها و دره‌ها را برای مقابله با سیلاب و حوادث غیر‌مترقبه کنترل کند بنابر این می‌توان چنین استدلال کرد که در صورت بروز حادثه ، وظیفه وزارت نیرو ( به عنوان بخشی از دولت ) جبران خسارات ناشی از عدم انجام تکالیف قانونی است. هرچند در مواردی که شهرداری‌ها اقدام به صدور پروانه ساخت و ساز برای منازلی که در حریم رودخانه و مناطق غیر مجاز می‌کنند بایستی پاسخگوی خسارات وارده باشند.

ذکر این نکته نیز ضروری است افرادی که بدون اخذ مجوزهای لازم و به صورت غیر قانونی اقدام به ساخت و ساز در مسیر رودخانه‌ها و مسیل‌ها کنند از حمایت قانونی برخوردار نبوده و خسارات آنها بدون جبران باقی می‌ماند. هر چند ممکن است بتوان تا حدودی شهرداری‌ها را برای از بین رفتن وسایل منازل به دلیل کوتاهی در ممانعت از ساخت و ساز غیر قانونی و یا عدم جدیت و پیگیری در تخریب آنها وفق اراء کمیسیون ماده 100، مسؤول شناخت.

از مجلس شورای اسلامی به عنوان وکلای ملت نیز انتظار می‌رفت در طول این 16 روز (از ابتدای فروردین 98) جلسه ای فوق العاده تشکیل دهند، ولی علی الظاهر تعطیلات نوروزی مانع این امر شده است.

با توجه به مطالب یاد شده پیشنهاد می‌شود که قوانین و مقررات دقیقی برای نحوه برخورد با حوادث غیر مترقبه (از جمله حوادث طبیعی مثل سیل و زلزله و ...) و جبران خسارات ناشی از آنها تدوین شود. همچنین شایسته است در برنامه ریزی‌های کلان کشور و سند هفتم توسعه کشور که در آینده تدوین می‌شود اقدامات لازم برای جلوگیری از تکرار مجدد این گونه حوادث، تهیه و تنظیم گردد.

انتهای پیام/ 113