از رد طرح ساماندهی خانه‌های بازی کودکان توسط شهرداری تا تلاش برای پیگیری تخلفات پروژه مسکونی رضوان

به گزارش قم نیوز نود و چهارمین جلسه رسمی و علنی شورای اسلامی شهر قم دوشنبه شب با حضور سقائیان نژاد شهردار قم، معاونان شهردار و اعضای شورا در سالن جلسات ساختمان شهید باکری برگزار شد.

عبدالله جلالی رئیس شورای اسلامی شهر قم با اشاره به فشار اقتصادی حاکم بر مردم و دستگاه‌های مختلف شهری اظهار کرد: در این شرایط سخت اقتصادی ضروری است استاندار قم و شهردار، مدیران و معاونان استانی و شهری خود را از برگزاری مراسم‌های افطاری از محل بودجه عمومی منع کنند و البته نظارت لازم بر تمامی دستگاه‌ها وجود داشته باشد که مبادا موردی در این زمینه رخ دهد.

وی در ادامه با اشاره به تخلفات صورت گرفته در جریان واگذاری واحدهای مسکونی پروژه «رضوان» افزود: وقوع تخلفات در جریان پروژه رضوان نشان داد نظا‌م‌مندی محکم و قابل اتکایی در زمینه پیش‌فروش مسکن وجود ندارد.

سید مرتضی سقائیان نژاد شهردار قم نیز در ادامه این جلسه با اشاره به مشکلات ایجاد شده در روند پیش‌فروش متخلفانه پروژه «رضوان» در قم عنوان کرد: جای تأسف و نگرانی بسیار وجود دارد که هیچگونه ضابطه ای برای پیش‌فروش ساختمان‌های مسکونی در قم وجود ندارد.

وی ادامه داد: ضروری است دستگاه‌های نظارتی و قضایی در این زمینه ورود کنند و با متخلفان برخورد جدی داشته باشند.

ابوالقاسم مقیمی مدیرعامل سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری قم نیز در ادامه این جلسه ساماندهی به خانه‌های بازی کودکان در شهرهای مختلف کشور را از وظایف شهرداری‌ها دانست و افزود: در آئین‌نامه اجرایی خانه‌های بازی کودکان مصوبات بسیار سخت‌گیرانه‌ای درج شده است مثلاً هر نوع شکایت از خانه‌های بازی، منجر به ابطال اعتبار نامه این خانه‌ها می شود.

وی ادامه داد: درست است که بهزیستی مسؤول صدور مجوز برای مکان‌هایی است که کودکان را در اختیار دارد ولی در خانه‌های بازی، کودکان نگهداری نمی‌شوند و بر این اساس مصداق قانونی برای مسؤولیت بهزیستی در این زمینه وجود ندارد.

مدیرعامل سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری قم اضافه کرد: هیأت نظارت بر خانه‌های بازی کودکان در قم تعیین شده است که پس از صدور مجوز، بازدیدهای دوره‌ای این هیأت از خانه‌های بازی کودکان در سطح شهر آغاز می‌شود و از نظر استانداردهای مختلف این خانه ها مورد ارزیابی مداوم قرار می گیرند.

روح‌الله امرالهی رئیس کمیسیون حمل و نقل و ترافیک شورای اسلامی شهر قم نیز در ادامه این جلسه بیان کرد: گذاشتن مسؤولیت ساماندهی به خانه‌های بازی کودکان در سطح شهر بر عهده شهرداری، مسؤولیت سنگینی برای شهرداری در پی خواهد داشت و هر اتفاقی در این خانه‌ها رخ دهد به پای شورای شهر و شهرداری نوشته می شود.

وی افزود: مدیریت واحد شهری به معنای ورود شورا به اختیارات دستگاه‌های مختلف نیست چرا که ساماندهی امور کودکان به طور مستقیم توسط قانون به سازمان بهزیستی واگذار شده است و شهرداری نباید در این زمینه ورود کند.

حسن مالکی نژاد رئیس کمیسیون فرهنگی شورای اسلامی شهر قم نیز در ادامه این جلسه عنوان کرد: شورای شهر و شهرداری موافق قبول مسئولیت ساماندهی به خانه‌های بازی کودکان نیستند چرا که در صورت بروز هر گونه مشکلی در این خانه‌های بازی، انگشت اتهام و کم کاری به سوی شورا و شهرداری دراز می‌شود.

حجت الاسلام سید محمد آتش زر عضو شورای اسلامی شهر قم نیز در ادامه با بیان اینکه باید از هر فرصتی که موجب افزایش اختیارات شهرداری می شود استقبال کرد افزود: پذیرش ساماندهی خانه های بازی کودک نیز در همین زمینه است که باید شهرداری در این زمینه نقش آفرینی کند.

وی عنوان کرد: شورای شهر دم از مدیریت واحد شهری می زند ولی از افزایش اختیارات این شورا واهمه دارد که این موضوع نادرست است

مجید اخوان رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر قم نیز در ادامه با بیان اینکه روند احداث سه پروژه مهم در اطراف بلوار پیامبر اعظم(ص) تعریف شده است اضافه کرد: سهم شهرداری در یکی از این طرح‌ها که به صورت مشارکتی انجام می شود 38 درصد و سهم سرمایه گذار 62 درصد تعیین شده است.

وی مدت اجرای این طرح را 28 ماه دانست و بیان کرد: این طرح دارای هشت هزار متر مربع زیربنا با اعتباری بالغ بر 600 میلیارد ریال پیش بینی شده است که سهم شهرداری در این پروژه از تامین زمین و عوارض صدور پروانه تامین می شود.

علی اصغر جدی مدیرکل تشخیص و وصول درآمدهای شهرداری قم نیز در ادامه اظهار کرد: بند 1 و 2 ماده 5 قانون بیمه تامین اجتماعی کارگران ساختمانی با مصوبات شورای شهر مطابق بوده و تامین اجتماعی آمادگی اجرای آن را دارد، اما برخی از بندهای دیگر این لایحه مطابق با هیات عدالت اداری نیست.

لایحه اخذ مجوز آئین نامه اجرایی خانه بازی کودک، ابلاغی فرمانداری قم در این جلسه مورد بحث اعضای شورای شهر قرار گرفت و اعضای این شورا با رد این لایحه، زیر بار ساماندهی این خانه‌ها نرفتند.

اخذ مجوز ماده 5 قانون بیمه تامین اجتماعی کارگران ساختمانی از دیگر لوایحی بود که در جلسه امروز شورای شهر قم مورد بررسی قرار گرفت و با تصمیم اعضای این شورا مقرر شد شهرداری مطابق با قانون ماده 5 قانون تامین اجتماعی کارگران و مصوبه پیشین شورای شهر در تاریخ نهم دی ماه 95 اقدام مقتضی انجام شود.

همچنین اعضای شورای اسلامی شهر قم نیز در این جلسه با لایحه اخذ مجوز قرارداد مشارکت در احداث مجتمع تجاری مسکونی در عرصه یکی از بلوک های بلوار پیامبر اعظم(س) موافقت کردند.

انتهای پیام/ 110