قم نيوز : پروژه فرودگاه قم یکی از پروژه های کلان این شهر است که سال 89 عملیات اجرایی آن آغاز شده و پس از 102 ماه زائرین داخلی و خارجی همچنان چشم در راهند تا این پروژه که متوقف است اجرا شود.
به گزارش قم نیوز سالها بود که فقدان فرودگاه در شهر قم با وجود میلیونها زائری که از نقاط مختلف کشور و دنیا به این شهر سفر میکردند مورد انتقاد بزرگان و مردم بود؛ اگرچه با احداث فرودگاه بینالمللی امام خمینی در فاصله حدود 100 کیلومتری شهر به این عنوان که این فرودگاه به این شهر هم خدمات خواهد داد کمی ذهنها آرام شد اما پس از گذشت زمان مشخص شد که این فرودگاه هم صرفهای برای این شهر ندارد.
با پیگیریهای مکرر مسوولان استان قم در دولت دهم بالاخره مجوز احداث فرودگاه در شهر قم صادر شد. اوایل بهمنماه 89 بود که یکی از نمایندگان مردم قم در مجلس شورای اسلامی خبر از صدور مجوز احداث فرودگاه در حریم این شهر آنهم توسط بخش خصوصی را داد و از منطقه «طرلاب» در حد فاصل جاده قم - سلفچگان به عنوان محل احداث فرودگاه قم که از از بین هفت محل پیشنهادی برای احداث این فرودگاه انتخاب شده به عنوان محل احداث فرودگاه نام برد.
آغاز یک پروژه کلان با مجوز و حمایت شفاهی
در همین ایام و در آستانه دهه فجر جلسات فوقالعادهای با بسیج مسوولان استان و با ریاست حجتالاسلام والمسلمین موسیپور استاندار وقت تشکیل و پیشنهادات مختلف برای سرمایهگذاری این پروژه مورد بررسی قرار گرفت و نهایتا محمدعلی شفیعی مالک هتل و ایرلاین ارمکیش به عنوان سرمایهگذاری بومی بلافاصله برای این پروژه انتخاب شد و وی این فرودگاه را به شرطی احداث میکرد که مجموعه منطقه گردشگری طرلاب در اختیار وی قرار گیرد.
موسی پور تقریبا یک روز در میان جلسات مکرر تشکیل داد تا هرطور که هست در دهه فجر و قبل از 22 بهمن 89 کلنگزنی این پروژه آن هم توسط رئیس مجلس شورای اسلامی انجام شود و به همین خاطر جلسات پیگیری پروژه فرودگاه با حضور تمام مدیران و مسوولان مرتبط برگزار شد و به خاطر همین تعجیل شفاها اجازه احداث و تحویل زمینها صورت گرفت و عملا مجوزی به سرمایهگذار برای آغاز کار داده نشد و به همین خاطر موسیپور به هدف خود رسید و قبل از 22 بهمن کلنگزنی پروژه با حضور لاریجانی صورت گرفت.
از فردای کلنگزنی بود که شفیعی پیگیر مجوزات مربوط به پروژه شد و استاندار وقت تماما حمایت از او را در دستور کار قرار داد به شرطی که اولویت او ساخت فرودگاه باشد نه شهرک گردشگری، اما ظاهر کار نشان از این داشت که بخاطر صرفه اقتصادی بیشتر سرمایهگذار عزم بیشتری را صرف منطقه گردشگری میکند تا فرودگاه و همین امر اختلاف بین استاندار وقت و سرمایهگذار پروژه ایجاد کرد.
موسیپور که حامی و به نوعی عامل اصلی تسریع در اجرایی شدن پروژه فرودگاه قم بود عمر کاریش کفاف نداد و اوایل سال 91 از سوی هیات دولت برکنار شد و کرمرضا پیریایی جای او را در مسند استانداری قم گرفت. به سبب اینکه این پروژه جنبه تبلیغاتی و عملکردی مهمی برای دولت دهم آن هم در روزهای پایانی عمرش داشت، حمایت از شفیعی به عنوان سرمایهگذار پروژه فرودگاه ادامه یافت تا اینکه دولت دهم عمرش به پایان رسید و دولت تدبیر و امید با سیاستی کاملا مغایر دولت دهم روی کار آمد.
دولت روحانی بسیاری از پروژههای دولت احمدینژاد را مورد تجدید نظر قرار داد و سیاست او و دولتش را در اجرای پروژهها و پیگیری آنها مورد قبول قرار نداد. پروژههای مسکن مهر، منوریل و... از جمله پروژههایی بود که در دولت روحانی با وقفه روبرو شد و دولت چتر حمایتی خود را از روی آنها برداشت تا اینکه بعضا این پروژه متوقف یا با کندی پیش رفت.
زخم هایی که یکی پس از دیگری سر باز کرد
مساله اصلی بر این محور بود که با اتمام کار دولت احمدینژاد تمام آن حرفهایی که به صورت شفاهی گفته شده بود، قولها، صورتجلسهها و تفاهمها کنار رفت و یکی یکی نهادهایی چون منابع طبیعی، استانداری و... که دستی بر آتش پروژه داشتند جای حمایت طلبکار هم شدند. نکته اینجا بود که نزدیک به 3 هزار هکتار اراضی منطقه گردشگری طرلاب تقریبا بدون سند و مدرک مشخصی در اختیار بخش خصوصی قرار گرفته بود تا ساخت و سازی انجام دهد که منافعش عمدتا در اختیار خودش خواهد بود .
مساله بعدی فروش همین اراضی و ساختمانهای احداث شده در آن به مردم و عرضه سهام مرتبط بود که هزاران نفر را با پروژه درگیر میکرد در حالی که پروژه ابتدا تنها مجوز احداث فرودگاه در منطقه گردشگری طرلاب را داشته و به نوعی دکمهای بوده که سعی شده برایش پیراهن دوخته شود هرچند این پیراهن پارچه هم داشته اما قرضی و با مرگ صاحبش، ورثه قرض را پس میخواهند.
مشکل بعدی این پروژه این بوده که به مرور اراضی تحویل شده دارای معارض میشدند؛ املاکی که به هر شکل قانونی یا غیرقانونی در حال استخراج شن و ماسه، استفاده به عنوان مرغداری، دامداری، معدن و استفاده تجاری یا غیره بوده و هم طلبکار بودند و هم مدعی و منتفع و کم کم کار این پروژه به مراجع قضائی کشیده شد.
کمکم دامن مشکلات متعدد بر روی فرودگاه قم باز شد و این در حالی بود که سرمایهگذار بخش خصوصی با سرعت کار خود را پیش میبرد و با وجود اجرای زیرساختهای فرودگاه که مهمترین آن آماده سازی باند فرود هواپیما بود، ابنیه زیادی را نیز از جمله رستوران، فروشگاه، سالن ورزشی، پارک و فضای سبز و... در شهرک گردشگری طرلاب ایجاد کرده بود.
مسوولان قم کاری برای فرودگاه نکردند
در سال 94 تقریبا مشکلات پروژه شدت گرفت و بالاخره سر و صداها به مجلس کشیده شد. محمدعلی شفیعی سرمایهگذار پروژه فرودگاه قم که مالک هتل ارم کیش نیز هست در خصوص اتفاقات رخداده در این پروژه در گفتوگو با خبرنگار فارس میگوید: به لطف مسوولان قم با پروندهسازی علیه من تحت تعقیب قرار گرفتم و به زندان افتادم. مسوولان قم کاری برای فرودگاه نکردند و در نهایت هم اجازه ادامه کار به ما ندادند؛ اینها نه آب، نه برق نه تلفن به ما دادند و نه همراهی داشتند و معارضین را هم تحریم کردند.
وی ادامه داد: در نهایت پروژه پلمب و به ظاهر خلع ید شد ولی هیچکدام از این کارها مبنا و دلیل درستی ندارد و در تهران هم که پیگیری داشتیم بر همین مساله تاکید شد که این کار پلمب و خلع ید پایه و اساس درستی ندارد. در هر صورت آقایان برای اینکه به مطامع خود برسند پیگیر هستند و ما هم پیگیر ساخت پروژه هستیم و بارها اعلام کردیم که اگر شما به دنبال ساخت فرودگاه هستید و دلتان برای مردم میسوزد ما مانعی نیستیم و میتوانید بیایید و فرودگاه را بسازید به جای اینکه مکرر جلسات بی فایده بگذارید و به تهران رفت و آمد کنید و وقت مسوولان رده بالای کشور را گرفته و فرصت مردم را میسوزانید.
کمیسیون اصل 90 مجلس پرونده این پروژه را در همین سال باز کرد؛ استاندار قم، معاون سیاسی امنیتی استانداری، فرماندار قم، رئیس سازمان هواپیمایی جمهوری اسلامی و معاونین وی، معاونین سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی و مدیرکل میراث فرهنگی قم، معاون وزیر راه و شهرسازی و معاون منابع طبیعی و جنگلداری کشور در این جلسه حضور داشتند و طبق گفته احمد امیرآبادی فراهانی نماینده مردم قم در مجلس در این جلسه مقرر شد که سازمان هواپیمایی جمهوری اسلامی، نسبت به صدور مجوز فرودگاه اقدام کند و این یعنی که پروژه مجوزی از سازمان هواپیمایی نداشته است.
با میراث فرهنگی و استانداری قرارداد داشتیم
این درحالی است که سرمایهگذار سخنان مطرح شده در خصوص عدم دریافت مجوز از مراجع ذیصلاح را رد میکند.
وی در پاسخ به این سوال که برای زمینهای تصرف شده برای احداث فرودگاه و منطقه گردشگری طرلاب سند و حکم قانونی وجود دارد یا خیر گفت: در کارهای بزرگ معمولا استانداری قرارداد میبندد و قبل از استانداری سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری با اشتیاق با ما قرارداد بست که منطقه گردشگری طرلاب و راهآهن سراسری و... جزو این قرارداد است و پس از این قرارداد نیز با استانداری قراردادهای لازم بسته شد.
وی با تاکید بر اینکه من به عنوان سرمایهگذار برای پروژه فرودگاه و منطقه گردشگری طرلاب مجوزهای گوناگون را اخذ کردهام تصریح کرد: صورتجلسه، مصوبه، افتتاحیه و هرچیز که فکر کنید برای این پروژه صورت گرفته است؛ ما به دنبال افتتاحیه و کلنگزنی برای پروژه نبودیم و خود مسؤولان استان با اصرار در مجتمع ونوس مراسم گرفتند و رئیس مجلس شورای اسلامی هم در این مراسم شرکت کرد.
شفیعی گفت: 10 سال قبل از اینکه ما وارد این منطقه شویم، این محدوده برای فرودگاه بود و از این اوضاع آشفته برخی افراد در منابع طبیعی سوءاستفاده کردند و با واگذاریهای خیلی بیدلیل شن و ماسه را در این منطقه غارت کردند که یک ریال آن وارد حساب دولت نشده است که در این پروژه منافع خود را در خطر دیدند و سریعا برای ما پرونده سازی کردند.
توقف در سال 94 و خلع ید در سال 96
نهایتا این حاشیهها در خصوص نخستین فرودگاهی که توسط بخش خصوصی قرار بود در 20 کیلومتر قم احداث شود پس از پنج سال منجر به شکایت مردم، سهامداران، غرفهداران و نهادها و ارگانهای مختلف از سرمایهگذار پروژه شد و خرداد 94 مرجع قضائی پروژه را متوقف و سال 96 هم سرمایهگذار را خلع ید کرد.
بیش از هزار و 200 سهامدار و غرفهدار این پروژه با آورده 10ها میلیاردی نزدیک به 9 سال است که چشم دوختهاند تا فرودگاه و شهر فرودگاهی برپا شود و آنها هم به سود و منافعی برسند اما امروز همچنان خبری از عزم و اراده برای حل مشکل فرودگاه وجود ندارد.
حکم تخریب فرودگاه را متوقف کردیم
سیدمهدی صادقی استاندار پیشین قم که در صنعت هواپیمایی کشور نیز باسابقه بود، در سال 95 در تشریح مشکلات این پروژه، عدم تمرکز مستندات پروژه، عدم پیگیری تعهدات از سوی سرمایهگذار در خصوص اخذ مجوزات پس از شروع کار، عدم کسب رضایت معارضین و منابع طبیعی، فروش سهام و غرفه به مردم و... را جزو این مشکلات عنوان کرده و میگوید: با وجود اینکه با شکایت معارضین دستگاه قضائی حکم تخریب فرودگاه را صادر کرده اما ما درخواست کردیم که این کار متوقف شود تا وضعیت فرودگاه تعیین تکلیف شود.
وی همچنین با انتقاد از عدم شفافیت طرح توسعه و هزینههای صورت گرفته در این پروژه تصریح میکند: اگر لازم باشد و به نتیجهای نرسیم سرمایهگذار باید مسیر رفته را برگردد و از ابتدا تمام مسیرهای قانونی را طی کند.
آقایان دنبال بازی های خودشان بودند!
این گفتهها در حالی است که سرمایهگذار فرودگاه در گفتوگو با فارس خبر از مختومهشدن عمده پروندهها در دستگاه قضائی میدهد و استاندار وقت را عاملی بر مشکلات پروژه میداند.
شفیعی میگوید: جالب اینجاست که با وجود گفتههای آقایان مسوول اکثر این پروندههای شکایت علیه پروژه در دستگاه قضائی استان مختومه و رد شد اما مجددا از کانال دیگری با کمک استانداری خصوصا در زمان آقای صادقی که خیلی علاقه داشت پروژه را تعطیل کند آن را پیگیری کردند؛ من به آقای صادقی استاندار وقت گفتم که اگر علاقه داری که خودت فرودگاه را بسازی برو و شن و ماسه و لودر و کامیون بخر و اقدام به ساخت فرودگاه کن اما آقایان دنبال بازیهای خودشان بودند.
وی بیان کرد: حکم خلع ید سرمایهگذار هم به این عنوان بوده که بخاطر شکایت منابع طبیعی و ادعای عدم اخذ مجوز، منابع طبیعی آن را از ما گرفته و به استانداری داده اما تاکید شده که ساختمانهای احداث شده برای سرمایهگذاران است و تنها سرمایهگذار پروژه من هستم و بقیه مردم یا خریدار غرفه بودند یا خریدار سهام که 99 درصد این افراد پول خود را با سود دریافت کردهاند.
وی با تاکید بر اینکه نمایندگان مجلس آنطور که باید در پروژه فرودگاه قم درست رفتار نکردند، به برخی اظهار نظرها در خصوص اقتصادی نبودن پروژه فرودگاه و نبود طرح توسعه و طرح جامع برای آن اشاره کرد و گفت: پروژه به طور کامل اقتصادی است و مطالعات کامل بر روی پروژه و اتصال آن به راهآهن سراسری صورت گرفته است.
وی اضافه کرد: حتی منوریل قم هم در این پروژه دیده شده که جزو فرودگاه قرار گرفته است. به دلیل اینکه برخی، اطلاعی از مسائل اقتصادی ندارند میگویند که احداث فرودگاه در قم به دلیل نزدیکی با تهران توجیه ندارد در حالی که من در این پروژه بالغ بر 800 میلیارد تومان هزینه کردم و 500 میلیارد تومان مقروض هستم.
سرمایهگذار فرودگاه قم ادامه داد: با تمام این مسائل تاکید دارم که پروژه اقتصادی است. استانداری مدتی جو تبلیغاتی راه انداخت که سرمایهگذار بالغ بر 850 میلیارد تومان بابت فروش واحدهای تجاری و سهام و... از مردم پول گرفته است بعد نتوانستند این مساله را ثابت کنند و به مرور تسویه بدهی مردم به دلیل همین جوسازیها صورت گرفت که طبق اسناد بالغ بر 10 هزار و 500 نفر تسویه مالی در این پروژه صورت گرفته که شامل سهامداران، مصالحفروش، پیمانکاران، کارکنان و... بوده است.
850 نفر با توقف فرودگاه بیکار شدند
شفیعی تصریح کرد: با این اتفاقاتی که در چندسال اخیر رخ داده است با اینکه ثابت شده که بسیاری از اتهامات نادرست بوده یکی از مسوولان قضائی به من گفت که بالاخره به مردم ثابت شد که حق با شما بوده اما به چه قیمتی؛ با این اتفاقات چندنفر از پیمانکاران این پروژه ورشکست شدند یا سکته کردند، 850 نفر بیکار شدند و سرمایههای مردم معطل و بلاتکلیف مانده است. مردم در این پروژه غرفه خریده بودند و ماه به ماه ارزش افزوده پیدا میکرد و هنوز هم ارزش زمینهای این پروژه از زمینهای دولتی بیشتر است.
وی گفت: بحثی که عنوان شده پروژه غیرقانونی بوده صد در صد رد شده است؛ در حال حاضر ما نهایتا 30 میلیارد پول از مردم در اختیار نداریم و کارشناسان هواپیمایی کشور ارزش کار انجام شده در این پروژه را بالای هزار میلیارد تومان برآورد کردهاند.
شفیعی بیان کرد: با این میزان اعتبار راه اندازی فاز اول پروژه نزدیک بود در حالی که در کشورهای اطراف بالای 20 میلیارد دلار فاز اول پروژههای فرودگاهی راهاندازی میشود.
اما امروز؛ هشت سال و 6 ماه از آغاز عملیات اجرایی نخستین فرودگاه بخش خصوصی در قم میگذرد، افراد زیادی متضرر شدهاند، هم سرمایهگذار، هم مشارکتکنندگان، هم پیمانکاران و... و مدیران استان هم همچنان میگویند که فرودگاه باید اجرا شود و حمایت میکنیم.
با وجود انتقادات مراجع تقلید خصوصا آیتالله مکارم شیرازی در خصوص عدم وجود فرودگاه در قم و ضرورت پیگیری احداث آن، باز هم خبری از رفع مشکلات این پروژه نیست.
ورود شهرداری به پروژه فرودگاه قانونی است؟
این روزها زمزمهای میرسد که شهرداری قم قرار است وارد پروژه شود و شهر فرودگاهی را احداث کند در حالی که این پروژه در محدوده شهر قرار نگرفته و مشخص نیست نقش شهرداری قرار است در پروژهای در حریم شهر چه باشد.
سیدمرتضی سقائیاننژاد شهردار قم در این خصوص با بیان اینکه برای تعیین تکلیف ساخت فرودگاه در شهر قم جلسات مختلفی با حضور نمایندگان دولت، قوه قضائیه و مجلس تشکیلشده است و تصمیمگیریهای مهمی نیز در این زمینه صورت گرفته است به خبرنگار فارس میگوید: ۳۰۰ هکتار از اراضی مجتمع گردشگری فرودگاه قم به شهرداری قم واگذار شده و این واگذاری با نظر و موافقت دولت و قوه قضائیه بوده است و هیچ مشکل قانونی در این زمینه وجود ندارد.
وی با تاکید بر اینکه با پیگیریهای صورت گرفته ۳۰۰ هکتار بهعنوان پشتوانه و امتیاز به شهرداری قم دادهشده است خاطرنشان میکند: بخش خصوصی علاقهای به ورود به این پروژه ندارد و برای اینکه شهر قم دارای فرودگاه شود نیاز است که شهرداری وارد شده و در این پروژه سرمایهگذاری کند. مجوزهای لازم هم برای فرودگاه در وزارت راه و شهرسازی در حال پیگیری است و به نظر نمیآید در این زمینه مشکلی به وجود بیاید.
استاندار قم هم اخیرا احداث فرودگاه را برای قم یک ضرورت دانسته و تاکید کرده که به دنبال تکمیل فرودگاه هستیم ولی با توجه به شرایطی که وجود دارد سرمایهگذاران رغبتی برای مشارکت در آن ندارند.
بهرام سرمست عنوان کرد: یکی از شبهاتی که مطرح است مجوزهای احداث فرودگاه بهصورت قانونی از مراجع ذیربط اخذ نشده و تلاش میشود این موضوع به سرانجام برسد و بر اساس مجوزهایی که از وزارت راه و شهرسازی اخذ میشود فرودگاه قم را ادامه میدهیم.
من کوتاه نمی آیم؛ استانداری راه خود را برود من راه خود را!
سرمایهگذار پروژه هم همچنان تاکید دارد که راهش را ادامه خواهد داد. شفیعی میگوید: درحال حاضر هم استانداری و هم ما تلاش میکنیم کار خود و مسیر خود را برویم و در این شرایط ما هر پولی که به دستمان میآید به سرمایهگذاران و پرسنل میدهیم. فرودگاه باید الان راه افتاده باشد و 10 هزار نفر اشتغال زایی شود اما متاسفانه نگذاشتند.
وی تاکید کرد: ذات کار بخش خصوصی این است که چشمش دنبال آقایان نباشد و در این پروژه هم با وجود مشکلات فعلی برخی مسوولان همراهی داشتند، اکثر قضات دستگاه قضائی به نفع ما رای دادند و بخشی از سرمایهگذاران و مردم هم همچنان همراه ما هستند و شکایت نکردهاند. ما از اول چشممان دنبال آقایان نبوده و بنا نداریم با همه این کارهایی که شده عقب بنشینیم.
وی با تاکید بر اینکه مسوولان قم عادت دارند با بودجه دولتی شهر را اداره کنند گفت: قم میتواند بدون بودجه دولتی هم اداره شود اما نمیگذارند، اگر اعتقاد به بخش خصوصی باشد تمام مشکلات قم حل میشود. ما برای اینکه مشارکت مردمی صورت گیرد غرفه فروختیم و سهامداران هم بابت خرید سهام سود دریافت کردهاند و همچنان هم بابت تعهداتمان به مردم پاسخگو هستیم و اگر فرودگاه و هتل را هم از ما بگیرند باز نمیگذاریم مردم متضرر شوند.
انتهای پیام / 137