امروزه در مورد وکالت این پارادوکس مطرح است که آیا وکیل باید منافع شخص موکل را به هر طریقی تامین کند و یا اینکه باید منافع عموم جامعه و حق و عدالت حقیقی را تامین کند، که در حوزه فقه وکالتی به این پارادوکس پاسخ داده می شود.

به گزارش قم نیوز آیت الله اعرافی امروز در دیدار علی بهادری جهرمی رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه  و هیئت همراه که در دفتر مدیر حوزه های علمیه برگزار شد به تبیین اهمیت و جایگاه نهاد قضا در ایجاد عدالت در همه ابعاد پرداخت و با اشاره به آیه شریفه « یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا کُونُوا قَوَّامِینَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ» گفت: ایجاد عدالت در همه ابعاد آن در سه ضلع متصور می شود، ضلع اول به عنوان یک تکلیف همگانی برای آحاد جامعه است که همانند امر به معروف و نهی از منکر، همگان برای ایجاد و تحقق آن تلاش کنند و کسی خود را از آن مستثنا نداند.

وی در تشریح ضلع دوم تحقق عدالت در جامعه خاطر نشان ساخت: در بعد دیگر حاکمیت و دستگاه های حکومتی، باید برای تحقق عدالت تلاش مضاعف داشته باشند و همین انتظار نیز از حکومت اسلامی می رود که در جهت اقامه عدل و داد در جامعه اسلامی تلاش کند.

آیت الله اعرافی از قوه قضائیه به عنوان ضلع اخص در ایجاد  و تحقق عدالت نام برد  و گفت: دستگاه قضا از طرف حاکمیت اسلامی به عنوان اخص موظف به ایجاد عدالت در همه ابعادش در جامعه اسلامی می باشد.

مدیر حوزه های علمیه تاکید کرد: باید عموم مردم جامعه اعم از دانشگاهیان ، اصناف و سایر افراد جامعه خود را سربازان عدالت بدانند و این وظیفه مهم و اساسی را به نحو احسن انجام دهند.

آیت الله اعرافی با انتقاد از انباشت ثروت های بادآورده در جامعه گفت: متاسفانه گاهی مشاهده می شود که ثروت هایی بدون کوچکترین استعداد و کار و تلاشی برای برخی افراد انباشت می شود که دستگاه های متولی ایجاد عدالت در جامعه نباید از کنار آن به راحتی بگذرد.

وی افزود: منطق قرآن کریم و نهج البلاغه ما را متوجه این امر مهم می گرداند که مقوله عدالت اجتماعی و اقتصادی و سایر عرصه های عدالت هم تکلیف عموم مردم است هم تکلیف حکومت است و هم به عنوان اخص تکلیف نهاد قضایی جامعه است  و عنصر وکالت در این میان نقش مهمی دارد.

امام جمعه قم با اشاره به پارادوکس مطرح در مورد وکالت گفت: امروزه در مورد وکالت این پارادوکس مطرح است که آیا وکیل باید منافع شخص موکل را به  هرطریقی تامین کند و یا اینکه باید منافع عموم جامعه و حق و عدالت حقیقی را تامین کند، که در حوزه فقه وکالتی به این پارادوکس پاسخ داده می شود.

وی خاطر نشان ساخت: در مقوله وکالت هم نیاز به قوانین و قواعدی داریم که وکالت را در مسیر درست قرار دهد و هم اینکه نیاز به شخصیت والا و متعالی داریم تا بتواند این پارادوکس ها را حل کند و حق و عدالت را فدای چیزی نکند.

آیت الله اعرافی با اشاره به تحولاتی که در سال های اخیر برای مقوله قضاوت اتفاق افتاده است گفت: در زندگی بشر تحولات زیادی به وجود آمده است و دستگاه قضا و عدالت نیز از این تحولات بی نصیب نبوده است و اگر در گذشته  تنها یک قاضی و خصم بوده است؛ اما امروزه با دستگاه عریض و طویلی به نام قوه قضائیه روبرو هستیم که با سلسله مراتب کارهای متعددی انجام می دهد و البته شرع مقدس نیز منافاتی با این تشکیلات ندارد به شرط آنکه این تحولات بتواند خود را با موازین شرعی تطبیق بدهد که در برخی عرصه ها تطبیق داده و در برخی عرصه ها هنوز به خوبی تطبیق کافی ندارد.

خاطر نشان می شود: در ابتدای این دیدار علی بهادری جهرمی رئیس مرکز وکلا ،کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه گزارشی از فعالیت های انجام گرفته در این مرکز ارائه داد.
انتهای پیام / 137