قم نيوز
: امروزه در مورد وکالت این پارادوکس مطرح است که آیا وکیل باید منافع شخص موکل را به هر طریقی تامین کند و یا اینکه باید منافع عموم جامعه و حق و عدالت حقیقی را تامین کند، که در حوزه فقه وکالتی به این پارادوکس پاسخ داده می شود.
شنبه ۱۳ مهر ۱۳۹۸ ساعت ۲۲:۵۷
کد مطلب : 82582
منبع : خبرگزاری حوزه نیوز
اشاره آیت الله اعرافی به پارادوکس وکالت / فقه الوکاله کارساز است
وی در تشریح ضلع دوم تحقق عدالت در جامعه خاطر نشان ساخت: در بعد دیگر حاکمیت و دستگاه های حکومتی، باید برای تحقق عدالت تلاش مضاعف داشته باشند و همین انتظار نیز از حکومت اسلامی می رود که در جهت اقامه عدل و داد در جامعه اسلامی تلاش کند.
آیت الله اعرافی از قوه قضائیه به عنوان ضلع اخص در ایجاد و تحقق عدالت نام برد و گفت: دستگاه قضا از طرف حاکمیت اسلامی به عنوان اخص موظف به ایجاد عدالت در همه ابعادش در جامعه اسلامی می باشد.
مدیر حوزه های علمیه تاکید کرد: باید عموم مردم جامعه اعم از دانشگاهیان ، اصناف و سایر افراد جامعه خود را سربازان عدالت بدانند و این وظیفه مهم و اساسی را به نحو احسن انجام دهند.
آیت الله اعرافی با انتقاد از انباشت ثروت های بادآورده در جامعه گفت: متاسفانه گاهی مشاهده می شود که ثروت هایی بدون کوچکترین استعداد و کار و تلاشی برای برخی افراد انباشت می شود که دستگاه های متولی ایجاد عدالت در جامعه نباید از کنار آن به راحتی بگذرد.
وی افزود: منطق قرآن کریم و نهج البلاغه ما را متوجه این امر مهم می گرداند که مقوله عدالت اجتماعی و اقتصادی و سایر عرصه های عدالت هم تکلیف عموم مردم است هم تکلیف حکومت است و هم به عنوان اخص تکلیف نهاد قضایی جامعه است و عنصر وکالت در این میان نقش مهمی دارد.
امام جمعه قم با اشاره به پارادوکس مطرح در مورد وکالت گفت: امروزه در مورد وکالت این پارادوکس مطرح است که آیا وکیل باید منافع شخص موکل را به هرطریقی تامین کند و یا اینکه باید منافع عموم جامعه و حق و عدالت حقیقی را تامین کند، که در حوزه فقه وکالتی به این پارادوکس پاسخ داده می شود.
وی خاطر نشان ساخت: در مقوله وکالت هم نیاز به قوانین و قواعدی داریم که وکالت را در مسیر درست قرار دهد و هم اینکه نیاز به شخصیت والا و متعالی داریم تا بتواند این پارادوکس ها را حل کند و حق و عدالت را فدای چیزی نکند.
آیت الله اعرافی با اشاره به تحولاتی که در سال های اخیر برای مقوله قضاوت اتفاق افتاده است گفت: در زندگی بشر تحولات زیادی به وجود آمده است و دستگاه قضا و عدالت نیز از این تحولات بی نصیب نبوده است و اگر در گذشته تنها یک قاضی و خصم بوده است؛ اما امروزه با دستگاه عریض و طویلی به نام قوه قضائیه روبرو هستیم که با سلسله مراتب کارهای متعددی انجام می دهد و البته شرع مقدس نیز منافاتی با این تشکیلات ندارد به شرط آنکه این تحولات بتواند خود را با موازین شرعی تطبیق بدهد که در برخی عرصه ها تطبیق داده و در برخی عرصه ها هنوز به خوبی تطبیق کافی ندارد.
خاطر نشان می شود: در ابتدای این دیدار علی بهادری جهرمی رئیس مرکز وکلا ،کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه گزارشی از فعالیت های انجام گرفته در این مرکز ارائه داد.
انتهای پیام / 137
تگ ها
آخرین عناوین
