قم نيوز : فرماندار قم گفت: ۸۵ درصد از اصناف قم در طرح تعطیلی صنوف غیرضروری تا ۱۵ فروردین، مشارکت داشتهاند.
۸۵ درصد اصناف قم در طرح تعطیلی صنوف غیرضروری مشارکت داشتهاند
به گزارش قم نیوز مرتضی حیدری در پنجمین کمیته ارزیابی و نظارت و بازرسی بسیج ملی مبارزه با کرونا با موضوع طرح فاصلهگذاری اجتماعی و کاهش زنجیره انتقال بیماری کرونا در تالار معصومیه فرمانداری، اظهار داشت: با توجه به ضرورت تعطیلی اصناف غیرضروری، بازرسی اتحادیهها باید با مشارکت نیروی انتظامی و سازمان صمت فعال باشد.
فرماندار قم افزود: تکلیف وضعیت تعطیلی همه اصناف غیرضروری، در کمتر از 24 ساعت مشخص شود و واحدهای متخلف به لحاظ تذکر شفاهی، اخطار کتبی و یا پلمپ تعیین تکلیف شوند.
وی تصریح کرد: اگر نتوانیم مانع از حضور مردم در خیابانها و یا واحدهای صنفی شویم، افزایش ورودیهای بیمارستانی را در پیش خواهیم داشت، انتقال کروناویروس، مسئلهای جدی است و نمیتوان ملاحظاتی در باز بودن برخی از اصناف غیرضروری به کار برد.
حیدری بیان کرد: اگر شهروندان توجهی به عدم تردد در سطح شهر و بوستانها و مراکز خرید نداشته باشند، بهطورجدی دچار آسیب میشویم و سلامتی بسیاری از افراد به مخاطره میافتد.
وی افزود: با توجه به گزارشهایی مبنی بر برپایی نماز جماعت بهطور محدود در برخی از مساجد، پیگیری لازم برای جلوگیری از تجمع در مساجد و تکیهها از طریق سازمان تبلیغات، در حال انجام است، بنا بر توصیه علما و مراجع عظام وقتی جان مسلمانان درخطر باشد، حضور در مساجد ازنظر شرعی و قانونی جایز نیست.
فرماندار قم خاطرنشان کرد: برخی از اصناف به دلیل بستن مغازههای خود با مشکلات معیشتی و مالی مواجه میشوند که در حمایت از آنها، تمهیداتی در نظر گرفتهشده است و بانکها طبق ابلاغیه بانک مرکزی باید همکاری لازم را در عدم دریافت معوقات و اقساط داشته باشند.
وی گفت: اگر صاحبان صنوف، مدارکی مبنی بر عدم همراهی بانکهای عامل در پرداخت اقساط در این شرایط دارند، میتوان از طریق قانون وارد عمل شد و فرصت لازم را برای معوقاتشان گرفت، ازاینرو همه این اصناف، با خیالی آسوده، همکاری لازم را در تعطیلی واحد صنفی خود داشته باشند.
حیدری عنوان کرد: وظیفه ما حل مشکلات صنوف با توجه به اهمیت قرنطینه خانگی است و اقدامات لازم پس از جمعآوری مطالبات و مستندات انجام میشود.
وی تصریح کرد: صنوف غیرضروری و اماکن ورزشی و آرایشگاهها و مراکز توزیع دخانیات، رستورانها و تالارها، فروشگاههای بزرگ و ...باید تعطیل باشند، برخی از صنوف مانند مراکز عرضه گوشت و لبنیات و مواد غذایی ضروری نیز باید سازوکارهایی بیندیشند که از تجمع مردم در عرضه کالا جلوگیری شود.
فرماندار قم اظهار داشت: این صنوف نیز میتوانند بهجای تخفیفات برای جلب مشتری، ازنظر فروش اینترنتی فعال شوند و کالاهای موردنیاز مشتریان را در اسرع وقت به دست آنها برسانند، طبق قانون، اصنافی که باید تعطیل شوند، مشخص است و ابلاغیههای لازم صادرشده است.
وی ادامه داد: پاساژها و مجتمعهای تجاری بزرگ شامل این طرح هستند و همه باید تا 15 فروردین بهطور کامل تعطیل باشند، در حال حاضر 85 درصد از اصناف قم در طرح تعطیلی صنوف غیرضروری تا 15 فروردین، مشارکت داشتهاند و برای 15 درصد باقیمانده باید تمهیداتی اندیشید.
حیدری خاطرنشان کرد: 40 هزار صنف در قم فعال است و ارزیابیها نشان میدهد 8 هزار واحد صنفی از قانون تبعیت نمیکنند، دراینباره حتی اگر بازرسین، در شناسایی متخلفان کوتاهی میکنند باید معرفی شوند و با آنها برخورد شود.
وی افزود: بستن مغازهها در میادین و خیابانهای اصلی در اولویت است، بیتوجهی به سلامت مردم، هزینه سنگینی به همراه دارد، ورود به بوستانها و تجمع کنار رودخانهها نیز ممنوع است و باید بهطورجدی پیگیری شود.
فرماندار قم عنوان کرد: اکیپهای بازرسی متشکل از بسیج اصناف، بازرسی، تعزیرات و اماکن، با هماهنگی لازم وارد عمل شوند و برای شناسایی و برخورد قاطع با متخلفان، از همه ظرفیتهای دستگاههای اجرایی و نهادها استفاده شود.
وی تصریح کرد: در برخورد با متخلفان نیز باید توجه شود این افراد، کاسبانی هستند که درماندگیهایی دارند و باید کرامت آنها حفظ شود، در خصوص پلمپ واحدهای متخلف نیز، پشتیبانیهای لازم از دادستانی و نیروی انتظامی انجامشده است.
حیدری بیان کرد: بازار .و اصناف باید کنترل شود تا تردد مردم کاهش یابد، صداوسیما و رسانهها نیز باید گزارشهایی از اهمیت قرنطینه خانگی و همکاری اصناف منتشر کنند و اطلاعرسانی وسیعی صورت بگیرد و مردم نسبت به عواقب بیتوجهی به هشدارهای بهداشتی آگاه باشند.
وی گفت: واحدهای صنفی که نسبت به قانون، بیتوجهی کنند قطعاً پلمپ میشوند، اولویت ما حفظ سلامت مردم است.