حیدری بر لزوم تبعیت بانک‌ها از سیاست‎های حمایتی دولت در زمینه معوقات بانکی هستند.

به گزارش قم نیوز مرتضی حیدری فرماندار قم با اشاره به سیاست پیشگیرانه ویروس کرونا در کشور و قم گفت: ستاد ملی مقابله با کرونا از پنج کمیته جهت بررسی وضعیت پزشکی مردم تشکیل شده که هرکدام شرح وظایفی دارند و در حوزه خود فعالیت می‌کنند. اولین کمیته، کمیته مراقبت و درمان است که قریب به ۱ میلیون و ۱۴۰ هزار نفر از مردم قم را در قالب ثبت نام در سامانه سلامت وسامانه سیب غربالگری کرده است.

حیدری افزود: در این راستا درخصوص افرادی که هیچگونه علائمی نداشتند و سالم بودند تنها وضعیت سلامت و هشدار‌های مراقبتی به آن‌ها اطلاع داده شده است. افراد مشکوک نیز به شکل مستمر مورد پیگیری و راهنمایی پیامکی قرار می‌گیرند و مراحل تماس تلفنی و پیگیری‌های بیشتر در خصوص این افراد طی می‌شود.

رئیس ستاد مقابله با کرونا قم یادآورشد: افراد مشکوک در صورت حاد شدن وضعیت به مراکز بهداشت و سلامت ۹گانه راهنمایی می‌شوند. اگر وضعیت این افراد بسیار حاد تشخیص داده می‌شد به بیمارستان‌ها ارجاع می‌شوند و اگر وضعیت آن‌ها مساعد بود با درمان سرپایی و تجویز دارو به مراقبت در منزل اکتفا می‌شود که این مراحل تشخیص و مراقبت اکنون نیز به همین منوال است.

فرماندار قم با اشاره به تعطیلی بسیاری از اصناف و کسبه اظهار کرد: بنابر دستورات و تصمیمات کلان کشور مشاغل به دو دسته پرخطر و کم خطر تقسیم شدند که هردو قسم باید با ثبت نام در سامانه سلامت مجوز فعالیت خود را دریافت کنند، اما مشاغل پرخطر درحال حاضر اجازه فعالیت ندارند و درصورت عدم تبعیت از قوانین، صرفا به جهت حفظ سلامت مردم و صاحبان این مشاغل اخطار و درنهایت پلمب می‌شوند.

حیدری با بیان اینکه مرکز اصلی فعالیت کمیته مراقبت و درمان در بیمارستان‌ها است عنوان کرد: این کمیته در بیمارستان‌ها وظیفه مراقبت از بیماران و ارائه آمار افراد مبتلا، فوتی، بهبود یافته و بستری شده را به صورت دقیق و روزانه برعهده دارند که گزارش آن توسط رئیس دانشگاه علوم پزشکی تایید و اعلام می‌شود و ما نیز پشتیبانی از این طیف وسیع را برعهده داریم.

او افزود: مسئولان کشور ما در جریان این بحران منطقی‌ترین سیاست را اتخاذ کرده و تاکید بسیاری بر خودمراقبتی دارند، بطوریکه مشاغل کم خطر به شرط ثبت نام در سامانه سلامت و دریافت مجوز با رعایت پروتکل‌های بهداشتی می‌توانند فعالیت خود را آغاز کنند.

فرماندار قم عنوان کرد: با وجود درآمد کم صاحبان مشاغل و کساد شدن بازار این اصناف کم خطر، چرخه اقتصاد این مشاغل می‌چرخد و منبع درآمدی ولو بسیار کم دارند.

او افزود: ممنوعیت فعالیت مشاغل پرخطر نیز تا ۳۱فروردین ماه خواهد بود و بعد از این تاریخ امیدواریم با رعایت و خودمراقبتی مردم و حصول بهبودی، تحت شرایطی خاص و رعایت کامل پروتکل‌های بهداشتی ابلاغی از سوی وزارت بهداشت می‌توانند فعالیت خود را آغاز کنند.

حیدری با اشاره به آسیب دیدگی مشاغل تعطیل شده بیان کرد: برای حمایت از اصنافی که به جهت همکاری و تبعیت کامل از دستورات قرنطینه و ثبت‌نام در سامانه سلامت، کسب‌وکار خود را تعطیل کردند و طبعا دچار مشکلات اقتصادی از جمله، چک برگشتی و معوقات بانکی، شدند بنابر اعلان کمک از سوی بانک مرکزی، بانک‌ها مکلف شدند اقساط را با تاخیر دریافت کنند.

فرماندار قم در پایان گفت: اگر بانک‌ها با بهانه عدم اطلاع از بخشنامه و این سیاست، به وظیفه خود عمل نکنند، استانداری و معاونت اقتصادی استانداری و فرمانداری نیز در حوزه وظایف خودش مکلف به رسیدگی خواهد بود.

انتهای پیام/111