قم نيوز : حیدری بر لزوم تبعیت بانکها از سیاستهای حمایتی دولت در زمینه معوقات بانکی هستند.
به گزارش قم نیوز مرتضی حیدری فرماندار قم با اشاره به سیاست پیشگیرانه ویروس کرونا در کشور و قم گفت: ستاد ملی مقابله با کرونا از پنج کمیته جهت بررسی وضعیت پزشکی مردم تشکیل شده که هرکدام شرح وظایفی دارند و در حوزه خود فعالیت میکنند. اولین کمیته، کمیته مراقبت و درمان است که قریب به ۱ میلیون و ۱۴۰ هزار نفر از مردم قم را در قالب ثبت نام در سامانه سلامت وسامانه سیب غربالگری کرده است.
حیدری افزود: در این راستا درخصوص افرادی که هیچگونه علائمی نداشتند و سالم بودند تنها وضعیت سلامت و هشدارهای مراقبتی به آنها اطلاع داده شده است. افراد مشکوک نیز به شکل مستمر مورد پیگیری و راهنمایی پیامکی قرار میگیرند و مراحل تماس تلفنی و پیگیریهای بیشتر در خصوص این افراد طی میشود.
رئیس ستاد مقابله با کرونا قم یادآورشد: افراد مشکوک در صورت حاد شدن وضعیت به مراکز بهداشت و سلامت ۹گانه راهنمایی میشوند. اگر وضعیت این افراد بسیار حاد تشخیص داده میشد به بیمارستانها ارجاع میشوند و اگر وضعیت آنها مساعد بود با درمان سرپایی و تجویز دارو به مراقبت در منزل اکتفا میشود که این مراحل تشخیص و مراقبت اکنون نیز به همین منوال است.
فرماندار قم با اشاره به تعطیلی بسیاری از اصناف و کسبه اظهار کرد: بنابر دستورات و تصمیمات کلان کشور مشاغل به دو دسته پرخطر و کم خطر تقسیم شدند که هردو قسم باید با ثبت نام در سامانه سلامت مجوز فعالیت خود را دریافت کنند، اما مشاغل پرخطر درحال حاضر اجازه فعالیت ندارند و درصورت عدم تبعیت از قوانین، صرفا به جهت حفظ سلامت مردم و صاحبان این مشاغل اخطار و درنهایت پلمب میشوند.
حیدری با بیان اینکه مرکز اصلی فعالیت کمیته مراقبت و درمان در بیمارستانها است عنوان کرد: این کمیته در بیمارستانها وظیفه مراقبت از بیماران و ارائه آمار افراد مبتلا، فوتی، بهبود یافته و بستری شده را به صورت دقیق و روزانه برعهده دارند که گزارش آن توسط رئیس دانشگاه علوم پزشکی تایید و اعلام میشود و ما نیز پشتیبانی از این طیف وسیع را برعهده داریم.
او افزود: مسئولان کشور ما در جریان این بحران منطقیترین سیاست را اتخاذ کرده و تاکید بسیاری بر خودمراقبتی دارند، بطوریکه مشاغل کم خطر به شرط ثبت نام در سامانه سلامت و دریافت مجوز با رعایت پروتکلهای بهداشتی میتوانند فعالیت خود را آغاز کنند.
فرماندار قم عنوان کرد: با وجود درآمد کم صاحبان مشاغل و کساد شدن بازار این اصناف کم خطر، چرخه اقتصاد این مشاغل میچرخد و منبع درآمدی ولو بسیار کم دارند.
او افزود: ممنوعیت فعالیت مشاغل پرخطر نیز تا ۳۱فروردین ماه خواهد بود و بعد از این تاریخ امیدواریم با رعایت و خودمراقبتی مردم و حصول بهبودی، تحت شرایطی خاص و رعایت کامل پروتکلهای بهداشتی ابلاغی از سوی وزارت بهداشت میتوانند فعالیت خود را آغاز کنند.
حیدری با اشاره به آسیب دیدگی مشاغل تعطیل شده بیان کرد: برای حمایت از اصنافی که به جهت همکاری و تبعیت کامل از دستورات قرنطینه و ثبتنام در سامانه سلامت، کسبوکار خود را تعطیل کردند و طبعا دچار مشکلات اقتصادی از جمله، چک برگشتی و معوقات بانکی، شدند بنابر اعلان کمک از سوی بانک مرکزی، بانکها مکلف شدند اقساط را با تاخیر دریافت کنند.
فرماندار قم در پایان گفت: اگر بانکها با بهانه عدم اطلاع از بخشنامه و این سیاست، به وظیفه خود عمل نکنند، استانداری و معاونت اقتصادی استانداری و فرمانداری نیز در حوزه وظایف خودش مکلف به رسیدگی خواهد بود.