گزارش 37 میلیارد دلاری قاچاق کالا و ارز در کشوی میز هیات رئیسه مجلس

به گزارش قم نیوز بلاتکلیفی قرائت گزارش تحقیق و تفحص مجلس از قاچاق کالا آن هم در روزهای پایانی مجلس دهم که دیگر فرصت قرائت آن از دست می‌رود؛ این روزها اعتراض بسیاری از نمایندگان را با خود به همراه داشته است.

در حالی که تا پیش از این صحبت از بلاتکلیفی گزارش در هیات رئیسه و ممانعت از قرائت آن مطرح می‌شد، روز دوشنبه، علی اکبر کریمی، عضو هیات تحقیق و تفحص حتی از دخالت و تغییر گزارش نهایی شده خبر داد.

* تغییر محتوای گزارش نهایی

این عضو کمیسیون اقتصادی در تذکری در صحن علنی مجلس با انتقاد از هیئت رییسه مجلس درباره عدم قرائت گزارش «تفحص از قاچاق کالا و ارز» در مجلس گفت: متاسفانه به دلیل برخی از دخالت‌ها گزارش فوق حتی تغییر کرده است.

در حالی که تا پیش از این صحبت از بلاتکلیفی گزارش در هیات رئیسه و ممانعت از قرائت آن مطرح می‌شد، حالا عضو هیات تحقیق و تفحص حتی از دخالت و تغییر گزارش نهایی شده خبر می‌دهد

کریمی در تذکر خود یادآوری کرد که هیئت تحقیق و تفحص از قاچاق کالا و ارز در سال ۹۶ تشکیل شد و مدت فعالیتش پایان همین سال بود. با این حال این گزارش در سال ۹۷ تهیه و چاپ و در اختیار هیئت رییسه مجلس شورای اسلامی قرار گرفت.
* معطلی سوال برانگیز

این سوال که چرا «مجلس چند سال گزارش تحقیق و تفحص از قاچاق در کشور را معطل گذاشته است؟» است اخیرا از سوی دبیر قرارگاه ملی مبارزه با مفاسد اقتصادی در نامه‌ای خطاب به هیأت رئیسه مجلس پرسیده شده است.

در این میان صحبت از ممانعت هیات رئیسه، تعلل و یا سنگ اندازی و کارشکنی نیز از سوی معترضان مطرح می‌شود.

در نامه داود گودرزی، دبیر قرارگاه ملی مبارزه با مفاسد اقتصادی یادآوری شده است که «در جلسه مورخه ۳ آذر ۹۵ صحن علنی مجلس، تحقیق و تفحص از روند مبارزه با قاچاق تصویب و در جلسه ۲۳ آذر ۹۵ کمیسیون اقتصادی، اعضاء کمیته تحقیق و تفحص از قاچاق انتخاب شدند. طی ۳سال و نیم گذشته بارها و بارها پایان تحقیق و تفحص اعلام شده و رئیس کمیته تحقیق و تفحص، اعضاء آن و روسای کمیسیون فعلی و سابق اقتصادی مکررا اعلام نموده اند که گزارش به زودی در صحن علنی قرائت می شود ولی در عمل اتفاقی نیفتاد که با توجه به دخالت های غیرطبیعی در قرائت گزارش، آقای کریمی عضو کمیته تحقیق و تفحص از ابتدای سال گذشته بخش هایی از گزارش را قرائت و تخلفات برخی از دستگاه ها از قانون مبارزه با قاچاق مانند گمرک و اتاق بازرگانی و حجم قانون گریزی و ... را مطرح نمودند.»

طی چند سال گذشته بارها و بارها پایان تحقیق و تفحص اعلام شده و رئیس کمیته تحقیق و تفحص، اعضاء آن و روسای کمیسیون فعلی و سابق اقتصادی مکررا اعلام نموده اند که گزارش به زودی در صحن علنی قرائت می شود ولی در عمل اتفاقی نیفتاد

* معمای رسیدن یا نرسیدن گزارش به هیات رئیسه

پیش از این هم در دی ماه سال گذشته داود گودرزی، دبیر قرارگاه ملی مبارزه با مفاسد اقتصادی، در برنامه متن و حاشیه شبکه سه سیما این موضوع را مطرح کرده و گفته بود: یکی از بهترین تحقیق و تفحص ها، تحقیق و تفحص از قاچاق بوده که آقای لاریجانی و برخی از نمایندگان جلوی قرائتش را گرفته اند تا تعدیل شود.

البته بعد از آن برنامه تلویزیونی، احمد انارکی محمدی رییس هیئت تحقیق و تفحص از قاچاق کالا و ارز ممانعت رئیس مجلس از قرائت گزارش تحقیق و تفحص از قاچاق کالا و ارز را رد کرد و گفت: اساسا فرایند ارسال گزارش به هیئت رییسه طی نشده که ایشان بخواهند نسبت به قرائت آن ممانعت داشته باشند.

وی تاکید کرد که گزارش برای قرائت در صحن باید ابتدا به هیئت رییسه ارسال شود که هنوز این فرایند از سوی هیئت تحقیق و تفحص طی نشده است.

این مساله اما در حالی مطرح می‌شد که اعضای هیات تحقیق و تفحص بارها در مقاطع مختلف از نهایی شدن این گزارش خبر داده بودند.

*بالاخره گزارش چه زمانی نهایی شد؟

در این مورد محمد اسماعیل سعیدی نماینده مردم تبریز در مجلس شورای اسلامی به فارس می‌گوید: تحقیق و تفحص از قاچاق کالا و ارز که در سال 96 انجام شده، 2 سال قبل گزارش آن نهایی شده است.

وی البته تاکید می‌کند: درباره موضوع عدم قرائت گزارش تحقیق و تفحص از قاچاق کالا و ارز در صحن علنی مجلس باید تاکید کرد که ایراد هم به هیأت رئیسه مجلس وارد است و هم هیأت رئیسه هیأت تحقیق و تفحص.

در موضوع عدم قرائت گزارش تحقیق و تفحص از قاچاق کالا و ارز در صحن علنی مجلس ایراد هم به هیأت رئیسه مجلس وارد است و هم هیأت رئیسه هیأت تحقیق و تفحص

نماینده مردم تبریز در مجلس شورای اسلامی می‌گوید:‌ متأسفانه رویه‌ای در مجلس وجود دارد که هیأت رئیسه بعضی موارد را مسکوت می‌گذارد و طبق روال طراحان موضوع را با پیگیری‌هایی که دارند به پیش می‌برند.

به گفته وی تحرک و پیگیری خاصی از سوی هیأت رئیسه هیأت تحقیق و تفحص از قاچاق کالا و ارز برای قرائت این گزارش در صحن مشاهده نمی‌شود و لازم است پیگیری‌ها به صورت جدی‌تر در این زمینه صورت گیرد.

* سوال از رئیس جمهور در گزارش نهایی

در اردیبهشت ماه سال گذشته زمانی که کمیته تحقیق و تفحص از قاچاق کالا و ارز گزارش خود را نهایی می‌کرد در جمع بندی نهایی خود حتی سوال از رئیس جمهور را مطرح کرد. در این مورد علی اکبر کریمی، عضو هیأت رئیسه هیئت کمیته تحقیق و تفحص از قاچاق کالا گفته بود: در بخش پایانی گزارش هیئت تحقیق و تفحص پیشنهاد سوال از رئیس جمهور و وزرای کشور، دادگستری، بهداشت و نفت مطرح شده است.

بر این اساس سوال از رئیس‌جمهور مورد پیشنهاد هیأت تحقیق و تفحص عبارت بودند از، «عدم تعیین نماینده ویژه در ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و عدم حضور شخص رئیس‌جمهور به عنوان رئیس ستاد، ضعف عملکرد و استنکاف دستگاه‌های اجرایی در خصوص تکالیف قانونی در حوزه مبارزه با قاچاق»؛ ضعف عملکرد و استنکاف بانک مرکزی در خصوص انجام تکالیف قانونی متعدد در سال‌های گذشته و عدم ایفای نقش صحیح در مداخله ارزی و در نتیجه ایجاد اختلالات ارزی فراوان و تشکیل پرونده‌های متعدد قاچاق ارز بود.

گرچه بارها خبر از نهایی شدن این گزارش از سوی هیات تحقیق و تفحص مطرح شد اما بعد از آن بار دیگر خبر مشابهی منتشر می‌شد که نشان می‌دهد در نهایی شدن این گزارش مشکلاتی وجود دارد. از جمله اینکه بار دیگر در شهریور ماه گذشته از بررسی گزارش نهایی تحقیق و تفحص از روند مبارزه با قاچاق کالا در کمیسیون اقتصادی مجلس خبری منتشر شد و فردای آن روز اعضای هیات از قرائت قریب الوقوع آن در صحن علنی مجلس خبر دادند.

احمد انارکی محمدی رئیس هیئت تحقیق و تفحص ششم شهریور ماه گذشته از روند مبارزه با قاچاق کالا و ارز با اطمینان از قرائت گزارش تحقیق و تفحص از روند مبارزه با قاچاق کالا و ارز تا یک ماه آینده خبر داد و اعلام کرد: همزمان با اقدامات کارشناسی هیئت تحقیق و تفحص مشکلات دستگاه‌ها نیز به آنها گوشزد می‌شد به همین دلیل بسیاری از آنها در صدد رفع این مسائل برآمدند.

* نامه نگاری دستگاه ها با کمیسیون اقتصادی مجلس

الیاس حضرتی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در همان شهریور ماه گفته بود: گزارش نهایی این تحقیق و تفحص جهت بررسی در صحن آماده شده اما چند دستگاه با نامه نگاری به اینجانب تاکید کردند اعداد و ارقام و ارزیابی‌ها عادلانه نیست، از آنجا که هدف از تحقیق و تفحص اجحاف در حق یک شخص و زیرسوال بردن یک دستگاه نیست لذا بررسی ها کاملتر می شود.

* آیین نامه داخلی مجلس چه می‌گوید؟

تقاضای نمایندگان برای تحقیق و تفحص از روند مبارزه با قاچاق کالا در آذر ماه سال 95 در صحن علنی مجلس تصویب شد. تحقیق و تفحصی که البته کمیسیون اقتصادی مجلس به آن رای منفی داده بود اما با اعتراض نمایندگان و رای منفی آنها به رد تقاضای تحقیق و تفحص مواجه شد.

23 آذر ماه سال 95 در نشست اعضای کمیسیون اقتصادی هیئت تحقیق و تفحص از ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز مشخص با این ترکیب انتخاب شدند: احمد انارکی محمدی، عین الله شریف پور، علی اکبر کریمی، شهاب نادری، سیدتقی کبیری، الیاس حضرتی، زهرا سعیدی مبارکه، معصومه آقاپور، محمود شکری و محمد حسن نژاد.

با این مصوبه به طور طبیعی باید پس از تشکیل هیئت تحقیق و تفحص و صدور ابلاغ آنها از سوی رئیس مجلس، تحقیق و تفحص مجلس از روند مبارزه با قاچاق کالا طی شش ماه انجام می‌شد؛ قاعدتا اگر تاریخ تشکیل هیات را 23 آذر ماه و یا حتی دی ماه در نظر بگیریم که به هر حال مهلتی هم برای صدور ابلاغ آنها لحاظ کنیم باید تا 6 ماه بعد یعنی تیر ماه سال 96 گزارش نهایی می‌شد و اگر 6 ماه دیگر هم که آیین نامه تعیین کرده در نظر بگیریم تا دی ماه سال 96 باید گزارش نهایی تحویل هیات رئیسه می‌شد اما تیر ماه آن سال تازه موسوی لارگانی نائب رئیس هیات از آغاز به کار آن خبر داد.

در این مورد آیین نامه داخلی مجلس می‌گوید: در صورت تصویب انجام تحقیق و تفحص، موضوع به همان کمیسیون تخصصى ذیربط جهت رسیدگى ارجاع می‌گردد. کمیسیون موظف است در مدت بیست روز اعضای هیأت تحقیق و تفحص را که حداقل یازده وحداکثر پانزده نفر خواهند بود از بین نمایندگان تعیین و به رئیس‌مجلس جهت صدور ابلاغ معرفى نماید.

بر همین اساس همچنین هیأت حداکثر در مدت یک‌ماه پس از پایان مهلت تحقیق و تفحص، گزارش خود را به کمیسیون تسلیم مى‏نماید. کمیسیون موظف است ظرف یک ‌ماه گزارش هیأت را در جلسه مشترک اعضای کمیسیون و هیأت مطرح و گزارش نهائی را جهت قرائت در مجلس برای مدت نیم‌ساعت تنظیم و پس از تصویب به هیأت رئیسه ارسال نماید. قبل از رأی‌گیری در رابطه با گزارش نهائی، وزیر یا مقاممسئول از عملکرد خود دفاع خواهد نمود.

قانون آیین نامه داخلی مجلس در این مورد صراحت دارد که هیأت رئیسه موظف است گزارش کمیسیون را در دستور هفته بعد کارى مجلس قرار دهد تا توسط سخنگوی کمیسیون قرائت گردد.

مهلت قانونی انجام تحقیق و تفحص شش ماه از تاریخ صدور ابلاغ اعضای هیأت توسط رئیس‌مجلس بوده که در صورت ضرورت با درخواست هیأت و تصویب هیأت رئیسه مجلس تا شش‌ماه دیگر قابل تمدید است

تبصره 8، ماده 212 آیین نامه داخلی مجلس هم به صراحت می‌گوید: مهلت انجام تحقیق و تفحص شش ماه از تاریخ صدور ابلاغ اعضای هیأت توسط رئیس‌مجلس می‌باشد. در صورت ضرورت با درخواست هیأت و تصویب هیأت رئیسه مجلس تا شش‌ماه دیگر قابل تمدید می‌باشد.

بر اساس آنچه اعضای هیات تفحص از وضعیت قاچاق کالا و ارز تا کنون اعلام کرده اند بررسی های آنها تا پایان سال 96 بوده است و این یعنی بعد از آن دیگر بررسی مستمری صورت نگرفته که بتواند دلیل محکمی برای این تعلل سه ساله باشد.

* رئیس هیات تحقیق: گزارش نهایی را فقط چند ماه است به هیات رئیسه تحویل داده‌ایم

احمد انارکی، رئیس هیات تحقیق و تفحص در این مورد به خبرنگار فارس می‌گوید: ما گزارش نهایی تفحص از قاچاق کالا و ارز تقریبا دی ماه سال 98 به هیات رئیسه تحویل دادیم.

او پیش از این هم گفته بود که گزارش نهایی به هیات رئیسه تحویل داده نشده و علت این طولانی شدن را انجام اقدامات تکمیلی، اصلاح برخی روندهای معیوب و تصویب قانونی مبارزه با قاچاق کالا و ارز می‌داند.

* چند سال معطلی قرائت گزارش تفحص و تردد آزادانه 37 میلیارد دلار قاچاق

اگر هیات تحقیق و تفحص از قاچاق کالا بر مبنای زمان بندی قانونی آیین نامه تشکیل میشد؛ از به ثمر رسیدن در سال 96 تا به حال باید سه سال از قرائت آن می‌گذشت و قرائت گزارش یعنی روشن شدن تمام ابعاد معمای قاچاقی که عمدتا از مبادی رسمی کشور انجام می‌شود و با روشن شدن این ابعاد احتمال مسدود کردن مسیرهای قاچاق بیشتر می‌شد اما حالا این تعلل بیش از 2 سال یا بهتر بگوییم حدود 3 ساله به نفع قاچاق کالا تمام شده است.

آخرین آماری که ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز به طور رسمی از وضعیت قاچاق در کشور داده مربوط به سال 96 است که حجم قاچاق ورودی را 12.0 میلیارد دلار و حجم قاچاق خروجی را 900 میلیون دلار برآورد کرده است.

در حالی که برخی نمایندگان مجلس و کارشناسان معتقدند آمار 12.5 میلیارد دلار قاچاق در سال چندان واقعی نیست و معتقدند بر خلاف ادعای دولت رقم قاچاق نصف نشده اما حتی اگر آمارهای رسمی را مد نظر قرار دهیم در این چند سالی که از معطلی گزارش میگذرد اوضاع می‌توانست بر مبنای گزارش تفحص یاد شده به ضرر قاچاقچیان رقم خورد، در خوشبینانه ترین حالت حدود 37 میلیارد دلار کالای قاچاق آزادانه مرزهای کشور را طی کرده اند.

حتی اگر دی ماه سال گذشته هم گزارش نهایی این تحقیق و تفحص به هیات رئیسه رسیده باشد تعلل در دستور کار قرار دادن آن چند ماهی به قاچاق مهلت داده است و انتظار اینکه حداقل در یکی دو هفته باقیمانده از مجلس دهم گزارش یاد شده در دستور کار مجلس قرار گیرد کمترین انتظاری است که در این مورد وجود دارد.

انتهای پیام/ 137