قم نيوز : مدیرکل تعزیرات حکومتی استان قم گفت: جزای نقدی متخلفین اقتصادی در دوران کرونایی قم،۵۰ میلیارد ریال تعیین شد.
جزای نقدی اصناف متخلف دوران کرونا در قم اعلام شد
به گزارش قم نیوز مهدی ریاضی امروز در جلسه ستاد پیشگیری هماهنگی و پاسخ به بحران در سالن کرامت استانداری اظهار داشت:تعزیرات حکومتی بهعنوان مرجع رسیدگی به تخلفات در مدت ششماهه گذشته که از شیوع بیماری میگذرد، گشتهای مشترکی با دستگاههای مختلف داشته است.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان قم افزود: تعداد این گشتها 720 مورد بوده و از 3 هزار 871 واحد صنفی و غیر صنفی شامل کارخانجات و مطبها و داروخانهها بازرسی انجام که تعداد 461 مورد واحد متخلف شناسایی شد.
وی تصریح کرد: در این مدت 2 هزار و 110 مورد تذکر به واحدهای متخلف داده شد و 460 پرونده تخلفاتی شکل گرفت، همچنین گشتهای مشترک با معاونت سهگانه دانشگاه علوم پزشکی از واحدهای صنفی و غیر صنفی، مقادیر زیادی الکل و مواد ضدعفونی و ماسک و دستکش که احتکار شده و یا از عرضه امتناع میورزیدند کشف و دستور فوری جهت توزیع تحت نظارت علوم پزشکی صادر شد.
ریاضی بیان کرد: در این مدت گشتهای مشترکی با صمت و اتاق اصناف و اماکن و فرمانداری و دادستانی داشتیم که منجر به تعطیلی 100 واحد صنفی و غیر صنفی در قم به دلیل عدم رعایت پروتکلها شد، این واحدها پروتکلها و دستورالعملها را رعایت نمیکردند.
وی خاطرنشان کرد:تعدادی از واحدها همچون نانواییها و سوپرمارکتها و داروخانهها که عرضه کالاهای اساسی و مایحتاج مردم را بر عهده داشتند و ملزم به فعالیت و ارائه خدمات بودند، درصورتیکه تعطیلی غیر مورد داشتند با آنها برخورد میشد.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان قم گفت: در مقطعی نیز طرح کشیک را بر عهده داشتیم و رسیدگی فوری به پروندهها در ایام تعطیل و خارج از ساعات اداری بهمنظور کاهش مراجعات متهمین اتفاق افتاد تا با همراهی یکدیگر به کاهش شیوع بیماری کمک کنیم.
وی افزود: تخلفات گرانفروشی، کمفروشی، تقلب، احتکار، امتناع از عرضه کالا از مواردی بود که در حوزه مبارزه با تخلفات توسط تعزیرات حکومتی رسیدگی شده است.
ریاضی عنوان کرد: تعداد پروندهها در حوزه مرتبط با بیماری کرونا شامل 461 مورد بود که از این تعداد 425 مورد منجر به صدور حکم شده است و جزای نقدی متخلفین اقتصادی در دوران کرونایی قم، 50 میلیارد ریال تعیین شد.
وی تصریح کرد: همچنین مجازاتی چون الزام به عرضه و ضبط کالا و معدومیت کالا از مواردی بود که مورد رسیدگی و صدور حکم قرارگرفته است.