جلوگیری از تخلفات ساختمانی نیازمند عزم تمام نهادهای مسؤول

به گزارش قم نیوز مهندس امین مقومی اظهار کرد: پس از پیگیری‌های مجدانه هیات مدیره دوره هفتم سازمان نظام مهندسی ساختمان قم و مصوبات خوبی که در هیات چهارنفره استان اخذ شد، مجریان ذیصلاح ساختمان در استان شروع به فعالیت کردند.

رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قم، با بیان اینکه موانع جدی پیش روی این موضوع در سراسر کشور وجود دارد و استان قم نیز از این موانع بی نصیب نمانده است افزود: قانوناّ در پروانه ساختمان باید نام مجری ذی‌صلاح ثبت شود که این موضوع عملیاتی نشده بود و به همین دلیل ضرورت داشت تا اقدامات قانونی صورت گیرد.

مقومی افزود: در این راستا مکاتباتی با مراجع صدور پروانه انجام پذیرفت که البته ثمربخش نبود و به همین دلیل از ظرفیت‌های دستگاه قضایی استفاده کردیم و در این مدت چندین پروژه ای که بدون استفاده از مجریان ذی‌صلاح مبادرت به ساخت وساز کردند با حکم دستگاه قضایی متوقف و با اشخاص فاقد صلاحیتی که در این عرصه ورود داشتند برخورد شد.

وی با اشاره به انجام آسیب شناسی موضوع مجریان ذیصلاح به منظور صوری نشدن این امر اظهار کرد: در این راستا جلسات مختلفی برگزار شد و در سال گذشته هیات مدیره دوره هشتم تصمیم گرفت از ظرفیت‌های مختلفی که در زمینه اجرا وجود دارد، استفاده کنند که انجمن سازندگان مسکن و ساختمان، انجمن پیمانکاران ساختمانی، انجمن انبوه سازان، معماران فنی و کاردان‌های تجربی از جمله آنها بوده است.

رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قم، گفت: در سال گذشته با انجمن پیمانکاران و سازندگان مسکن در این زمینه تفاهم‌نامه‌هایی امضا شد و موضوعاتی همانند قیمت گذاری درحوزه اجرا، تقویت نظارت و برخورد با متخلفان در این تفاهم‌نامه‌ها مورد تاکید قرار گرفت و در این مدت نیز پرونده‌های برای مجریان ذیصلاح متخلف تشکیل و به شورای انتظامی ارجاع داده شد.

وی اضافه کرد: کمیسیون مجریان ذیصلاح نیز به منظور پیگیری‌های بیشتر در سازمان راه اندازی شد و علاوه بر اعضای ثابت، نمایندگان تشکل‌ها نیز در این کمیسیون حضور دارند.

مقومی ادامه داد: در راستای ساماندهی نحوه شروع فعالیت در بخش اجرا و جلوگیری از ایجاد اختلال در فرآیندهای سازمانی مقرر شد کاربرگ اجرا برای مجریان ذیصلاحی که می‌خواهند در این عرصه فعالیت کنند در دو نوبت شش ماهه اول سال و شش ماهه دوم تکمیل گردد و بر اساس مبحث دوم اگر مهندسی کاربرگ اجرای خود را فعال کند باید از حوزه طراحی و نظارت انصراف دهد.

رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قم، با بیان اینکه با پیگیری‌ها و هماهنگی‌هایی که با که شهرداری صورت گرفته؛ تصمیم بر آن شد از ظرفیت مجریان ذیصلاح به تدریج استفاده شود افزود: اخیرا شهرداری در خصوص ساختمان‌های بالای 6 سقف یا بالای 2 هزار مترمربع، مکاتبه ای با مدیران مناطق هشت گانه داشته مبنی بر اینکه معرفی مجری ذیصلاح قبل از آغاز عملیات اجرایی الزامی است که این امر قابل تحسین است اما در فراز پایانی این ابلاغیه موضوعی آمده که ارتباطی با این مبحث ندارد.

وی ادامه داد: در این ابلاغیه آمده که در صورت اقدام مجری نسبت به ساخت غیر از نقشه‌های مصوب، شهرداری منطقه می‌بایست نسبت به شکایت علیه مجری به شورای انتظامی اقدام کند که باید عنوان داشت گرچه سازمان همواره از برخورد با تخلفات در حوزه نقشه‌های مصوب پیشگام بوده و در این زمینه پیشنهادهایی داشته اما اینکه تنها مجری ذیصلاح را مقصر در این زمینه بدانیم منطقی و عقلانی نیست.

رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قم افزود: مراجع صدور پروانه وظایف قانونی در برخورد با تخلفات ساختمانی دارند و ناظران هم باید گزارش به موقع خود را از تخلفات ساختمانی ارائه دهند؛ ولی صرفاَ معرفی کردن مجری به عنوان مقصر در زمینه نقشه‌های اجرایی منصفانه نیست.

مقومی تصریح کرد: در حوزه تخلفات ساختمانی مهمترین قدم، بحث جلوگیری از تخلف است اما اگر مراجع صدور پروانه به گزارش‌های ناظران توجهی نکنند و پروژه به ماده صد برسد و جریمه اخذ شود در این مرحله هیچ دستگاهی نمی تواند جلوی تخلف را بگیرد.

وی بیان کرد: یک طرفه دیدن موضوع و فقط معرفی کردن مجریان ذیصلاح به شورای انتظامی به دلیل اجازه ساخت و ساز خلاف نقشه‌های مصوب درست نبوده و به صلاح نیست که این امر در نهایت به از میان برداشتن مجریان ذیصلاح و ناکارآمدی آنچه که تاکنون شروع شده می‌انجامد که این امر باید اصلاح شود چرا که دارای تبعات منفی خواهد بود.

مقومی با بیان اینکه جلوگیری از تخلفات ساختمانی عزم تمام نهادهای مسئول را می‌طلبد تاکید کرد: مراجع صدور پروانه باید در هنگام بروز تخلفات به موقع عمل کنند و لزوما بحث تخلفات ساختمانی به مجری باز نمی‌گردد که البته در این زمینه نیز سودجویان با هدف کسب درآمد بیشتر به دنبال تخلف هستند.

رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قم، عنوان کرد: جرایم ماده صد می‌بایست منطقی شود و شورای شهر قم در بودجه امسال قدم مثبتی برداشته و جریمه ماده صد افزایش چشمگیری یافت که در این شرایط تخلف به سختی صورت خواهد گرفت.

انتهای پیام/ 137