قم نيوز : قم نیوز: نماینده موافق کلیات طرح حمایت از سرمایهگذاریهای عمرانی و تولید ملی و اصلاح قانون بودجه ۹۱ معتقد است که این طرح برای جلوگیری از پدیده بیانضباطی مالی ارائه شده است.
به گزارش قم نیوز، احمد امیرآبادی نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی صبح امروز (چهارشنبه) در مخالفت با کلیات طرح دوفوریتی حمایت از سرمایهگذاریهای عمرانی و تولید ملی و اصلاح قانون بودجه سال ۱۳۹۱ کل کشور، اظهار داشت: طرحی که به عنوان سرمایهگذاریهای عمرانی تصویب شد، ماهیت طرح با عنوانش متفاوت است.
وی افزود: طرحی که به صورت دوفوریت در صحن علنی رأی آورد، با آنچه که در کمیسیون تصویب شده، کاملاً تفاوت دارد و کمیسیون نباید آن را تغییر دهد.
امیرآبادی همچنین یادآور شد: تمام مواردی که در این طرح آمده در قانون بودجه ۹۱ به آنها اشاره شده و بعداً خیلی کاملتر و شفافتر نیز است.
به گفته وی در این طرح برخی از کلمات عوض شده اما از نظر ماهیتی نسبت به قانون بودجه ۹۱ چیزی تغییر نکرده است، از این رو ضرورتی ندارد که در اینجا دوباره مطرح شود.
امیرآبادی در خاتمه تأکید کرد: اگر ما تلاش کنیم نظارتمان را بیشتر کنیم و بودجه ۹۱ درست اجرا شود، ضرورتی ندارد طرح مذکور را به تصویب برسانیم.
در ادامه این جلسه حمیدرضا فولادگر نماینده مردم اصفهان در خانه ملت نیز در سخنانی به عنوان اولین موافق کلیات طرح دوفوریتی حمایت از سرمایهگذاریهای عمرانی و تولید ملی و اصلاح قانون بودجه سال ۱۳۹۱ کل کشور، اظهار داشت: اینکه مخالف عنوان و محتوای این طرح را سازگار ندانست، باید بگویم محتوای این طرح برای آن است تا از پدیده بیانضباطی مالی جلوگیری کند.
وی افزود: طبق مقررات جدید آئیننامه داخلی مجلس، طرحهایی که به کمیسیون میرود، کمیسیون میتواند آنها را تغییر داده و تصویب کند.
فولادگر در بخش دیگری از سخنانش یادآور شد: اگر در قانون بودجه ۹۱ تکلیف این موضوع روشن بود، ضرورتی برای ارائه این طرح احساس نمیشد؛ در بودجه ۹۱ تأکید شده منابعی که ایجاد میشود، باید به نرخ روز ارز فروخته شده و به حسابهای مربوطه واریز شود و اگر این منابع به طور منضبط توزیع نشود، بی انضباطی مالی ایجاد میشود.
رئیس کمیسیون ویژه اصل ۴۴ و حمایت از تولید ملی در خاتمه تأکید کرد: ما در این طرح دولت را موظف کردیم تمامی منابع حاصل از فروش ارز را به قیمت روز به فروش برساند و در حسابهای مربوطه واریز کند و حق هزینه کردن در مواردی دیگری که قانون اجازه نداده را ندارد و تفاوت این طرح و گزارش اولیه این است که حکم نرخ ارز مرجع در این طرح نیامده است.