قم نيوز
: حجت الاسلام ابوالفضل تحریری معاون دادستان قم گفت: در پرونده‌های مربوط به خرید و فروش اینترنتی در مواردی، کلیه شماره حسابهای درگیر در معامله مسدود میشود.
دوشنبه ۱۰ آذر ۱۳۹۹ ساعت ۱۲:۴۴
کد مطلب : 93036
منبع : روابط عمومی دادسرای عمومی و انقلاب قم
حجت الاسلام تحریری معاون دادستان قم:
پرونده‌های سایت‌های خریدو فروش اینترنتی در رتبه دوم جرائم رایانه‌ای
افزایش این پرونده‌ها و رخ دادن اتفاقاتی از این دست در میان اطرافیان و نزدیکان ما را بر آن داشت تا به سراغ حجت الاسلام ابوالفضل تحریری، معاون دادستان قم در امور فضای مجازی رفته و درباره مشکلات رخ داده در خصوص خریدوفروش‌های اینترنتی مصاحبه‌ای با ایشان داشته باشیم.
ضمن سلام و وقت بخیر خدمت حضرت‌عالی. به عنوان شروع بفرمایید که چه میزان از جرائم دادسرای جرائم رایانه‌ای مربوط به خریدوفروش در سایت دیوار و شیپور و صفحات مجازی است؟
سلام‌علیکم؛ تعداد قابل‌توجهی از پرونده های دادسرای جرائم رایانه‌ای مربوط به خریدوفروش کالا از سایت‌ها است. این میزان پس از پرونده‌های فیشینگ رتبه دوم تعداد پرونده‌ها در دادسرای جرائم رایانه‌ای را به خود اختصاص داده است. گردانندگان این سایت‌ها باید تدابیر امنیتی بیشتری را برای احراز هویت فروشندگان اتخاذ کنند و کاربران نیز توجه داشته باشند تا زمانی که از آدرس، هویت و مشخصات فروشندگان و کالا اطمینان پیدا نکرده‌اند به‌هیچ‌عنوان اقدام به واریز پول به حساب افراد نکنند.
چه نوع فریب‌هایی در این‌گونه خریدوفروش‌ها وجود دارد؟
بیشترین پرونده‌های این موضوع مربوط به کسانی است که آگهی کالا را می‌بینند و کل مبلغ یا بیعانه‌ای را برای فروشنده واریز می‌کنند اما پس از واریز وجه، فروشنده دیگر پاسخگو نیست. بهترین راهکار در این خصوص، ارائه پول نقد و خرید کالا به‌صورت حضوری و اطمینان از صحت انجام معامله است.
پاسخگو نبودن فروشنده پس از واریز وجه، فروش کالاهای سرقتی، کشاندن افراد به دستگاه‌های خودپرداز و خالی کردن حسابهای آن‌ها، دریافت اطلاعات حساب طرف مقابل با شگردهای خاص، ارائه فیش جعلی واریز مبلغ به فروشنده، دریافت بیعانه برای رزرو کالا، ارائه آدرس غیرواقعی و سوءاستفاده از شماره‌حساب دیگران از بیشترین فریب هایی است که از سوی افراد شیاد به کار گرفته میشود.
پرونده‌هایی در دادسرای جرائم رایانه‌ای تشکیل شده است که در آن فرد فروشنده کالای خود را برای فروش در سایت دیوار قرار می‌دهد و افراد شیاد با ارتباط با فروشنده خواستار کالا می‌شوند و شماره کارت فروشنده را دریافت می‌کنند اما در یک معامله دیگری در سایت با فرد دیگری در مقام فروشنده ظاهر می‌شوند و شماره کارت فروشنده اول را به خریدار دوم می‌دهند پس از واریز وجه از سوی خریدار دوم، فرد کلاه‌بردار دیگر به تلفن‌های خریدار پاسخی نمیدهد و از این طریق وجه مورد نیاز فروشنده اول را نیز تأمین می‌کند.
در برخی موارد دیده شده که متهمان شماره کارت یک طلافروشی را ارائه می‌دهند و به عنوان خریدار، طلا خریداری می‌کنند. در این مواقع کلیه شماره‌حساب‌های درگیر در معامله از جمله طلافروشان، مسدود میشود اما فرد کلاه‌بردار، ردی از خود به جا نمیگذارد.
توصیه می‌کنید چه نکات دیگری در این خریدوفروش‌ها مدنظر قرار گیرد؟
برای خرید حتماً در اماکن عمومی و به‌صورت حضوری اقدام کنید و از ارسال کالای فروخته شده از طریق پیک خودداری کنید. در برخی از موارد مشاهده شده که فروشنده جنس را با پیک می‌فرستد و شماره پیک را برای هماهنگی به خریدار کلاه‌بردار می‌دهد و خریدار پس از تماس با پیک مدعی میشود که فروشنده کالاست و محل دیگری را برای تحویل کالا اعلام می‌کند و می‌گوید که مبلغ معامله واریز شده و جنس تحویل خریدار شود؛ بدین صورت از او ردی به جا نمی‌ماند.
مردم مراقب سرقت پول نقد و یا طلا در خریدوفروش‌های حضوری باشند برخی از افراد به بهانه خریدوفروش طلا، طعمه خود را شناسایی کرده و در کمین آن مینشینند.
در مورد خرید کالاهای دیجیتال مثل موبایل و تبلت نیز IMEI دستگاه را با جعبه کالا حتماً مطابقت دهند تا مشکلاتی از قبیل خرید کالای سرقتی یا خرید موبایل رجیستر نشده برای شما پیش نیاید. ممکن است در یک معامله، شما مال‌خر جنس سرقتی شوید و یا از گوشی خریداری شده قبلاً در کلاه‌برداری‌های اینترنتی استفاده شده باشد.
دستگاه قضایی چه اقدامی برای مقابله با این اقدامات فریبکارانه دارد؟
در این‌گونه پرونده‌ها به دستور مقام قضایی، شماره‌حساب و سیم‌کارت‌های مرتبط با پرونده مسدود میشود و در صورت امکان، مبلغ واریزی مسترد میشود اما در بسیاری از پرونده‌ها، سیم‌کارت‌ها و حسابهای استفاده شده در معامله مربوط به متهم اصلی نیست و از سیم‌کارت‌ها و حسابهای دیگران سوء استفاده شده است و نمیتوان به متهم اصلی دست یافت. در تعدادی از این پرونده‌ها نیز به دلیل آنکه به لحاظ قانونی، انجام یک معامله مدنظر بوده و جنبه حقوقی داشته و مانور متقلبانه‌ای صورت نگرفته است، شاکیان به طرح دادخواست در دادگاه حقوقی یا شورای حل اختلاف راهنمایی خواهند شد و وصف کیفری ندارد.
چرا در این پرونده‌ها تمام حسابهای فرد متهم مسدود میشود و تنها همان میزان مبلغ مربوط به معامله مسدود نمی‌شود؟
با توجه به اينكه تجربه رسيدگي به اين پرونده‌ها نشان از آن دارد كه متهمان به طور معمول از کارت‌های بانكي افراد معتاد استفاده کرده و یا کارت‌های بانكي دوستان و اقوام خود را به صورت امانت گرفته و از آن سوء استفاده می‌کنند، در چنين مواردي با توجه به اينكه كارت به عنوان آلت ارتكاب جرم مورد استفاده قرار گرفته، مستند به ماده 215 قانون مجازات اسلامي و ماده 148 قانون آيين دادرسي كيفري دستور معدوم سازي آلت ارتكاب جرم داده میشود كه متناسب با موضوع پرونده، همان دستور مسدودسازي حساب بانكي است. با همين نگاه كل حساب مسدود می‌گردد، چون به عنوان آلت ارتكاب جرم استفاده شده و اگر به طور كلي مسدود نگردد، متهم از ديگر افراد نيز كلاهبرداري خواهد كرد.
برخلاف تأمين خواسته حقوقي يا كيفري كه در آن تنها به ميزان مال برده شده از شاكي، از اموال متهم توقيف می‌گردد. افزون بر آن، با توجه به مواد پيش گفته چون ممکن است بعد از انسداد حساب بانكي مورد استفاده، متهم سراغ كارت بانكي ديگر صاحب حساب برود و از آن نيز استفاده کند، دستور انسداد تمامي حسابهای بانكي صاحب حساب و عدم افتتاح حساب مجدد به بانک‌ها صادر می‌گردد.
افراد در صورت بروز مشکل در این معاملات باید به کجا مراجعه کنند؟
شهروندان در صورت بروز مشکل می‌توانند برای طرح شکایت به کلانتری‌ها، پلیس فتا و یا دفاتر خدمات قضایی مراجعه کنند. مدارک مورد نیاز برای شکایت شامل مشخصات طرف مقابل اعم از شماره تلفن، اسم و آدرس، فاکتور وسیله معامله شده و رسید پول و پرینت فیش واریزی، پرینت چت‌ها و پیام‌های ردوبدل شده میان خریدار و فروشنده و پرینت عکس محصول که در آگهی وجود دارد، می‌باشد.
با تشکر از حضرت‌عالی بابت زمانی که در اختیار گذاشتید.
امیداوریم مردم عزیز همواره با درنظر گرفتن نکات ایمنی مدنظر خرید و فروش‌های خود را انجام دهند تا کمتر شاهد چنین مشکلاتی باشیم.
انتهای پیام / 106
تگ ها
آخرین عناوین
