پیگیری مطالبات قانونی شهرداری از وزارت راه و شهرسازی

به گزارش قم نیوز محسن محرری با اشاره به برگزاری نشست های متعدد در ماه های گذشته با مجموعه وزارت راه و شهرسازی برای وصول برخی از مطالبات قانونی شهرداری قم اظهار کرد: باید گفت عملا امکان بازگشایی، توسعه و تعریض بسیاری از محورهای شهری بدون حمایت و پشتیبانی وزارت راه و شهرسازی وجود ندارد و شهرداری نمی تواند صرفا با اتکا به منابع جاری خود که عمدتا از محل عوارض ساختمانی به دست می آید، این بازگشایی ها را که هزینه سنگینی دارد انجام دهد.

وی افزود: قانون برای این امر منابعی را پیش بینی کرده است، به بیان دیگر وزارت راه و شهرسازی موظف است که این منابع یا همان املاک دولتی را در اختیار شهرداری ها قرار دهد که یکی از این منابع، ۱۰ درصد تبصره ۶ قانون نحوه تقویم ابنیه، املاک و اراضی مورد نیاز شهرداری هاست که البته در این مورد، اختلافی بین شهرداری ها و وزارت راه و شهرسازی درباره شمول آن وجود دارد.

رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای اسلامی شهر قم ادامه داد: وزارت راه و شهرسازی معتقد است این ۱۰ درصد فقط مشمول اراضی مسکونی می شود، در حالی که شهرداری ها سال هاست مطالبه کل ده درصد را اعم از اراضی تجاری، مسکونی، آموزشی و واحدهای مسکونی می کنند که این مطالبه در قانون هم به صراحت آمده و استعلام از اداره قوانین مجلس شورای اسلامی نیز مؤیّد نظر شهرداری هاست.

محرری گفت: تردیدی نیست که اگر این مطالبات در اختیار شهرداری ها قرار گیرد، بسیاری از مشکلات کمبود منابع شهرداری ها و از جمله شهرداری قم از محل اراضی دولتی حل و فصل می شود.

وی اضافه کرد: البته پیگیری هایی انجام شده تا مطالبات معوّق در همین ده درصد مسکونی که اختلافی در آن وجود ندارد، در سال ۱۴۰۰ در اختیار شهرداری قم قرار گیرد.

محرری سپس به موضوع ضرورت پشتیبانی از احیای بافت های فرسوده و توسعه هسته مرکزی شهر قم پرداخت و یادآور شد: منبع مشخص برای این پشتیبانی، سایت ۴۸ هکتاری شهرک پردیسان قم است که در سال ۱۳۹۷ و با حضور مدیران استان قم و معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل سازمان بازآفرینی شهری، سهم بخش های مختلف از جمله توسعه ضلع جنوبی حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه (س)، فاز 5 عمار یاسر، توسعه پارکینگ چهل اختران، قبرستان نو، دروازه ری و چند پروژه دیگر سهم در آن مشخص و صورتجلسه ای هم تنظیم شد.

عضو شورای اسلامی شهر مقدس قم در عین حال بیان داشت: بلافاصله بعد از این توافق، سایت ۴۸ هکتاری برای آماده سازی در اختیار شهرداری قرار گرفت و شهرداری نیز با مجوز شورای اسلامی شهر و با تأمین اعتبار، عملیات آماده سازی آن را آغاز کرد و بعد از چند ماه که ۶۰ درصد کار هم انجام شده بود، متأسفانه با تغییر معاون وزیر راه که همان مدیرعامل سازمان بازآفرینی شهری است، صورتجلسه نادیده گرفته شده و سبب توقف در روند کار شد.

وی با اشاره به این که این چالش از سال ۱۳۹۸ تاکنون در سطح استان وجود دارد اظهار کرد: باید گفت طرح های هسته مرکزی و بافت فرسوده شهر همچنان در انتظار تعیین تکلیف سایت ۴۸ هکتاری است، ضمن آن که مدیران استانی و نمایندگان مردم قم در مجلس شورای اسلامی و شورای اسلامی شهر بارها این موضوع را پیگیری کرده اند، اما متأسفانه همچنان نتیجه ای در بر نداشته است.

محرری در عین حال به سایت ۳۲ هکتاری پردیسان برای پشتیبانی سکونتگاه های غیررسمی در حاشیه شهر قم و همچنین املاک زیر دکل های برق فشار قوی توجه داد و گفت: این منبع بر اساس مصوبه هیئت دولت و از ۱۰ سال قبل برای سکونتگاه های غیررسمی و املاک زیر دکل اختصاص داده شده، اما این مورد نیز به همان سرنوشت سایت ۴۸ هکتاری دچار شده و بلاتکلیف مانده است.

رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای اسلامی شهر قم در پایان سخنان خود ابراز امیدواری کرد تعیین تکلیف دو سایت ۴۸ و ۳۲ هکتاری در سال ۱۴۰۰ بتواند دوباره امیدها را برای پشتیبانی از طرح های اشاره شده زنده کند.

انتهای پیام/2258