قم نيوز
: منظور و مُراد از توسعه قضايي، ایجاد تغييرات مثبت و هوشمندانه ای است كه هدف از آن تلاش به منظور تحقق حداکثری عدالت و نیز افزايش کارآمدی و در نهایت اعتماد سازي در نظام قضايي كشور است.
پنجشنبه ۷ تير ۱۳۹۷ ساعت ۱۵:۳۰
کد مطلب : 65690
منبع : خبرگزاری فارس
یادداشت
توسعه قضايي ضرورتی برای کاهش اطاله دادرسی
در مقدمه قانون اساسی نیز به طور خاص تاکید شده است: "مسأله قضا در ارتباط با پاسداری از حقوق مردم در خط حرکت اسلامی، به منظور پیشگیری از انحرافات موضعی در درون امت اسلامی امری است حیاتی، از این رو ایجاد سیستم قضایی برپایه عدل اسلامی و متشکل از قضات عادل و آشنا به ضوابط دقیق دینی پیش بینی شده است؛ این نظام به دلیل حساسیت بنیادی و دقت در مکتبی بودن آن لازم است به دور از هر نوع رابطه و مناسبات ناسالم باشد"
این مساله و تاکید در واقع حاکی از دقت نظر خاص قانون‌گذار ایران در مقام قضاوت و نحوه ی فعالیت دستگاه قضایی است تا آن جا که اهتمام به اموری چون ایجاد امنیت قضایی عادلانه و پاسداری از حقوق مردم به عنوان شأن حاکمیتی خود گواه این حقیقت است.
با عنایت به این که چندسالی است به طور خاص به مقوله توسعه قضایی به عنوان یکی از مهم ترین و کلیدی‌ترین بایسته‌های قوه قضاییه از دریچه و آیینه رسانه‌ها و تریبون‌های رسمی و نیز محافل علمی پرداخته می‌شود، بی شک پرداختن به این موضوع در هفته قوه قضاییه اهمیت ویژه تری پیدا می‌کند.
به طور خلاصه و اجمال باید اشاره کرد که منظور و مُراد از توسعه قضایی، ایجاد تغییرات مثبت و هوشمندانه ای است که هدف از آن تلاش به منظور تحقق حداکثری عدالت و نیز افزایش کارآمدی و در نهایت اعتماد سازی در نظام قضایی کشور است.
از این منظر، اهتمام خاص مسئولان و عوامل دست اندرکار در دستگاه قضایی نسبت به این مساله همراه با دستاوردها و برکاتی خواهد بود که از جمله آن‌ها کاهش معضل اطاله دادرسی است چرا که یکی از مباحث مطرح در فرآیند توسعه قضایی به شکل مطلوب آن، رسیدگی به پرونده‌های محاکم در زمان مناسب و با صحت و دقت هرچه بهتر و بیشتر است.
به گفته آیت الله آملی لاریجانی، رییس قوه قضاییه تنها در سال گذشته به حدود 16 میلیون پرونده رسیدگی شده است که بی شک در سایه تحقق اهداف مدنظر در توسعه قضایی، فرایند رسیدگی و صدور حکم کوتاه‌تر و در عین حال دقیق‌تر خواهد شد.
یکی دیگر از دستاوردهای توسعه قضایی، کاهش تصدی‌گری دستگاه حاکمیتی خواهد بود چه آن که در این صورت قوه قضاییه و دستگاه‌های زیر مجموعه آن از تصدی‌گری امور کم اهمیت و یا حتی امور و مسایل شبه‌قضایی پرهیز خواهند داشت و بیشتر توان و وقت خود را معطوف به انجام امور و وظایف اصلی می‌کنند.
ناگفته پیداست که به تبع این دستاوردها، میزان رضایتمندی مردم از دستگاه قضایی به شکل قابل توجهی افزایش خواهد داشت، چه آن که احساس رضایتی که افراد جامعه به آن می‌رسند وقتی تحقق می‌یابد که خواسته‌ها و انتظاراتشان را عملی شده ببینند.
انتهای پیام/ 137
تگ ها
آخرین عناوین
