قم نيوز
: هفته گذشته رئیس مجلس شورای اسلامی در مراسم تجلیل و تقدیر از پژوهشگران برتر مرکز پژوهش‌های مجلس با اشاره به میزان ارز 4200 تومانی اختصاص یافته به نهاده‌ها گفت: مرغ با احتساب همه گرانی ها می‌شود ۱.۵ دلار، یعنی باید کیلویی ۱۰ هزار تومان باشد. چرا مرغ ۲۵ هزار تومانی دست مردم می‌دهیم؟
اما در پایان همان هفته یک مرغدار جهرمی در نامه‌ای خطاب به رئیس مجلس شورای اسلامی اعلام کرد که با توجه به مدت زمان باقی مانده تا پایان سال که زمان مورد نیاز برای یک دوره تولیدی است، حاضر است مرغداری خود را برای مدتی مشخص، بدون دریافت اجاره بها در اختیار نماینده قانونی رئیس مجلس قرار دهد تا ایشان در آستانه تحویل سال نو مرغ ٩٠٠٠ تومانی در اختیار مردم بگذارند.
نکته‌ای که به این بهانه بد نیست ذکر شود این است که با توجه به بند دومِ اصل شصت‌وسوم قانون اساسی که می‌گوید «مجلس شورای اسلامی در عموم مسائل در حدود مقرر در قانون اساسی می‌تواند قانون وضع کند.» شأنیت و جایگاه مجلس شورای اسلامی قانون‌گذاری و نظارت بر اجرای قانون تعیین شده است، نه اجرا؛ چیزی که به نظر می‌رسد گاهی آقای قالیباف آن را فراموش می‌کند.
ايشان ضمن تلاش‌های شبانه‌روزی خود برای حل مشکلات مردم، بعضاً با غفلت از جایگاه خود، ناخواسته این نکته را فراموش می‌کنند که مجلس صرفاً شأنیت قانون‌گذاری دارد و به این ترتیب در امور اجرایی هم وارد می‌شوند.
از سوی دیگر درست است که دولت در انجام وظایف خود مشکلات بسیاری دارد و در عمل به وظايف خود شکست خورده است و عملکرد آن قابل نقد و غیرقابل تحمل است؛ اما باید توجه داشت که این مورد دلیل موجهی نیست که مجلس از جایگاه نظارتی و قانون‌گذاری خود خارج شده و در امور اجرایی مداخله کند.
بازهم تأکید می‌شود که قطعاً این اتفاق ناخواسته و ناشی از دغدغه‌ی حل مشکلات مردم است که منجر به چنین رفتاری شده است و احتمالا رئیس مجلس با توجه به سابقه اجرایی قابل توجهی که در شهرداری تهران دارد، تصور می‌کند اداره کشور هم به همان ترتیب قابل انجام است.
از طرفی یکی از طرفداران ایشان در مقام توجیه این اشتباه، سخنان قالیباف را بسط داده و در مقام پاسخ به نامه‌ی آن مرغدار اعلام کرد که برای تحویل مرغ ٩٠٠٠ تومانی به مردم، دراختیار داشتن بانک مرکزی، گمرک، وزارت صمت، جهاد کشاورزی و... نیز لازم است؛ که مشخص نیست آیا منظورشان این است که این ارگان‌ها باید از اداره دولت خارج شوند و تحت کنترل مجلس قرار گیرند یا اینکه تحت کنترل و اداره آقای قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی.
اما این تفسیر از سخنان رئیس محترم مجلس از سوی برخی از طرفداران ایشان، با واکنش های فعالان فضای مجازی روبه‌رو شد و در عمل نسبت به این سخنان غیردقیق آقای دکتر قالیباف ابهامات بیشتری آفرید. طرفه اینکه یکی از وعده‌های محمدباقر قالیباف در ایام انتخابات سال گذشته، تشکیل مجلسی برای به حرکت واداشتن دولت در انجام وظایف خود بود.
در هر صورت بیان جملاتی این‌چنین بدون دقت و بدون مطالعه آنهم از سوی رئیس مجلس با وجود آشنایی ایشان با جایگاه و شأن مجلس شورای اسلامی و البته سابقه‌ی قابل توجه در اداره‌ی شهرداری تهران زیبنده نیست و امید است که ایشان و همه‌ی خدمت‌گذاران نظام با انگیزه و دقت کافی به خدمت به مردم نجیب ایران مشغول باشند. ان‌شاءاللّه.
انتهای پیام / 106
تگ ها
آخرین عناوین
