شهرداری قم از انتشار قرارداد مترو امتناع کرد پرونده مترو قم در سازمان بازرسی مطرح است

به گزارش قم نیوز، مترو قم تبدیل به جعبه بسته‌ای شده است و برای شهروندان قم که عوارض خود را به شهرداری می‌پردازند، مشخص نیست چه اتفاقاتی در قرارداد این پروژه پر هزینه و ناکامل قم افتاده است.

این عدم شفافیت تنها برای شهروندان قم نیست و اعضای شورای شهر نیز علی رغم تلاش خود، موفق به تصویب طرح تحقیق و تفحص از پروژه مترو قم نشدند.

چه مواردی در مترو قم نیاز به شفافیت دارند؟
در تازه‌ترین تلاش برای آشکار شدن آنچه در قراردادهای مترو قم و از جیب مردم قم و مردم کشور اتفاق افتاده است، خبرنگار قم نیوز براساس قانون دسترسی به اطلاعات، خواستار انتشار موارد زیر شده بود:
۱. ‫ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ ‬‫ﺍﻭﻟﯿﻪ‬ ‫ﻣﺘﺮﻭ‬ ‫ﻗﻢ‬ ‫ﻭ‬ ‫ﭘﯿﻮﺳﺖ‬ ‫ﻫﺎ
۲. ‫ﻣﺘﻤﻢ‬‫ﻫﺎ‬ ‫ﻭ‬ ‫ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩﻫﺎﯼ‬ ‫ﺗﻌﺪﯾﻞ‬ ‫ﺷﺪﻩ‬ ‫ﻣﺘﺮﻭ‬ ‫ﻗﻢ‬ ‫ﻭ‬ ‫ﭘﯿﻮﺳﺖ‬ ‫ﻫﺎ‬
۳. ‫ﺍﺳﺎﻣﯽ ‬‫ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎﺭﺍﻥ‬ ‫ﻭ‬ ‫ﻣﺒﺎﻟﻎ‬ ‫ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ‬ ‫ﺷﺪﻩ‬ ‫ﺑﻪ‬ ‫ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎﺭﺍﻥ‬
۴. ‫ﺟﺰﯾﯿﺎﺕ‬ ‫ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ‬ ‫ﺧﺮﯾﺪ‬ ‫ﻭ‬ ‫ﻭﺍﮔﺬﺍﺭﯼ ‫ﻣﺘﺮﻭ‬‫ﻗﻢ‬ ‫‪TBM‬‬

این درخواست در تاریخ ۲۴ دی ماه ارائه شده و مطابق قانون دستگاه‌ها باید حداکثر ظرف ۱۰ روز پاسخ اولیه را ارائه کنند اما بر خلاف موارد ذکر شده در قانون، شهرداری قم در تاریخ ۲۴ بهمن اقدام به ارسال پاسخ منفی به شرح زیر کرده است:

‫ﺑﺎ‬‫ﻋﻨﺎﯾﺖ‬ ‫ﺑﻪ‬ ‫ﺍﯾﻨﮑﻪ‬ ‫ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ‬ ‫ﻣﺘﺮﻭ‬ ‫ﻗﻢ‬ ‫ﺩﺭ‬ ‫ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ‬ ‫ﺑﺎﺯﺭﺳﯽ‬ ‫‪-‬‬ ‫ﻗﻮﻩ‬ ‫ﻗﻀﺎﺋﯿﻪ‬ ‫ﺩﺭ‬ ‫ﺣﺎﻝ‬ ‫ﺑﺮﺭﺳﯽ‬ ‫ﻣﯽ‬ ‫ﺑﺎﺷﺪ‬ ‫ﻭ‬ ‫ﮐﻠﯿﻪ‬ ‫ﻣﺴﺘﻨﺪﺍﺕ‬ ‫ﻭ‬ ‫ﻣﺪﺍﺭﻙ‬ ‫ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ‬ ‫ﻧﯿﺰ‬ ‫ﺗﺤﻮﯾﻞ‬ ‫ﺁﻥ‬ ‫ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ‬ ‫ﮔﺮﺩﯾﺪﻩ‬ ‫ﺍﺳﺖ‪ .‬‬‫ﺩﺭﺣﺎﻝ‬ ‫ﺣﺎﺿﺮ‬ ‫ﺑﻪ‬ ‫ﺍﺳﺘﻨﺎﺩ‬ ‫ﻣﺎﺩﻩ‬ ‫‪17‬‬ ‫ﻗﺎﻧﻮﻥ‬ ‫ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ‬ ‫ﻭ‬ ‫ﺩﺳﺘﺮﺳﯽ‬ ‫ﺁﺯﺍﺩ‬ ‫ﺑﻪ‬ ‫ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ‬ ‫ﻭ‬ ‫ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ‬ ‫ﺍﺯ‬ ‫ﺁﻧﺠﺎﺋﯿ ﮑﻪ‬ ‫ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ‬ ‫ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ‬ ‫ﺷﺪﻩ‬ ‫ﺑﻪ‬ ‫ﻧﻮﻋﯽ‬ ‫ﻣﻐﺎﯾﺮ‬ ‫ﺑﺎ‬ ‫ﻣﺼﺎﻟﺢ‬ ‫ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﯽ‬ ‫‪).‬ﻣﻮﺿﻮﻉ‬‫ﺍﺳﻨﺎﺩ‬ ‫ﻣﺤﺮﻣﺎﻧﻪ‬ ‫ﺩﻭﻟﺘﯽ‪-‬‬ ‫ﻗﺎﻧﻮﻥ‬ ‫ﻣﺠﺎﺯﺍﺕ‬ ‫ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ‬ ‫ﻭ‬ ‫ﺍﻓﺸﺎﯼ‬ ‫ﺍﺳﻨﺎﺩ)‬ ‫ﻣﯽ‬‫ﺑﺎﺷﺪ‪،‬‬ ‫ﺍﻣﮑﺎﻥ‬ ‫ﺍﺭﺳﺎﻝ‬ ‫ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ‬ ‫ﻭ‬ ‫ﺩﺭ‬ ‫ﺍﺧﺘﯿﺎﺭ‬ ‫ﮔﺬﺍﺷﺘﻦ‬ ‫ﻣﺪﺍﺭﻙ‬ ‫ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ‬ ‫ﺷﺪﻩ‬ ‫ﻭﺟﻮﺩ‬ ‫ﻧﺪﺍﺭﺩ‬.

اما ماده ۱۷ قانون انتشارو دسترسی آزاد به اطلاعات چه می‌گوید:
در این ماده آمده است: ماده۱۷ـ مؤسسات مشمول این قانون مکلفند در مواردی که ارائه اطلاعات درخواست شده به امور زیر لطمه وارد می نماید از دادن آنها خودداری کنند. الف ـ امنیت و آسایش عمومی. ب ـ پیشگیری از جرائم یا کشف آنها، بازداشت یا تعقیب مجرمان. ج ـ ممیزی مالیات یا عوارض قانونی یا وصول آنها. د ـ اعمال نظارت بر مهاجرت به کشور.

این در حالی است که انتشار قرارداد مترو قم نه مانع امنیت و آسایش عمومی است و نه مربوط به ممیزی مالیات یا عوارض قانونی و وصول و نه اعمال نظارت بر مهاجرت به کشور است.

آیا انتشار قرارداد مترو به تعقیب مجرمین لطمه می زند؟
تنها موردی که ممکن است در این ماده ۱۷ دلیل عدم انتشاراسناد مترو قم توسط شهرداری باشد، بند ب، پیشگیری از جرائم یا کشف آنها، بازدشات یا تعقیب مجرمان است و اگر در مترو قم تخلفاتی اتفاق افتاده باشد که در حال پیگیری باشد و انتشار قرارداد مترو سبب ایجاد ضرر به کشف جرم یا پیشگیری از آن‌ها یا بازداشت و تعقیب مجرمان شود، به طور موقت می توان از انتشار خودداری کرد. البته تشخیص این موضوع باز هم با شهرداری قم نیست بلکه با نهاد نظارتی یعنی سازمان بازرسی و دستگاه قضایی است.

از سوی دیگر بهانه دیگر روابط عمومی شهرداری قم به عنوان عامل پاسخگویی به سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، مغایرت با مصالح سازمانی و اسناد محرمانه دولتی است، که از اساس وجهی ندارد و بهانه‌ای بیش نیست.

خبرنگار قم نیوز درهمان روز دریافت پاسخ، شکایت خود را از شهرداری قم به سامانه اعلام کرده است. همچنین برای امتناع شهرداری قم از پاسخ دادن و انتشار اطلاعات در قانون مجازات‌هایی پیش بینی شده است که با توجه به پاسخ شهرداری قم، مسوولان روابط عمومی شهرداری قم در آینده نزدیک باید پاسخگوی امتناع از انتشار اطلاعات باشند و این جرم مشمول مرور زمان نمی‌شود.

درخواست‌های دیگری نیز برای شفافیت از شهرداری قم و دیگر دستگاه‌های اداری قم درسامانه انتشار اطلاعات مطرح شده و نتایج حاصله از آن‌ها به تدریج به اطلاع مخاطبان خواهد رسید.

شهرداری قم از انتشار قرارداد مترو امتناع کرد / پرونده مترو قم در سازمان بازرسی مطرح است