قم نيوز
: قم نیوز: غارت و چپاول سرمایه تولیدکنندگان داخلی از راه اخذ مالیات های طاقت فرسا توسط شاهزادگان عیاش در اقصی نقاط کشور؛ نبض حیات تولید داخلی را به شماره می انداخت. پیوند و وابستگی اقتصاد ایران با کشورهای اروپایی در شکلی استعماری؛ موجبات سردرگمی اقتصاد ایران بین بخش های کشاورزی، بازرگانی و صنعتی را فراهم نموده؛ از این مسیر بر پیکره ی تولیدات محدود بومی ضربه ی سختی وارد می نمود.
يکشنبه ۲۴ خرداد ۱۳۹۴ ساعت ۰۲:۲۰
کد مطلب : 30808
منبع : حزب الله سایبر
گزارشی جامع از جریان فکری تحقیرکننده کالای داخلی در صدساله ی اخیر؛
سردمدارن تحقیر تولید ملی؛ از قاجار تا به امروز
با این وجود؛ بررسی جریانات مروج وابستگی اقتصادی ایران به بیگانگان و تحقیر تولیدات ملی در تاریخ معاصر کشور نیز جای بررسی و کنکاشی مجزا خواهد داشت. شناخت زمینه های فکری و سیاسی این جریانات و بررسی نتایج عملکرد مخرب آنها در تاریخ صدساله ی اخیر ایران می تواند به مثابه ی نمونه ای عملی از وادادگی، حماقت و خیانت اقتصادی مورد کنکاش قرار گرفته، مورد استفاده ی محققان این حوزه قرار گیرد. در این بررسی تاریخی طبیعتاً ابتدا باید به مرور فضای سیاسی-اقتصادی حاکم بر کشور در دوره ی قاجار بپردازیم. حیات سیاسی دوره ی قاجار تاثیر مستقیمی بر وضعیت اقتصادی ایران می گذاشت. حکومت قریب به اتفاق شاهان قاجار تمامی معایب یک نظام سیاسی متمرکز و ملوک الطوایفی را به صورت توامان دارا بود. در حالی که ناامنی راه های حمل و نقل یکی از موانع ثبات اقتصادی به حساب می آمد؛ سرسپردگی شاهان قاجار به فرامین سفیران کشورهای اروپایی و علاقه ی وافر آنها به بازدید از پایتخت های کشورهای غربی؛ روح اعتماد به صنایع داخلی را در آنها به فراموشی می سپرد.
آشکارترین پیامد این روابط اقتصادی؛ رشد شتابان وابستگی بازار داخلی ایران به بازرگانان خارجی در اواخر قرن ۱۹ میلادی بود، مبادلات تجاری ایران با شرکای روسی و انگلیسی چندین برابر افزایش یافت، در نتیجه مسیرها و راه های مواصلاتی و وسایل حمل و نقل دچار تحول شد و طبقه ای متنفذ و ثروتمند از بازرگانان بزرگ شکل گرفتند. تلاش آنها فروش مواد خام تولیدی در کشور به کمپانی های خارجی و ورود بی رویه تولیدات صنعتی غرب بود که زوال تدریجی صنایع دستی و محلی ایران را در پی داشت. در چنین وضعیتی که دولت شدیداً در معرض فشار ناشی از خزانه خالی و کسری بودجه قرار داشت، به سیاست استفاده از قرضه خارجی روی آورد و ضمانت این دیون را نیز درآمدهای مطمئن گمرکات قرار داد و این معضل بعد از انقلاب مشروطیت گریبانگیر مشروطه خواهان شد. آنها فوری ترین راه حل را در به تعویق انداختن بازپرداخت اقساط سر رسید شده، جستجو کردند و این نیز همانا دادن امتیازات جدیدتری بود که واگذاری امور مالی و اقتصادی کشور به کمیسیون روسی انگلیسی بلژیکی بود.(۱)
به طور کلی در یک جمع بندی می توان گفت ویژگی های اقتصادی ایران در سالهای پس از مشروطه عبارت بود از: تولید کننده مواد خام مورد نیاز بازارهای بین المللی، وارد کننده کالاها و مصنوعات فرنگی، فقدان ذخایر ارزی، بدهی های کلان خارجی، ناتوانی در رقابت با صنعت و تجارت غرب، متلاشی شدن صنایع دستی و تولیدات داخلی، عدم تسلط دولت بر منابع مالی و گردش پولی، فقدان پول واحد ملی، فقدان بانک ملی، سیطره کامل روس و انگلیس بر اقتصاد ایران و ممانعت از پاگیری یک قدرت سوم سیاسی و اقتصادی در ایران. همه ی اینها باعث می شد تا یک تحقیر سیستمی بر تولیدات و مصنوعات داخلی ایران وارد شود. افراد تاثیرگذار در تعیین سیاست های اقتصادی نیز؛ به طمع منافع زودگذر ترجیح می دادند به جای تلاش در جهت حمایت از تولید ملی و قطع وابستگی کشور به بیگانگان سهمی از بازار دلالی مصنوعات روس و انگلیس به دست بیاورند. گزارش های تاثربرانگیز کنسول های خارجی دوره ی قاجار از وضعیت اقتصادی ایران؛ گویای واقعیت های دردناکی از تحقیر سرمایه و تولیدات ملی ایرانیان است.
کنسول راس در همین زمینه می نویسد:" فقدان نظم در نظام اداره مملکت، نبود همدردی بین حکام و حکومت شوندگان و دیگر مسائلی که وجود دارد موجب شد که توسعه منابع این مملکت با موانع جدی روبرو شود. صنایع درناامیدی به امان خدا رها می شوند و زمین، شاید به این خاطر که کدخدا می ترسد که توجه به قابلیت های منطقه او جلب شود، کشت نشده باقی می ماند."(۴) آنگونه که مونزی؛ سیاح اروپایی در بازدید از ایران می نویسد:"یک ایرانی اگر می خواهد قدرت یا مال خود را حفظ کند، باید هردو را پنهان نماید!" (۳) شرایط ناامنی برای سرمایه و صنایع ایرانی؛ باعث وابستگی بیش از پیش بازار داخلی در تمامی ابعاد به مصنوعات روسی و انگلیسی می شود. حاج سیاح در توصیف این شرایط می نویسد:" مال مردم را گرفته کرورها ذخیره کنند و مردم مایه ی تجارت و کسب نداشته باشند. روح مملکت کار و تجارت است که در ایران نیست و تجار و کارکنان ذلیلترین مردمان اند."(۵)
همه ی این ها در شرایطی اتفاق می افتاد که نه فقط واحدهای تولیدصنایع دستی ایران بطور مستمر منهدم می شدند بلکه، دربخش کشاورزی نیز شیوه تولید تازه و یا ابزار مدرن تری بکار گرفته نمی شد. بین نایودی واحدهای تولید دستی در ایران و نابودی واحدهای مشابه در کشورهای اروپائی یک تفاوت کیفی وجود داشت. در اروپا صنایع دستی روستائی در رقابت با صنایع در حال رشد در شهرها به نابودی کشیده شدند. نه فقط صنایع رو به رشد امکانات اشتغال بیشتری فراهم کرد بلکه، پیشرفت صنعت ابزارهای پیشرفته تری در اختیار بخش کشاورزی قرار داد تا بتواند با نیروی کار به نسبت کم تر میزان تولید را افزایش بدهد. تولیدات بخش کشاورزی نیز، یا به صورت مواد اولیه صنعتی بود و یا مواد غذائی که در هر دوحالت، درتوسعه و تکامل صنعتی در اقتصاد نقش موثری داشت. ولی در جوامعی چون ایران، این رقابت منشاء بیرونی داشت. نه برآمدن کارخانه ها در شهرهای ایران، بلکه محصولات کارخانه های پارچه بافی منچستر و مسکو و لیون بود که به زیان تولیدات داخلی از سوی مصرف کنندگان ایرانی مصرف می شد.(۶)
آقانور کنسول بریتانیا در اصفهان در ۱۹۰۵ نوشت که "بیشتر صنایع محلی (یزد) در حال نابودی است چون محصولات وارداتی از تولیدات محلی بسیار ارزان تر است" و جالب این که همو ادامه می دهد که "تولید کنندگان خارجی بطور دائم نمونه های پارچه های ابریشمی و پنبه ای یزد را می گیرند و با تقلید طرح ها آن ها را ارزان تر می فروشند"(۷) همزمان با سال ۱۸۴۴ میلادی؛ ابوت که در آن موقع کنسول بریتانیا در تبریز بود از شکایت تجار آذربایجان به حاکم خبر داد که خواسته بودند تا ورود محصولات اروپائی به ایران به خاطر لطماتی که به تولیدات داخلی می زند ممنوع و یا محدود شود و به گفته همین کنسول وقتی موضوع به تهران ارجاع شد، شاه جواب دادکه آن چه برای او مهم تر است عوارض گمرکی است که تجارت بیشتر با اروپا نصیب او می کند نه هیچ چیز دیگر!(۸) همزمان خودزکو کنسول روسیه در رشت از انهدام صنایع دستی ابریشم بافی در آن خطه خبر می دهد.(۹) و به گفته ابوت در زمان فتحعلی شاه در اصفهان و حومه ۱۲۰۰۰ دوک ابریشم بافی وجود داشت ولی اکنون تعداد زیادی باقی نمانده است. (۱۰)
در نهایت آنکه دوره ی قاجار مولد یک خودباختگی و وابستگی سیستمی ایرانیان به تولیدات کشورهای خارجی(خصوصاً اروپایی) بود. دوره ی پهلوی را اما می توان دوره ی افزایش بهره کشی های شخصی و طایفه ای از منابع ملی دانست. ساخت اقتداری رژیم شاه حضور گروه‌ها و افراد سودجو و منفعت طلب در قدرت، عمل کردن در جهت طبقات ماقبل سرمایه‌داری، اقتدار و دیکتاتوری شخصی، عدم نهادسازی مناسب در جهت توسعه و در نتیجه اصلاحات ارضی ناقص (جدای از اهداف این اصلاحات ) از جمله مواردی است که نشان دهنده عدم وجد اراده کافی برای پیشبرد توسعه در دولت پهلوی می‌باشد.(۱۱) از طرفی به گفته ی هوشنگ امیر احمدی هدف اصلی از طرح انقلاب سفید در دوره ی پهلوی دوم اینگونه بوده است:" مقصود واقعی از این اصلاحات ایجاد نظام جدیدی از درون نظام قدیمی بود به گونه‌ای که به بهترین وجه در خدمت منافع بورژوازی وابسته و در حال رشد داخلی و سرمایه انحصاری غرب قرار گیرد. قرار بود شاه با وارد کردن بخش کشاورزی ایران در اقتاد ملی جهانی و با فراهم آوردن امکان رشد کشت و صنعت و تبدیل کشاورزان از جا کنده شده و اضافی به اومپن پرولتاریا و گروهی از کارگران صنعتی به عنوان یک پیوند دهنده عمل کند. مقصود از برنامه اصلاحات ارضی نیز این بود که کشاورزان به دو گروه دارای زمین و فاقد زمین تقسیم شوند و شانس وحدت کشاورزان و دست زدن به یک انقلاب دهقانی کاهش یابد."(۱۲)
درنتیجه؛ پیگیری اهداف سیاسی مدنظر دولت های غربی در پوشش طرح های اقتصادی باعث بی توجهی مفرط به صنایع و تولیدات داخلی شد. آنگونه که علی رزم آرا نخست‌وزیر ایران در جلسه‌ی خصوصی با نمایندگان مجلس در دی‌ماه ۱۳۲۹ برای راضی کردن آنها به دادن رای مثبت به لایحه تمدید قرارداد گس _ گلشائیان می گوید:" ما لیاقت لولهنگ سازی (آفتابه گِلی) هم نداریم. ۵۰ سال است که آن را می‌سازیم ولی ترقی نکرده‌ایم ما چطور می‌توانیم خودمان صنعت نفت مان را اداره کنیم؟ اگر این کارهای عوام‌فریبانه ادامه پیدا کند من ناچار می‌شوم که مسجد شاه را توی سر کاشانی و مجلس را توی سر اقلیت خراب کنم."در متن این گفته ی رزم آرا که چند روز بعد با واکنش تند نمایندگان مجلس در صحن علنی مجلس همراه می شود؛ بیش از همه چیز تحقیر توانایی ملی و تاکید بر لزوم وابستگی به انگلیس دیده می شود.
با شدت گرفتن ناآرامی‌ها در سالهای ۱۳۵۶ و ۱۳۵۷ و تغییر حکومت، فضای اقتصادی ایران نیز دیگرگون شد. در سالهای آغازین انقلاب؛ وقوع جنگ تحمیلی بیشتر توجه ها را به خود جلب نمود. با پایان جنگ تحمیلی و بر روی کار آمدن دولت هاشمی رفسنجانی؛ دولت سیاست درهای باز اقتصادی را به اجرا در آورد. با اجرای این برنامه، حجم واردات به سرعت افزایش یافت و از ۵/۱۶ میلیارد دلار در سال ۱۳۶۸ به بیش از ۳۰ میلیارد دلار در سال ۱۳۷۰ رسید. اجرای این سیاست حجم بدهی‌های خارجی دولت را به بیش از ۲۳ میلیارد دلار افزایش داد و تورم ۳/۴۹ درصدی را در تاریخ ایران ثبت کرد. تلاش دولت هاشمی رفسنجانی برای آزاد سازی نظام ارزی به شکست منجر شد و نتیجه آن نرخ تورم حدود ۵۰ درصد و بدهی بی سابقه خارجی ایران بود.
هاشمی با نگاه به سرمایه و تولیدات خارجی در راستای اجرای سیاست اقتصادی توسعه ی برون زا؛ عملاً با افزایش واردات راه را برای تنفس صنایع بومی و محلی ایران تنگ نمود و تولید ملی را به محاق برد. دولت سیدمحمد خاتمی اما با ادامه ی همان سیاست اقتصادی هاشمی؛ با اتکا به درآمدهای نفتی توانست بخش عمده ای از بدهی های خارجی کشور را پرداخت نماید. با این حال تیم اقتصادی دولت خاتمی دقیقاً همان تیم اقتصادی هاشمی بود. ورود محمود احمدی نژاد به عرصه ی سکانداری دولت جمهوری اسلامی اگرچه توانست برخی جهت گیری های اشتباه اقتصاد برون زا را تصحیح کند؛ با این حال در مواجهه با چالش های خودخواسته ای همچون هدفمندی یارانه ها، سهمیه بندی بنزین، طرح مسکن مهر و ... نتوانست راه حمایت از تولید ملی را به درستی هموار نماید. دولت حسن روحانی اما بازگشت به راه تجربه ی شده ی هاشمی و خاتمی در عرصه ی اقتصادی بود. دولتی با اتکا بر سیاست توسعه ی اقتصادی برون زا و بی اعتنا به توانایی های داخلی.
با این همه احمد شیرزاد نماینده مردم تهران و عضو فراکسیون مشارکت مجلس ششم را باید از سردمداران تحقیر ملی ایرانیان در دوران معاصر به حساب آورد. شخصی که با خلاف گویی هایی خود در تریبون علنی مجلس، موجبات گشایش پرونده ی هسته ای ایران در مجامع بین المللی را فراهم نمود و هنوز هم معتقد است انرژی هسته ای چیز به درد نخوری است! او با تایید اتهامات کشورهای غربی به کشورمان در تریبون علنی مجلس گفت:"آنها سرنخ‌ها، دم‌خروس‌ها و مدارک و مستنداتی از ما دارند که آنها را در ادعاهایشان محق جلوه می‌دهد." وی با تخطئه ی صنعت هسته ای کشور ادامه داد:" آن زمانی که ساده‌لوحانه سر خود را به زیر برف کردند، پروژه‌های بلندپروازانه بی‌هدف طراحی کردند، نامعقول‌ترین و نامتعارف‌ترین شیوه‌ها را برای دستیابی به فناوری هسته‌ای برگزیدند و فکر نکردند که آنچه می‌کنند روزی در معرض دید و بررسی متخصصان جهان قرار می‌گیرد، آن روز که سایت عظیم (۵۰) هزار متری طراحی کردند تا در چند متر مربع (رئیس ـ وقتتان تمام است) از یک گوشه آن چند دستگاه کوچک نصب کنند، فکر نکردند که اگر از این چاه، آب فناوری استراتژیک درنیاید، نان تبلیغات استکباری درخواهد آمد."
اظهارات ضدملی شیرزاد با حمایت همه جانبه ی فعالان اصلاح طلب همراه شد. حاکمیت دولت حسن روحانی اما گویا دور جدیدی از حیات تحقیرکنندگان توانایی تولید ملی و کالای ایرانی را رقم زده است. آنگونه که اکبر ترکان مشاور ارشد رئیس جمهور سال گذشته در جمع مدیران صنعتی کشور می گوید:" بگذارید با خود روراست باشیم ما به جز پخت آبگوشت بزباش و قورمه سبزی در هیچ تکنولوژی صنعتی نسبت به جهان برتری نداریم." به نظر می رسد ایرانیان هنوز هم باید بیش از این ضربه های تحقیرکنندگان توانمندی داخلی و ترویج کنندگان وابستگی به مصنوعات بیگانگان را بر گرده ی خود تحمل نمایند. سوال اینجاست که آیا زمانی فرا خواهد رسید که فضای غالب اجتماعی اجازه ی ترویج تحقیر و خودباختگی ایرانیان در برابر کالاها و مصنوعات خارجی را به اینگونه افراد ندهد؟ آن زمان کی خواهد بود؟ پاسخ این سوال بنیادی و مهم را افزایش آگاهی اقتصادی جامعه ی ایران و واقف شدن آنها به اثرات مخرب تفکرات امثال رزم آرا خواهد داد.
منابع و مأخذ:
۱-شاهدی. مظفر. قروض ایران و نتایج آن. مجموعه مقالات تاریخ معاصر ایران. کتاب دهم. تهران. ۱۳۷۵. صفحات ۴۳ ـ ۳۷.
۲-راس: گزارش کنسولی « خلیج فارس» در اسناد ومدارک پارلمانی، سال ۱۸۸۰، جلد ۷۲
۳-مونزی: مسافرت از طریق قفقاز... لندن، ۱۸۷۲، ص ۲۸۶
۴- راس: گزارش کنسولی « خلیج فارس» در اسناد ومدارک پارلمانی، سال ۱۸۸۰، جلد ۷۲
۵-خاطرات حاج سیاح یا دورة خوف و وحشت، تهران، ۱۳۴۶، صص ۴۸-۵۴۷
۶-اصغر حسام مقدم؛ نگاهی به زمینه های اقتصادی انقلاب مشروطیت
۷-آقانور:گزارش کنسولی: «اصفهان و یزد»در اسناد و مدارک پارلمانی سال ۱۹۰۷،جلد ۹۱
۸- ابوت گزارش تاریخ ۲۴ ژوئن ۱۸۴۴، اسناد وزارت امور خارجه بریتانیا، سری ۶۰ جلد ۱۰۷
۹-خودزکو: ایالت گیلان، ترجمه فارسی، تهران بی تا، ص ۹۱
۱۰- ابوت گزارش تاریخ ۲۴ ژوئن ۱۸۴۴، اسناد وزارت امور خارجه بریتانیا، سری ۶۰ جلد ۱۰۷
۱۱- عباسی، ابراهیم، دولت پهلوی و توسعه اقتصادی، مرکز اسناد انقلاب اسلامی، تهران ۱۳۸۳، صص ۲۱۰-۲۰۹.
۱۲- امیراحمدی، هوشنگ و منوهر پروین، ایران پس از انقلاب، مترجم علی مرشدی‌زاده، انتشارات مرکز بازشناسی اسلام و ایران، تهران ۱۳۸۱، ص ۱۶۶
انتهای پیام/۱۳۲
آخرین عناوین
