قم نيوز : قم نیوز: احداث دارالقرآن شهرک اکباتان که چند ماهی است به دلیل اعتراض جمعی از اهالی این شهرک مورد توجه واقع شده حاشیههایی به دنبال داشته است، اما اصل موضوع از چه قرار است؟
به گزارش قم نیوز، حواشی ساخت دارالقرآن در یک زمین بلااستفاده در فاز دو شهرک اکباتان زمانی آغاز شد که تجمعی حدوداً ۱۰۰ نفره مقابل ساختمان شورای شهر تهران در خیابان بهشت صورت گرفت. ظاهر امر و اعتراض معترضان حاکی از این بود که شهرداری قرار است در یک قطعه زمین واقع در شهرک به جای ایجاد فضای سبز یک دارالقرآن احداث کند. این در حالی است که ساخت این مجموعه بهانه است و میخواهند به بهانه دارالقرآن، تجاریسازی کند.
با رسانهای شدن این موضوع پژمان پشمچیزاده معاون معماری و شهرسازی شهردار تهران که پیش از این شهردار منطقه ۵ تهران بود، نخستین اظهار نظر را درباره اعتراض این افراد در جمع خبرنگاران مطرح و به صراحت اعلام کرد: این اقدام در راستای افزایش سرانه فرهنگی است و به هیچ عنوان در ساخت دارالقرآن موضوع تجاریسازی مطرح نیست؛ این مکان در مجموع دو طبقه است و فضایی برای مرکز تجاری ندارد.
هرچند از جمع معترضان کاسته شد اما با پیگیری افراد معترض پای دیوان عدالت اداری به این ماجرا باز و منجر به حکم توقف ادامه ساخت دارالقرآن در این شهرک شد اما دستور توقف ساخت و ساز باعث شد برخی معترضان فکر کنند برگه برندهای در اختیار آنها قرار گرفته در حالی که این طور نبود و صدور این حکم برای بررسی دقیق موضوع توسط این مرجع قضایی است و حکم نهایی وقت دیگری صادر خواهد شد.
*اصل موضوع چیست؟ عباسی مداح هئیت عشاق المهدی(عج) درباره جزئیات ساخت این دارالقرآن میگوید: هیئت عشاق المهدی(عج) که توسط گروهی از جوانان شهرک اداره میشود که برای انسجام بیشتر فعالیتهایش از چند سال پیش اقدام به ساخت یک حسینیه و راهاندازی درالقرآن به نام بیتالحسین(ع) کرد. سعی هیئت ما همیشه حرکت در مسیر قانون بوده است. هیئت عشاق المهدی(عج) دارای مجوز قانونی از سازمان تبلیغات اسلامی شمالغرب تهران است و زمین آن توسط شهرداری طی صورت جلسه شماره ۵/۹۲/۱۴/۱۱۱۳۰۶ در تاریخ ۹۲/۱۱ به منظور احداث حسینیه و دارالقرآن به هیئت عشاق المهدی(عج) واگذار شده و مدارک واگذاری نیز به مراجع قانونی ارائه شده است.
وی در ادامه میگوید: مسائل پیرامونی این ساخت و ساز باعث نگرانی جمعی از اهالی شهرک اکباتان شد که متأسفانه این موضوع در مواقعی تشدید شد. این در حالی است که برای احداث این دارالقرآن از شهرداری مجوز قانونی گرفته شده است و هیچ تخریب فضای سبزی صورت نگرفته چراکه زمین قبل از احداث بایر بوده است.
* همه مستندات قانونی موجود است عباسی میافزاید: همچنین در مهر سال ۹۳ شکایتی توسط هیئت مدیره بلوک ۱۹ از شهرداری صورت گرفت و اتهاماتی نظیر تصرف عدوانی، تخریب فضای سبز و ایجاد مزاحمت در دادسرای ناحیه ۷ شعبه ۲ مطرح شد و بازپرس پرونده دستور توقف کار را صادر کرد اما بعد از حدود ۵ ماه بررسی پرونده و مدارک موجود توسط کارشناس رسمی دادگستری اتهامات مطرح شده توسط بازپرس پرونده رد شد و اجازه ادامه ساخت صادر شد.
وی در تکمیل اظهاراتش درباره اینکه حل احداث مشاعات بلوک ۱۹ و شهرک اکباتان یا خیر، میگوید: شهرداری و موسسه عمران شهرک اکباتان در سال ۷۴ تفاهمنامهای را به منظور واگذاری بخشی از زمینهای شهرک به شهرداری امضاء میکنند. زمین محل ساخت بیتالحسین(ع) جزو زمینهای واگذاری به شهرداری است.
* زمین دارالقرآن بایر و فاقد درخت بوده است عباسی در ادامه در پاسخ به اینکه آیا برای ساخت این مجموعه فضای سبز تخریب یا درختی قطع شده است، میافزاید: محل احداث این مجموعه در زمینی واقع در انتهای فاز دو و در مجاورت جاده مخصوص کرج است. اهالی منصفی که در مجاورت این محل زندگی میکنند تأیید میکنند که این محل بایر و فاقد درخت بود. بعد از اینکه کلنگ احداث این مجموعه به زمین خورد با پیشنهاد هیئت ۶۰۰ اصله نهال در مجاورت این مجموعه کاشته شد.
وی درباره ساخت این مجموعه روی تأسیسات شهرک اکباتان نیز میگوید: قبل از هرگونه ساخت و ساز باید به ادارات مربوطه برای استعلام مراجعه کرد این مجموعه هم طبق روال پس از مراجعه به ادارات آب، برق و گاز و بازدید کارشناسان از خطوط مربوطه تمامی استانداردهای لازم رعایت شده است. شرکت سهامی برق منطقهای تهران طی نامه نظر خود را در خصوص احداث دارالقرآن به مهندس امامی سرپرست امور خطوط زمینی شرکت متانیر اعلام کرد.
* به اسم تجاری سازی به جای فضای به اهالی شهرک دروغ گفتند عباسی در ادامه میگوید: معترضان چند لیدر دارند، ما با بیان توضیحات خود بسیاری از اهالی معترض شهرک را قانع کردیم و بدین ترتیب تعداد آنها انگشت شمار شد. اما افرادی که پشت این موضوع هستند حدود ۲۰ هزار تراکت توزیع کردند ولی در نهایت حداکثر جمعیت آنها ۱۰۰ الی ۱۵۰ نفر شد که در ادامه اعتراضات نیز تعداد آنها به ۲۰ الی ۳۰ نفر رسید. به عقیده بنده به اسم فضای سبز و تجاری سازی به آنها دروغ گفتند.
* ادامه حاشیهسازیهای معترضان؛ ضرب و شتم ساکنان شهرک اکباتان در ادامه حواشی تعدادی از معترضان، روز گذشته خبر جدید مبنی بر ضرب و شتم ساکنان شهرک اکباتان در برخی رسانهها منتشر شد در حالی که شاهدان عینی ماجرا آن را تکذیب میکنند. قنبری مسئول اجرایی دارالقرآن شهرک یکی از شاهدان عینی این ماجرا در تشریح وقایع ۵ شنبه هفته گذشته، میگوید: ۵ شنبه هفتهای که گذشت در دارالقرآن شهرک، مراسم بزرگداشت یکی از شهدای حرم برگزار شد.
وی ادامه میدهد: بنرهای برگزاری مراسم از چند روز قبل در سطح شهرک نصب شده بود و در این مدت تعدای از متعرضان نسبت به توزیع تراکت برای دعوت اهالی به تجمع اقدام کرده بودند. ساعتی مانده به اذان مغرب تجمع حدود ۲۵ نفر از اهالی شهرک آغاز شد و یکی از جوانان هیئت در جمع آنها حضور یافت تا خواستار رعایت حرمت این مراسم شد.
قنبری میگوید: به این افراد تأکید شد اعتراض خود را از راه قانونی پیگیری کنند اما تشنج در این اعتراض افزایش یافت و برخی افراد با خروج از هیئت در تلاش بودند جلوی کار آنها را بگیرند اما به هیچ عنوان درگیری و ضرب و شتمی رخ نداد، شاهد این حرفها نیز چند مأمور کلانتری هستند که به ما گفتند دادخواستی تنظیم کنید و ما آن را تأیید میکنیم.
* قانون فصلالخطاب است ابوالفضل قناعتی عضو هیئت رئیسه شورای شهر تهران درباره موضوعات پیش آمده درباره دارالقرآن شهرک اکباتان میگوید: فصلالخطاب قانون است و مستندات قانونی این موضوع نیز در اخیتار شهردار منطقه است. بهتر است نمایندهای از مخالفان و موافقان احداث دارالقرآن به منطه مراجعه کنند وشهردار بر اساس مستندات یکی از آنها را قانع کند.
وی ادامه میدهد: اگر شهردار منطقه میبیند ایجاد فضای فرهنگی و معنوی مغفول مانده میتواند در راستای مأموریتهای فرهنگی خود پایگاه فرهنگی در قالب هیئت، حسینیه یا نمایشگاه کتاب ایجاد کند همانطور که در هر قسمت دیگری از شهر این خلاء را مشاهده کند نسبت به رفع آن اقدام میکند. در شهرک اکباتان نیز اگر تشخیص شهردار این بوده که خلائی وجود دارد که میتواند با ساخت حسینیه و غیره آن را مرتفع کند و فضایی در اختیار دارد میتواند اقدامات لازم را انجام دهد البته اگر فضای مورد نظر مالک شخصی داشته باشد امکان چنین کاری وجود ندارد.
اگر مستندات ارائه شده درباره این دارالقرآن مورد قبول عدهای قرار نگیرد هم دیر یا زود تکلیف موضوع از سوی مرجع قانونی یعنی دیوان عدالت اداری مشخص خواهد شد