قم نيوز
: قم نیوز: در یکصد و هشتادونهمین جلسه رسمی و علنی شورای اسلامی شهر قم لوایح مختلفی از جمله ایجاد جمعه بازار خودرویی در قم مطرح و مصوب شد.
دوشنبه ۴ مرداد ۱۳۹۵ ساعت ۱۱:۰۷
کد مطلب : 40438
منبع : پايگاه اطلاع رسانی قم نیوز
قم نیوز از جلسه شورای شهر گزارش می دهد
خودروی قمی‌ها صاحب جمعه بازار شد/ از عودت لوایح به شهرداری تا تعهدات جدید به بانک‌ها
در ابتدای این جلسه حجت الاسلام آتش به ارائه نطق پیش از دستور تحت عنوان تدوین لایحه درآمد پایدار شهرداری‌ها پرداخت. سپس عباس ذاکریان نخستین لایحه شهرداری را که مربوط به اخذ مجوز اخذ مجوز تعرفه بهای خدمات جمعه‌بازار خودرو سازمان میادین میوه و تره‌بار» در میدان شهید رجایی بود مطرح کرد.
وی با بیان اینکه برای راه اندازی این جمعه بازار نیاز به تعرفه شهرداری وجود دارد که در شورا به تصویب رسیده است خاطر نشان کرد: اخذ حداقل ۳۰ درصد بهای خدمات کارشناسی رنگ توسط سازمان از پیمانکار برای خودروی داخلی ۲۰ هزار تومان و برای خودروی خارجی ۳۰ هزار تومان، اخذ حداقل ۲۰ درصد بهای خدمات معاینه فنی برای هر خودرو ۲۰ هزار تومان، اخذ حداقل ۲۰ درصد بهای خدمات کارشناسی انتظامی بر اساس تعرفه نیروی انتظامی، اخذ ورودی ۵ هزار تومان توسط سازمان، اخذ ۵۰ هزار تومان حق‌الزحمه فروش خودروهای داخلی و ۱۰۰ هزار تومان برای خودروهای خارجی توسط پیمانکار از جمله مواردی است که در لایحه ذکر شده است.
ذاکریان با اشاره به اینکه سازمان میادین پیمانکاری را انتخاب می کند و این مبالغ توسط شهرداری از پیمانکار گرفته می شود عنوان کرد: این لایحه در جلسات کمیسیون خدمات شهری مورد بررسی قرار گرفت و مورد توافق اعضا واقع شد.
سامع معاون شهردار قم با ارائه توضیحاتی در خصوص این لایحه گفت: اقدامات لازم برای راه اندازی شهرک خودرویی قم در حال انجام است و کارهای مربوط به آن در حال اجرایی شدن است.
وی با اشاره به اینکه پروانه این جمعه بازار خودرویی در منطقه سه صادر شده است عنوان کرد: تا راه اندازی کامل پروژه شهرک خودرویی نیاز به این فضا وجود داشت. این مجموعه کنار شهرک خودرویی ساخته می شود و پس از مشخص شدن قیمت ها فراخوان را اعلام می کنیم.
معاون شهردار قم خاطر نشان کرد: این محل موقت است که راه اندازی می شود تا تعریفی از شهرک خودرویی را داشته باشیم و بعد از آغاز به کار شهرک یا در آن ادغام و یا جمع آوری می شود.
محسن عابدینی با اشاره به اینکه پیشنهاد می دهیم در لایحه ذکر شده افزایش بیست درصدی تعرفه ها به سازمان میادین سپرده شده گفت: پیشنهاد می دهم ده درصد افزایش تعرفه ها در اختیار شرکت و ده درصد در اختیار شورا باشد.
عباس محمدی عضو شورا نیز پیشنهاد داد همه این افزایش سالانه در اختیار شورا قرار گیرد تا بر اساس قانون میزان افزایش های سالیانه مدیریت شود.
موافقان پیشنهاد محمدی مبنی بر اینکه تغییر نرخ در اختیار شورا باشد ابتدا رای دادند و سپس اصل لایحه به تصویب رسید.
لایحه دیگری که ذاکریان به ارائه آن پرداخت مربوط به مصوبه برگزاری تشریفات قانونی جهت ایجاد نیروگاه زباله سوز با مشارکت بخش خصوصی در قالب روش boo بود.
رئیس کمیسیون خدمات شهری شورای شهر قم گفت: اختلاف برداشتی میان ما و فرمانداری در خصوص کلمه boo وجود دارد و آن این است که فرمانداری بر مسئله مالکیت زمین در اختیار شهرداری یا طرف قرارداد حرفهایی دارد.
وی با بیان اینکه مالکیت ارضی در اختیار شهرداری است و منظور از booاموال خود شرکت است که در اختیار اوست عنوان کرد: به همین دلیل تقاضای اصرار بر مصوبه را داریم.
سامع با اشاره به اینکه منظور ما از boo این است که شرکتی توسط طرف قرار داد ساخته و بعد از بیست سال این شرکت کلا جمع آوری شود و ارتباطی به زمین ندارد گفت: پیشنهاد داریم که این کلمه boo را حذف کرده و نام احداث، بهره برداری و جمع آوری به جای آن گذاشته شود.
معاون خدمات شهری شهرداری قم گفت: مالکیت این زمین برای ما است و اگر بخواهیم بعد از بیست سال ادامه همکاری دهیم میتوانیم تمدید قرارداد داشته باشیم.
حسن بختیاری نائب رئیس شورای اسلامی شهر قم نیز با اشاره به اینکه دوستان در فرمانداری به دنبال برخورد ملالغتی هستند اما ما به آنها پاسخ داده ایم گفت: توضیح دادیم که زمین در مالکیت شهرداری است و طرف قرار داد مالک اموال است. مفهوم این قرار داد مشخص است و باید بر روی لایحه اصرار کنیم.
این لایحه سپس با اصرار اعضای شورا و درج بندی مبنی بر اینکه مالکیت زمین همواره در اختیار شهرداری است به تصویب رسید.
عودت لایحه افزایش قیمت ورودی جعفریه نخستین لایحه کمیته برنامه بودجه بود که توسط حجت الاسلام سید محمد آتش زر در جلسه مطرح شد و با رای موافق اعضا لایحه به شهرداری عودت داده شد تا به صورت لایحه ارزش افزوده به شورا بازگردد.
لایحه دیگر کمیسون برنامه و بودجه مرتبط با بحث ارزش افزوده بلوار جمهوری اسلامی تا بلوار مرجعیت بود که آتش زر به ارائه توضیحاتی در خصوص آن پرداخت.
این لایحه پس از بحث و بررسی طولانی به شهرداری عودت داده شد.
لایحه دیگر کمیسیون برنامه و بودجه مربوط به مطالبات بانک شهر با شهرداری در مورد پروژه زمزم بود که آتش زر گفت: در این قرارداد نکات مبهم زیادی وجود دارد، از سوی دیگر مهندس دلشاد توصیه داشتند عجله نکنیم و در جلسات آینده با حضور مسئولان مشکلاتی که در آینده برای این قرارداد قابل پیش بینی است بررسی شود. بهتر است این لایحه به کمیسیون بازگردد وهفته آینده بررسی کنیم.
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه عنوان کرد: قراردادی با بانک شهر تنظیم کرده ایم در این قراردادشهرداری تعهداتی را پذیرفته که نمیتواند انجام دهد برای همین گفته ایم با یک هفته تاخیر مسئولان جمع شوند تا ببینیم قابل تصویب است یا خیر.
«اخذ مجوز تخصیص مبلغ ۱۰ میلیارد ریال برای پرداخت حق کسب و پیشه مغازه‌های پل حجتیه» لایحه دیگر این کمیسیون بود.
اقبالیان شهردار منطقه هفت با اشاره به اینکه تخصیص بودجه ای که در سال قبل برای تملک این مغازه ها در پل حجتیه داشتیم کمتر از حد نیاز بود و به همین دلیل تقاضا دادیم جابجایی ردیف بودجه به میزان یک میلیارد تومان از ایستگاه های مترو داشته باشیم تا این مسئله حل شود.
این لایحه در نهایت به تصویب رسید.
آخرین لایحه شورا مربوط به تفریق بودجه سال ۹۴ شورای اسلامی شهر بود که عباس محمدی در خصوص آن اعلام کرد: بودجه شورا یک میلیارد و ۲۱۵ بوده که هزینه های انجام شده سی و هفت میلیون کمتر از این میزان بوده است. این لایحه نیز به تصویب رسید.
انتهای پیام/130
آخرین عناوین
