نسبت یابی در کافه های قم!

به گزارش قم نیوز، تابستان سال گذشته بود که با یکی از دوستان برای خوردن قهوه و کمی گپ زدن به یکی از کافی شاپ های قم رفتیم که دیدیم طبقه بالای کافه را بسته اند؛ وقتی علت را جویا شدیم گفت: دستور اماکن است. وقتی به زنبیل آباد و پیتزا فروشی ها هم سری زدیم صاحب یکی از آن ها گفت که بر طبق همان دستور طبقه بالا تعطیل است.

این جریان بعد از مدتی به حالت عادی در آمد و دوباره طبقه بالات یا به اصطلاح لژخانوادگی این دست مغازه ها به کار عادی خود ادامه داد.

امسال هم یک روز با یکی از دوستان تصمیم به خوردن چیپس و پنیر گرفتیم و به فلکه مفتح رفتیم تا به یکی از کافی شاپ ها برویم اما باز هم با همان وضعیت پارسال روبرو شدیم! اما وقتی با مسوول مغازه صحبت کردیم انگار بحث بالاتر از این حرف ها بود؛ این مغازه دار که به شدت عصبانی هم بود، می گفت در این چند روز که این دستور آمده، کلی ضرر کردم.

وقتی علت این جریان را پرسیدیم گفت: اماکن دستور داده دختر و پسر یا آقا و خانم باید در دید باشند! می گفت داریم تلاش می کنیم بلکه این موضوع را حل کنیم؛ حتی به مسوولین گفتیم دوربین نصب می کنیم ولی گفتند باید در دید باشند!

البته در این چند روز که پیگیر شدیم دیدیم خب این موضوع تا حدودی با جابه جا کردن مکان لژ خانوادگی و در معرض دید قرار گرفتن آن به راهکاری رسیده است.

اماکن و کافه های قم
سال پیش یکی دیگر از دوستان به من یادآور شد که مامورین نیروی انتظامی به طور سرزده وارد کافی شاپ شده و با سوال درباره روابط افراد آن ها را گاهی دستگیر می کنند.

این موضوع برایم غیر قابل باور بود تا اینکه یک روز در یکی از کافه های فلکه مفتح دقیقا اتفاقی که فکرش هم نمی کردم و فقط شنیده بودم رخ داد و یک گروهبان با یک سرباز وارد کافه شدند و پس از بررسی و جست و جویی کافه را ترک کردند، وقتی از صاحب کافه علت را جویا شدم، گفت: به دختر و پسرها و بد حجاب ها تذکر می دهند و گاهی می برند.

امسال با اوج گیری طرح امنیت اجتماعی این موضوع اوج گیری بیشتری داشته است و ون مربط به اداره اماکن با حضور در کافی شاپ ها و یا در درب کافی شاپ ها به مسوول آن ها توضیح و تذکر می دهند. مسوول یکی از کافه ها در جواب سوالم که چه چیزی را تذکر دادند، گفت: "اول به شدت تاکید دارند که خانم و آقا بالا نباشند و همچنین به پوشش خانم ها و همچنین دخترها و پسرها گیر می دهند، حتی گاهی مشتری ها را بدلیل اینکه حکم دارند می توانند ببرند!"

نتایج تحقیقاتی که درباره پرسش درباره روابط افراد کردم را در ذیل می آورم و قضاوت را برعهده شما می گذارم.

"اعلامیه جهانی حقوق بشر، مصوب ۱۹۴۸، در ماده ۲۱ اعلام می کند: "حریم خصوصی، خانواده، مکاتبات، آبرو و حیثیت افراد نباید مورد تعرض و مزاحمت واقع شود."

همچنین علاوه بر کنوانسیون ها و اعلامیه های بین المللی، اسناد منطقه ای نیز حیثیت و اسرار زندگی خصوصی انسان را مورد حمایت قرار می دهند که از جمله ی آن ها می توان به اعلامیه ی حقوق بشر اسلامی ۱۹۹۰قاهره اشاره کرد که در آن با تأکید بر خلیفة الله بودن انسان، ملاک برتری را تنها تقوا می داند و بر حمایت از زندگی شخص، و حریم خصوصی انسان تأکید می کند.

از دیگر کنوانسیون ها می توان به کنوانسیون حقوق بشر اروپایی، بیانیه ی ۱۹۶۸ تهران، کنوانسیون شورای اروپا راجع به آزادی های اساسی، مصوب۱۹۵۰ و کنوانسیون شورای اروپا راجع به حق حریم خصوصی در ۱۹۹۵ اشاره کرد.

باید دانست که روابط شخصی بین افراد، حریم خصوصی آن ها محسوب می شود و این حریم محترم است و کسی که آن را هتک کند، مجرم شناخته می شود.

حریم خصوصی افراد در دولت جمهوری اسلامی ایران مصون است و هیچ کس حق ورود به آن را ندارد؛ مگر در دو مورد: تزاحم حریم خصوصی با حقوق دیگران و یا تزاحم حریم خصوصی با مصالح عمومی. بدیهی است که جواز این مداخلات با تشخیص مراجع ذی صلاح قضایی و احراز عنوان، مقدور می باشد. در این زمینه در اصل ۲۲ قانون اساسی مقرر می دارد: "حیثیت، جان، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است؛ مگر در مواردی که قانون تجویز کند."

در این جا هر چند به صراحت در مورد حریم خصوصی افراد سخنی به میان نیامده است، اما اطلاق حقوق، ظاهرا این حق را هم در بر می گیرد.

اصل ۲۵ قانون اساسی نیز هر گونه تجسس را ممنوع دانسته است که در نقض حریم خصوصی افراد، در بسیاری از موارد مفهوم تجسس احراز می شود.

مفهوم اصطلاحی حریم خصوصی همان تعریف حق خلوت است که برخی نـویسندگان از آن به عنوان حق امنیت فردی، مصونیت مسکن و حیثیت و تعرض‌ناپذیری مکاتبات یاد نموده‌اند. حق خلوت عبارت است از "حق داشتن یک چارچوب محافظت شده، امن و خالی از اغیار که در آن به دور از مداخله و فشار دیگران، شخص آن طور که میل دارد، زندگی کند." یکی از مهم‌ترین مباحث مربوط به حق خلوت، شناخت معیار و مصداق‌های آن است. به دیگر سخن، براساس چه معیار و قاعده‌ای می‌توان مصداق‌های حق خلوت را شناخت؟ در پاسخ باید گفت معیاری قابل پذیرش است که ناظر بر منافع فرد و جامعه باشد.

گرچه در شناسایی مصداق‌های تحت شمول حق خلوت اختلاف نظر وجود دارد؛ اما ۴ مصداق قابل ذکر است:

۱-ورود بدون اجازه و غیرقانونی به خلوت و حریم خصوصی دیگری مانند بازرسی و تفتیش جیب و کیف افراد

۲-تصاحب و استفاده از اسم، القاب و عناوین و اعتبار دیگری

۳-انتشار اسرار و وقایع خصوصی افراد مانند روابط زناشویی، امور پزشکی، نامه‌های شخصی، خصوصیت و ویژگی‌ها و عادات شخصی

۴-انتشار و افشای اطلاعات نادرست و انتساب آنها به یک شخص مانند نشر اکاذیب و افترا.

قطعنامه کنگره بین‌المللی حقوق‌دانان مصادیق تعرض به حق خلوت را چنین بیان نموده است:

۱-مداخله در زندگی داخلی و خانوادگی فرد

۲-تـعـرض بـه تـمـامـیـت جـسـمـانی و روانی و ایجاد محدودیت‌های اخلاقی و معنوی

۳-تعرض به حیثیت، شرافت و شهرت فرد

۴-تفسیر مضر و نابجا از گفته‌ها و اعمال شخص

۵-افـشای امـور نـاراحت‌کـنـنـده مـربـوط بـه زنـدگـی خصوصی فرد

۶-استفاده از اسم، هویت و عکس دیگری برای مقاصد تجاری و تبلیغاتی ‌

۷-تـحــت نـظــر قـراردادن یـا تـوقـیـف شخص و یا جاسوسی کردن درباره او

۸-بازرسی مکاتبات دیگری

۹-سوءاستفاده از مکاتبات کتبی یا شفاهی او

۱۰-افشای اطلاعاتی که از کسی در نتیجه ارتباط حرفه‌ای گرفته یا داده شده است؛ خلاف قاعده حفظ اسرار شغلی و حرفه‌ای.

اسلام و حریم خصوصی
حریم خصوص در دین اسلام هم جایگاه بالایی دارد:
دین مبین اسلام برای حیثیت، کرامت و شخصیت انسان و همچنین حفظ اسرار مردم، ممنوعیت ورود به منزل و خلوت اشخاص و منع تجسس در امور دیگران، جایگاه ویژه‌ای قائل شده است. خداوند متعال در آیات ۲۷ و ۲۸ سوره "نور" یکی از مصادیق حق خلوت را مصونیت مسکن برشمرده است و در آیه ۱۲ سوره "حجرات" در مقام بیان یکی از مصداق‌های حق خلوت، منع تجسس و تفتیش در اسرار و امور دیگران را گوشزد می‌نماید. رسول اکرم(ص) نیز تمامی افراد را از تتبع و تجسس در اسرار دیگران نهی نموده است و چنین می‌فرماید: "اگر تو دنبال تجسس و تفتیش در اسرار دیگران باشی، ‌آنان را فاسد کرده‌ای یا نزدیک است که آنان را فاسد کنی."

قم و تفاوت های همیشگی در فرهنگ و اجرای قانون
شهر قم در این مساله نیز با پرس و جوهایی که انجام دادم با شهرهای دیگر کشور کاملا متفاوت است و کماکان مسوولین قم می خواهند، در اجرای قوانین متفاوت باشند و محدودیت هایی که گاهی نه پشتوانه عرفی دارد و نه منطقی و نه قانونی و شرعی را اعمال نمایند.

امیدواریم روزی مسوولین استان قم این موضوع را بپذیرند که مردم و جوانان قم هم انسان هایی هستند به مانند سایر مردم ایران اسلامی، با تلاش، کوشا و معتقد و نیز امیدواریم آنان این رویکرد خود را تغییر دهند.

انتهای پیام/۱۰۵