در حالی که صدور مجوزهای تردد با اما و اگرها و انتقاداتی روبه رو شده است، استاندار قم، معاونت سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری را مکلّف به بازنگری در صدور مجوّزهای تردد کرد.