معاون وزیر دادگستری و دبیر مرجع ملی حقوق کودک گفت: ترک فعل دستگاههای اجرایی در خصوص قوانین مرتبط با حقوق کودکان جرم است و اگر مدیری در این حوزه کوتاهی داشته باشد طبق قانون منفصل از خدمت میشود.
استاندار قم با اشاره به تشکیل کمیته کاهش جرایم، گفت: این کمیته با محوریت اعضای شورای تامین استان، به شکل مستمر زمینهها، اقدامات و بسترهای کاهش جرم را بصورت پژوهشی، میدانی و اجرایی رصد و پایش میکنند.