رئیس کل دادگستری استان قم با بیان اینکه با صدور هرسند عادی بیش از ۱۰ پرونده در دستگاه قضایی باز می شود، گفت: افرادی که براثر گردش اسناد عادی دچار مشکل می شوند باید مدت زمان ۱۰ ساله ای را برای بازگشت به آنچه که از ابتدا بوده، صرف کنند.
معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد گفت: هرگونه نقل و انتقال باید در دفاتر ثبت اسناد رسمی انجام شود زیرا توسعه اسناد رسمی منفعت مردم را به دنبال دارد و بهداشت حقوقی محسوب می شود.
رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی گفت: باید الزام ثبت اموال غیرمنقول به صورت رسمی در کشور انجام شود تا مردم دست به گریبان مشکلات متعدد نشوند اما گاهی به دلیل وجود اسناد عادی پرونده های بسیاری در دستگاه قضایی ایجاد می شود
رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح قم گفت: صد درصد پروندههای ورودی به سازمان قضایی نیروهای مسلح این استان در سه ماه نخست امسال مورد رسیدگی قرار گرفته است.
عضو خبرگان رهبری تصریح کرد: مسئولان دستگاه قضایی به هیچ وجه نباید در پرونده های مرتبط با مفاسد افراد بانفوذ و صاحب قدرت، سستی و مماشات و تعللی داشته باشند.