قم نيوز : رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی گفت: باید الزام ثبت اموال غیرمنقول به صورت رسمی در کشور انجام شود تا مردم دست به گریبان مشکلات متعدد نشوند اما گاهی به دلیل وجود اسناد عادی پرونده های بسیاری در دستگاه قضایی ایجاد می شود
به گزارش قم نیوز حجت الاسلام موسی غضنفرآبادی در آیین افتتاح ساختمان جدید کانون سردفتران استان قم، با اشاره به طرحی که مجلس شورای اسلامی در راستای «توسعه اسناد رسمی» در دستور کار قرار داده است، اظهار کرد: اجرای این طرح از شاهکارهای مجلس شورای اسلامی به شمار می رود که گلوگاه های فساد را به سختی فشار می دهد و از فسادهایی مانند زمین خواری و کوه خواری و ...جلوگیری می شود.
وی با تبین دلایل فسادهایی که با موضوع کوه خواری، زمین خواری و...صورت می گیرد، گفت: تمام این فسادها ناشی از عدم ثبت رسمی املاک است اما در این طرح کارشناسی های لازم انجام شده است که جای نگرانی باقی نمی گذارد.
رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: در طرح جدید هرکسی که میخواهد معاملات نقل و انتقال انجام دهد می تواند به دفاتر املاک مراجعه کند و پیش نویس معامله را انجام دهد و یا اینکه می تواند به صورت مستقیم در دفاتر ثبت اسناد رسمی عملیات نقل و انتقال را انجام دهد.
وی با بیان اینکه ممکن است فقهای شورای نگهبان اجازه تصویب این طرح را ندهند و آن را غیرشرعی عنوان کنند، گفت: عدم ثبت سند رسمی نظم جامعه را برهم می زند و در برنامه های حکومتی باید نظم جامعه مورد توجه قرار بگیرد و آن را خلاف شرع ندانست.
غضنفر آبادی اضافه کرد: باید الزام ثبت اموال غیرمنقول به صورت رسمی در کشور انجام شود تا مردم دست به گریبان مشکلات متعدد نشوند اما گاهی به دلیل وجود اسناد عادی پرونده های بسیاری در دستگاه قضایی ایجاد می شود و نباید تصویب این طرح را خلاف شرع دانست.
وی اضافه کرد: در این طرح جامع دیده شده است که فقط اسناد رسمی دارای اعتبار باشد و مالکان اسناد عادی فرصت دارند تا در مدت زمان یکسال مشخصات سند خود را در سامانه ثبت کنند و تا ۵ سال فرصت دارند این اسناد را رسمی کنند.