در حالی که شهرداری قم شعار شفافیت سر داده و به سامانه دسترسی و انتشار اطلاعات پیوسته است، از انتشار قرارداد مترو امتناع کرده و مطرح بودن پرونده در شهرداری را بهانه کرده است.