مطالعات اجرایی در جهت مقابله با ریزگردها در استان قم تدوین شده است

به گزارش قم نیوز، سید محمدتقی سجادی با بیان اینکه برنامه‌های استان قم در بحث کنترل ریزگردها در حال انجام است، اظهار داشت: هزار هکتار عملیات بیابان‌زدایی در منطقه کوه نمک انجام‌ شده است.

مدیرکل منابع طبیعی استان قم با اشاره به اینکه عملیات بیابان‌زدایی در بخش‌هایی در محدوده جاده گرمسار و حسین‌آباد میش مست کار شده است، افزود: وسعت این فعالیت‌ها جوابگوی حجم بحران ریزگردها در قم نیست.

وی با تذکر اینکه برخی کانون‌های تولید ریزگرد در استان قم تأثیرات فرااستانی دارد، تصریح کرد: در مطرح شدن این کانون‌ها به‌عنوان یک بحران ملی و نشان دادن تبعات جبران‌ناپذیر آن رسانه‌ها نقش بسیار مهمی دارند.

سجادی با ابراز اینکه مرکز بزرگ جمعیتی مثل تهران که مهم‌ترین بخش کشور از جهت استراتژیکی است می‌تواند متأثر از این ریزگردها باشد، خاطرنشان کرد: اگر برای جلوگیری اقدامی صورت نگیرد این بحران دامان پایتخت را هم می‌گیرد و اگر کمکی برای کنترل این بحران صورت بگیرد به خود تهران هم کمک شده است.

مدیرکل منابع طبیعی استان قم با اعلام اینکه برای توجه ملی برای حجم این بحران اقداماتی صورت گرفته است، گفت: از طریق استانداری مکاتباتی با وزارت کشور شده است که بحث تأمین اعتبار به‌صورت گسترده‌تر صورت بگیرد.

وی با اشاره به اینکه در صورت ایده‌آل و آرمانی ۱۰۵هزار هکتار از اراضی بیابانی قم نیازمند اعتبار برای بحث بیابان‌زدایی هستند، افزود: اگر امکان تأمین اعتبار این حجم وجود ندارد حداقل مناطقی را که شرایط بحرانی دارند و بیش‌ترین تأثیر مخرب و منفی را می‌گذارند باید در اولویت قرار دهیم.

سجادی با تذکر اینکه در کنترل پیشروی شن‌های بیابانی باید به ترمیم پوشش گیاهی توجه کرد، افزود: ازجمله برنامه‌های موردنظر هم بحث بوته‌کاری، جنگل‌کاری و بحث‌های مربوط به کنترل شن‌های روان است که باید انجام شود.

مدیرکل منابع طبیعی استان قم با بیان اینکه واردکردن بخش خصوصی در این بحران یکی از راه‌های کنترل آن است، تصریح کرد: باید به هر نحوی بخش خصوصی را به این جریان وارد کنیم و مقداری از هزینه‌ها را از دوش دولت برداریم و از توان بخش خصوصی برای انجام عملیات بیابان‌زدایی استفاده کنیم.

وی با ابراز اینکه ورود بخش خصوصی می‌تواند در قالب خیّران و یا سرمایه‌گذاری باشد، تأکید کرد: استفاده از بخش خصوصی می‌تواند در قبال خیران باشد چراکه معضلی اجتماعی به‌نام ریزگرد ایجاب می‌کند و افرادی هستند که وارد این مسئله می‌شوند تا بتوانند با اقداماتی ویژه به خلق‌الله کمک کنند.

سجادی با اشاره به اینکه سرمایه‌گذاری بخش خصوصی یکی از راهکارهای حل این بحران است، افزود: همچنین ممکن است بخش خصوصی بتوانند بهره‌برداری کنند یعنی مجوزها و امکانات را اعطا کنیم تا بخش خصوصی هم در قبال آن برای کنترل این مناطق بحران‌زا اقداماتی را انجام دهد.

مدیرکل منابع طبیعی استان قم با اظهار اینکه مطالعات اجرایی در جهت مقابله با ریزگردها تدوین شده است، تصریح کرد: بر اساس مطالعات انجام‌شده هر میزانی که حمایت صورت بگیرد و تأمین اعتبار شود می‌تواند بخش‌هایی از این مطالعات عملیاتی شود، به‌نحوی می‌توان حداقل بخشی از ریزگرد را که منشأ استانی دارد کنترل کرد.

وی با یادآوری اینکه در برخی موارد مشکل از ضعف مدیریت بوده است، تصریح کرد: روش‌های مدیریت معادن به‌ویژه معادن روباز، روش‌های بهره‌برداری آن و تثبیت معدن بعد از بهره‌برداری یکی از مواردی است که باید با مدیریت و نظارت صحیح کنترل شود.

سجادی با اعلام اینکه حتی در بحث بهره‌برداری از معادن قانون وجود دارد که خیلی وقت‌ها نادیده گرفته می‌شود، تأکید کرد: چاله‌های بزرگی که برای برداشت شن و ماسه ایجاد می‌شوند باید بعد از برداشت با پوشش گیاهی تثبیت شوند که این اتفاق معمولاً نمی‌افتد.

مدیرکل منابع طبیعی استان قم با بیان اینکه اگر سرمایه‌گذاری که از معدنی بهره‌برداری می‌کند یک حق‌وحقوق دولتی را پرداخت می‌کند، تصریح کرد: سرمایه‌گذاری در این زمینه‌ها هزینه‌هایی را دارد که از اعتبار دولتی می‌گیرد که مابه‌ازای آن باید بحث احیای عرصه‌های معدنی اتفاق بیفتد.

وی با اشاره به اینکه وقتی نخاله‌ای تخلیه شود باید اقداماتی برای تثبیت این مناطق انجام شود، افزود: معمولاً اقدامی در جهت تثبیت نخاله تخلیه‌شده صورت نمی‌گیرد، حمل نخاله از یک محل و تخلیه آن در یک محل دیگر مشکل را حل نمی‌کند بلکه یک مشکل جدید است.

سجادی با ابراز اینکه در برخی از موارد بی‌توجهی برخی از کشاورزان هم کار را سخت‌تر می‌کند، افزود: اراضی‌ای وجود دارد که شخم و شیار روی آن‌ها صورت گرفته و رهاشده است، باید متولیان امر تمهیداتی را لحاظ کنند که این مناطق مدیریت شود.

مدیرکل منابع طبیعی استان قم با بیان اینکه باید یک اجماع کلی در دستگاه‌های دست‌اندرکار برای مدیریت این بحران صورت بگیرد، گفت: ادارات کل صنعت، معدن و تجارت استان قم به‌عنوان متولی معدن، شهرداری به‌عنوان متولی سایت‌های مطالعاتی، جهاد کشاورزی به‌عنوان متولی کشاورزی، محیط زیست به‌عنوان نماینده حاکمیت در آلودگی هوا و منابع طبیعی به‌عنوان ارگانی که باید عرصه‌های منابع طبیعی را مدیریت کنند باید کنار هم و با نظارت مدیریت بحران استانداری قم مدیریت این بحران را در دست‌گیرند.

وی با اشاره به اینکه برای مدیریت بحرانی با چنین وسعت باید کاری سازمان‌یافته انجام شود، تصریح کرد: مدیریت بحران استان باید دستگاه‌ها را مکلف کنند تا در چارچوب آمایشی اقداماتشان را برای مقابله مشکل ریزگردها انجام دهند و از کار کردن به‌صورت متفرق و جزیره‌ای که مشکلات و ناهماهنگی را هم ایجاد می‌کند جلوگیری شود.

انتهای پیام/۱۳۲