قم نيوز : مدیرکل بازرسی قم گفت: در دوره جدید مدیریت قضایی در این استان از جزیرهای عمل کردن دستگاههای تابعه جلوگیری بعمل آمدهاست.
به گزارش قم نیوز حجت الاسلام محمود طالبی روز پنجشنبه در دیدار رییس قوه قضاییه با کارکنان و قضات دادگستری قم افزود: فعالیت کارکنان قضایی قم به دلیل جایگاه ویژه این شهر و حضور پرتعداد مسئولان کشوری و میهمانان خارجی و موقعیت مواصلاتی و اموری ازاین دست دارای سختی و دشواری دوچندان است.
وی اظهار داشت: قرارگیری قم در مسیر محور مواصلاتی ۱۷ استان و حضور میلیونی مسافران در مناسبتهای ملی و مذهبی سبب شده تا تعداد سوانح راهنمایی و رانندگی و اموری از این بیشتر شود که کاهش آن نیازمند همراهی مسئولان ملی است.
وی خاطرنشان کرد: هم اکنون در ادارات کل ثبت اسناد و املاک، بازرسی و تعزیزات استان شاهد کمبود شدید نیروی انسانی هستیم و این مساله سبب کاهش کارآیی دستگاه قضایی شدهاست.
طالبی ادامه داد: بدلیل کمبود نیرو در اداره کل تعزیرات حکومتی علاوه بر حجم بالای پروندههای ورودی، روند ترخیص و ورود کالاهای مکشوفه به بازار نیز با تاخیر و دشواری صورت میگیرد.
فعالیت ۶۲ مرکز حل اختلاف در قم
نماینده شوراهای حل اختلاف استان قم نیز در این دیدار تصریح کرد: ۶۲ مرکز حل اختلاف در شهر قم وجود دارد که هیچکدام از آنها در مالکیت شورای حل اختلاف نیست و این شورا عملا جلسات خود را در ساختمانهای متروکه و غیرثابت انجام می دهد که سبب سردرگمی مردم شده است.
حجت الاسلام جعفر برنسی ادامه داد: وضعیت معیشتی حاکم بر جامعه سبب شده تا حقوق حداقلی کارکنان شوراهای حل اختلاف پاسخگوی نیازهای خانواده این افراد نباشد.
وی عنوان کرد: کارکنان شوراهای حل اختلاف قم انتظار دارند تا مانند سایر کارکنان نهاد قضایی از مزایای قانونی و رفاهی برخوردار شوند.
حجت الاسلام علی کیانی نماینده قضات قم نیز در ادامه این جلسه، گفت: یکی از عوامل مهم در دعاوی حقوقی بخصوص در بخش ثبت اسناد، دخالت مشاوران املاک در این حوزه است که کاملا مخالف قوانین ثبتی و حقوقی است.