قم نيوز : استاندار قم گفت: تا زمانی که زیرساختهای اولیه مانند برق و آب تامین نشده باشد، سازمان صنعت، معدن و تجارت و شرکت شهرکهای صنعتی استان قم نباید مجوز صنعتی جدید و واگذاری زمین را انجام دهند.
به گزارش قم نیوز سردار سیدمحمدتقی شاهچراغی امروز در جلسه شورای گفت وگوی بخش خصوصی و دولت که در سالن کرامت استانداری قم برگزار شد، با اشاره به مشکلات نظام بازرسی استان قم، گفت:متاسفانه مسئولان سابق راه و شهرسازی بدون اینکه پاسخگوی ترک فعلهای خود باشند، از این سمت کنار رفتهاند و ورود نکردن نظام بازرسی به این موضوع نیازمند بررسی است.
استاندار قم با بیان اینکه ادارهکل راه و شهرسازی باید با حل مشکل صدور اسناد واحدهای مستقر در جاده قدیم قم-تهران این واحدها را از بلاتکلیفی خارج کند، گفت: افراد بسیاری در قم درگیر سند ملک خود هستند که رسیدگی به مشکل آنها باید بهعنوان یکی از اولویتها دنبال شود.
شاهچراغی با تاکید بر اینکه بستر سرمایهگذاری باید توسط همه مسئولان تسهیل شود، گفت: استفاده از ظرفیت کشورهای همسایه یکی از اولویتهای دولت در مباحث تجاری است.
استاندار قم با اشاره به اعلام آمادگی مجموعه مدیریت استان به منظور بهبود فضای تجارت خارجی تجار و فعالان اقتصادی قم، گفت: باتوجه به اینکه مصوبه معافیت حقوق و ورود ماشین آلات صنعتی لغو شد، مدیریت استان در این راستا و تسهیل واردات این محصولات با آمادگی کامل در خدمت تولیدکنندگان است.
شاهچراغی با بیان اینکه الزام خرید نقدی مواد اولیه در عوض خرید اعتباری از شرکتهای خارجی خط مشی جدید وزارت صمت است، می گوید: اگر واحدهای تولیدی استان و به طور ویژه واحدهای فعال در حوزه صنعت کفش با این خط مشی به مشکلاتی برخوردهاند، مجموعه مدیریت استان این آمادگی را دارد که با مکاتبه با مسئولان ملی در شیوه اعمال آن تغییراتی ایجاد کند.
استاندار قم با اشاره به اینکه شرکتهای صنعتی قم شامل اعمال ضریب محرومیت نشدهاند، گفت: در این راستا نیز به دنبال هماهنگی و مکاتبه با سازمان برنامه و بودجه کشور هستیم.
او گفت: به منظور ساماندهی وضعیت شهرک تخصصی کفش، صاحبان مجوزهای صادر شده باید در اراضی ۹۶ هکتاری، طی مدت یک سال آینده نسبت به ارائه اطلاعات دقیق و مشخص از پیشرفت فیزیکی طرحهای عمرانی خود اقدام کنند.
استاندار قم با اشاره به مشکلات شهرکهای صنعتی در زمینه واگذاری برق و آب، گفت: امروز به منظور استفاده از ظرفیتهای موجود باید در خصوص برخی از این واگذاریها که در گذشته انجام شده است بازنگری صورت گیرد.