بررسی علل اختلاف نظر در فتاوای علمای شیعه

به گزارش قم نیوز، حجت الاسلام والمسلمین ابوالقاسم علیدوست در این برنامه با اشاره به چیستی شناسی فتوا گفت: برای بررسی این موضوع در مرحله اول باید به موضوع چیستی فقه پرداخت.

وی افزود: فقه دانشی است که عهده‌دار کشف شریعت است. فقه دانشی است که این شریعت را کشف می‌کند و در اختیار مکلفان می‌گذارد چرا که مکلفان مستقیما با شریعت خداوند ارتباط ندارند. بین شریعت به معنای دستورالعمل‌ها و احکام و مکلفان دانشی واسطه است به همین دلیل فقه می‌شود کاشف و شریعت مکشوف است.

علیدوست افزود: فقیه کسی است که با اطلاع و تخصصی که در فقه دارد شریعت را برای مکلفان کشف می‌کند بنا بر این فقیه کاشف شریعت است. البته ممکن است اشتباه هم بکند ولی در صورتی که انضباط فقهی را رعایت کند اشتباه او هم موجب عذر هست و مکلف هم اگر عمل کند موجب عقوبت نمی‌شود.

این عضو جامعه مدرسین افزود: با این وجود به این نتیجه می‌رسیم که فقیه قانون گذار نیست. اینطور نیست آنچه که به ذهنش خوب آید مسئله‌ای خواهد بود که باید دیگران به آن عمل کنند، بلکه باید قوانین الهی را پیاده سازی کند چرا که قانون گذار فقط خداوند است.

وی در ادامه تصریح کرد: البته اگر فقیهی مطلبی را بپسندد و باور داشته باشد و بر اساس اسنادی نباشد لذا این فتوا درست نخواهد بود. فتوا فرایند سیری است که فقیه در اسناد می‌کند بنا بر این فقیه باید شریعت را از دل اسناد بیرون بکشد و در طی فرآیندی که در اجتهاد صورت می‌گیرد حکم را در بیاورد و در اختیار مکلفان قرار دهد.

این استاد حوزه در ادامه به تعریف فتوا پرداخت و ابراز کرد: فتوا نظر مجتهد در خصوص یک موضوع است و پس از اینکه به اسناد معتبر مراجعه کرد و دلالت فقهی را در آن اسناد دید آن را عنوان می‌کند.

وی در پاسخ به این سئوال که چه چیزی به فتوا مشروعیت می‌دهد گفت: جواب‌های مختلفی برای این پرسش وجود دارد. یکی از جواب‌هایی که مطرح می‌شود این است که اختلاف در فتوا را می‌توانیم برگردانیم به اختلاف در اسنادی که از آن فتوا را می‌گیریم.

حجت الاسلام علیدوست ادامه داد: در عالم تشیع، فقیه یا باید به قطع و یقین و علم برسد، یا به قطعی. منظور از قطعی آنچه که قطع آور نیست ولی سند پشتیبان آن قطع آور است. به عنوان مثال یکی از اسناد مورد مراجعه شیعه برای استخراج احکام قرآن است و شکی نیست که قرآن سندی قطعی از نظر صدور و بدون تحریف است.

وی افزود: ولی مسئله اینجاست که قرآن از نظر دلالت گاهی ممکن است دلالت قطعی و یا ظهوری باشد. ظهور دلالت یعنی آنچه که عرف از دلیل آن را می‌فهمد ولی احتمال خطا هم می‌دهد. به عنوان مثال ما در صحبت‌هایمان احتمال است که شوخی کنیم، یا جدی حرف بزنیم، یا غرض دیگری داشته باشیم و لذا سند قرآن قطع است ولی دلالت آن قطعی ست.

علیدوست اضافه کرد: سنت هم دیگر نهادی است که برای سند فتاوا برای شیعه مطرح است. سنت گفتار، کردار و امضای ۱۴ معصوم و یا همان فعل قول و تقریر معصوم است. سنت هم ممکن است قطع آور نباشد ولی قطعی است برای اینکه ما اسناد قطعی داریم که برخی از روایات موجود صد درصد مورد استناد است. اجماع و عقل نیز از دیگر منابع بوده که قابل استناد برای فتاوا است.

عضو جامعه مدرسین ادامه داد: همه داوری‌هایی که داریم و تصمیم‌هایی که می‌گیریم به قطع ما بر می‌گردد. بشر نمی‌تواند داوری داشته باشد مگر اینکه به قطع برگردد و یا به یقینی که انسان در درون خود می‌یابد و حس می‌کند برگردد. به همین خاطر در بحث حجیت گزاره‌های عقلی در صدور نهایتا به این برمی‌گردیم که آن گزاره عقلی را انسان در درون خود می‌یابد.

انتهای پیام/126