قم نيوز : قم نیوز:بودجهمحوری و انضباط مالی مقولاتی هستند که مدیریت شهری و شورای اسلامی شهر قم روی آن تاکید و عقیده دارند اقدامات عملی در این زمینه شروع شده است.
به گزارش قم نیوز ، وقتی گروهی با هر عنوان، از شورای شهر گرفته تا مجلس شورا، دور هم مینشینند و ساعتها وقت خود را صرف مباحث کارشناسی و پیشبینیهای لازم میکنند تا میزان بودجه مورد نیاز یک روستا، شهر و کشور را مشخص کنند، انتظار دارند مجری قانونی کار هم طبق همان روال مشخص شده اقدام کند و اگر افزایش یا کاهش قیمتی هم رخ میدهد و مجبور است بیش از میزان پیشبینی شده یا کمتر از آن هزینه کند، این موارد را پیش از اجرا به اطلاع قانونگذاران برساند؛ این روند و جریان، بودجهمحوری و در بهترین حالت، انضباط مالی نامیده میشود؛ موضوعی که نیل به آن، یکی از مهمترین اهداف شورای شهر قم و مدیریت شهری در دوره کنونی است و تاکید زیادی هم بر روی آن صورت میگیرد.
تهیه گزارش تفریغ بودجه هم به همین منظور صورت میگیرد، یا بهتر است گفته شود به منظور بررسی میزان انحراف از قانون بودجه، گزارشی با عنوان تفریغ تهیه میشود که تمام دخل و خرجها را مطابق آنچه مجری کار پیشنهاد داده و شورا آن را تصویب کرده مورد بازبینی دقیق قرار داده و کاهش و افزایش اعتبارات و میزان مصرف آنها را معین میسازد.
* بودجه شهری قم و انحرافاتی که وجود دارند
بودجه شهر قم در سال گذشته حدود 560 میلیارد تومان بوده که پس از جلسات کمیسیونی متعدد، و جلساتی که به صورت رسمی و علنی و با حضور همه اعضای شورا تشکیل شد، به تصویب رسید؛ پس از گذشته حدود 9 ماه از سال 92 هم گزارش تفریغ بودجه در صحن علنی شورا قرائت شد و رئیس و اعضای کمیسیون برنامه و بودجه نکاتی را در مورد آن متذکر شدند.
از جمله حجتالاسلام سید محمد آتشزر، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر در این زمینه گفت: «ماده 28 مربوط به جابجایی در مواد قانونی است ولی اگر جابجایی در انجام وظایف تا 10 درصد هم باشد مشکلی نیست ولی شهرداران مناطق و مدیران شهری باید کنترل دقیقی داشته باشند و اجازه بیش از این را ندهند؛ نامهای در همین زمینه تدوین و ارسال شده و وعده داده شده تا در جریان هزینه کرد بودجه سال جاری کنترل دقیقی صورت بگیرد».
طبق گفته عباس محمدی، دیگر عضو این کمیسیون در شورای شهر قم، انحراف در بخشهای مختلف بودجه که توسط شهرداری قم به مرحله اجرا در آمده وجود دارد البته میزان آن در مواد گوناگون متفاوت است.
او میگوید: «563 میلیارد تومان بودجه مصوب این سال بوده که 622 میلیارد درآمد در پی داشته است؛ که از این میزان 128 درصد تحقق درآمد ناشی از عوارض، و 18 درصد کمک های دولتی بوده است؛ در هزینههای خدمات اداری، 86.4 درصد نسبت به بودجه مصوب هزینه شده اما در ردیفهایی انحراف را شاهد هستیم به عبارتی، 9 برنامه وجود دارند که مصوب آنها 446 میلیارد تومان بوده و 458 میلیارد تومان هزینه شده است؛ توسعه شهری، هدایت و دفع آبهای سطحی داخلی، بهبود عبور و مرور شهرها، ایجاد تاسیسات و تسهیلات حفاظتی شهری، بهبود محیط شهری، ایجاد اماکن و فضاهای ورزشی و فرهنگی، ایجاد سایر تاسیسات و تسهیلات شهری، ایجاد تاسیسات درآمدزا و هزینههای پیشبینی نشده و دیون عمرانی این 9 برنامه هستند».
محمدی همچنین با بیان اینکه پیشبینی بر اساس واقعیتها، لازمه بودجهنویسی عملیاتی است عنوان میکند: «میدانیم که انحراف در بودجه حین عمل به آن و به خاطر تغییر اولویتها، معضلات پیشبینی نشده و نیز مشکلات حین انجام پروژه ظهور میکنند؛ اصلاح حین عمل، راهکار حل این مشکل بوده و گزارش تفریغ تنها بررسی پس از عمل به بودجه محسوب میشود».
* روند کاهش هزینه های جاری در مدیریت شهری قم
بودجهمحوری مسئلهای است که شهردار قم بارها بر آن تاکید کرده و معتقد است مدیریت شهری طی این چند سال، در همین مسیر حرکت کرده است.
محمد دلبری در این زمینه با اشاره به شیب بودجهمحوری در شهرداری قم از سال 89 تا سال جاری میگوید: «حقیقت آن است که روند کاهش هزینههای جاری نسبت به بودجه عمرانی در شهرداری قم کاملا قابل مشاهده است که نتیجه عملی آن را میتوان در این امر مشاهده کرد که در سال 92 توانستیم 10 درصد درآمد را افزایش داده و 13.5 درصد از هزینهها بکاهیم؛ چنین نتیجهای معیار پر اهمیتی در تحقق اقتصاد مقاومتی به شمار میرود هرچند در بودجهریزی هم شاهد مشکلاتی هستیم و به عنوان یک مثال، میتوان گفت رعایت مفاد دقیق ماده 28 قانون شهرداریها مورد قبول ماست اما مهم آن است که در انجام وظیفه بیش از 10 درصد اختلاف وجود نداشته باشد نه اینکه در هر سرفصل چنین چیزی را داشته باشیم. البته باز هم میگوییم که در صف دارای مشکلاتی هستیم که نیازمند اصلاح هستند ولی از اعضای شورای شهر میخواهیم مواردی که در قانون به صراحت ذکر شدهاند در اختیار شهردار باشند مد نظرشان باشد».
دلبری در ادامه صحبتهای خود باز هم بر بودجهمحوری تاکید و عنوان میکند: «عقیده داریم روند کاهش هزینههای جاری و افزایش بودجههای عمرانی طی چند سال گذشته در شهرداری وجود داشته زیرا نسبت بودجههای جاری به عمرانی در سال گذشته 21 به 79 بوده و امید آن داریم که این روند در سال آینده تداوم یابد و بهتر هم بشود زیرا انحراف مثبت و منفی در هر بودجهای وجود دارند و تحلیل میشوند؛ یقین داریم که مطالعه و پژوهش، چراغ راه مدیریت شهری به شمار میروند ولی در این زمینه غفلتهای صورت گرفته را هم رصد کردهایم و به همین دلیل قبول داریم که در سالهای آتی باید کارهای مطالعاتی را جدیتر پیگیری کنیم».
* پیشبینی صحیح لازمه انضباط مالی در شهر
یکی از مباحث اساسی در بودجهمحوری یا به عبارتی انضباط مالی که حسن بختیاری، نایب رئیس شورای شهر قم بر آن تاکید زیادی دارد، پیشبینی صحیح در نگارش بودجه است؛ به بیانی دیگر، اگر بودجه کافی برای همه پروژهها و برنامهها، بر اساس واقعیتهای موجود و شیب افزایش قیمتها که در حال حاضر با آن روبهرو هستیم در نظر گرفته نشود، انحراف از مواد مختلف آن هم فراوان خواهد بود.
این یکی از مشکلاتی است که به ویژه در حوزه خدمات شهری، در شهرداریها وجود دارد و عباس ذاکریان، سخنگو و رئیس کمیسیون خدمات شهری شورای شهر قم به آن اشاره میکند.
او میگوید: «روال کار همواره این بوده که بودجه سال گذشته در هر بخش را مبنا قرار داده و درصدی را به تناسب، بر آن میافزایند ولی این کار در شرایط کنونی جوابگو نیست و نیازمند روشهای جدیدتری هستیم».
* پیشنهادی جدید برای نگارش بودجه شهری
ذاکریان خود به ارائه پیشنهادی در این زمینه میپردازد و عنوان میکند: «میتوان قیمت تمام شده و آنچه بر اساس قراردادهای موجود داریم را پایه بودجه قرار داده و سپس میزان افزایشها در همه بخشها از قبیل دستمزد، مواد اولیه و هزینههای نگهداری را بر آن بیافزاییم تا به رقم صحیح بودجه در مباحثی مانند فضای سبز، رنگآمیزیها، فضاسازیها، زیباسازی محیط شهری و ... دست یابیم البته در نظر گرفتن دقیق میزان توسعه در برنامههای یک ساله آینده هم اهمیت ویژهای در این امر دارد».
آنچه اما حسن بختیاری، نائب رئیس شورا برا آن تاکید دارد و در جلسه قرائت گزارش تفریغ بودجه شهرداری قم در سال 92 هم به آن اشاره کرد، لزوم توجه مدیران شهری به قانونی است که در شورا تصویب شده و در حقیقت شهرداری بر اساس بودجه مصوب، میبایست اقدام به انجام طرحها و پروژهها کند.
او میگوید: «انضباط مالی در شهرداری تنها از طریق عمل به بودجه مصوب امکانپذیر است و نباید اینگونه تصور کنیم که بودجه مقولهای جداست و تصویب میشود ولی میتوان در آینده اقداماتی خلاف آن داشت؛ عقیده داریم که انضباط در بودجهنویسی هر سال بیش از گذشته مورد اهتمام قرار گیرد و انتظار هم این است که شهرداری در عمل به بودجه هر سال، دقت نظر بیشتری به خرج دهد».
در این زمینه با زهره میررضایی، کارشناس ارشد حسابداری و مدیر مالی یکی از شرکتهای پیمانکار پروژههای شهری هم به گفتوگو نشستیم.
این کارشناس مالی میگوید: «حتی برای اداره یک شرکت معمولی و کوچک هم ابتدا بودجه لازم برای یک پروژه به طور دقیق محاسبه میشود، سپس کارشناسان فنی یک بار دیگر آن را مورد بازبینی قرار میدهند و بعد از آن کار شروع میشود که این امر نشاندهنده لزوم توجه به میزان دقیق پرداختها و دریافتها و در مجموع، دخل و خرجی که قرار است انجام بشود است؛ اگر در پایان اختلاف قابل توجهی در هر بخش مالی مشاهده شود، گویای عدم توجه لازم در پیشبینیهاست که قابل مواخذه خواهد بود؛ حال برای شهری بزرگ مانند قم، با در نظر گرفتن میزان انحراف قابل اغماض، کار بودجهریزی و نگارش بودجه یک ساله از اهمیت بسیار بیشتری برخوردار است.
به عبارت دیگر اگر قرار باشد اعضای شورای شهر، بودجه لازم برای انجام همه طرحهایی که اولویت دارند یا نیاز اساسی شهر قم هستند را به مدت یک سال پیشبینی کنند، نیاز به این دارند که از مشورت اساتید فن و آگاهان به امر بهره ببرند، تجارب گذشته را بکار گیرند، آیندهنگر باشند، واقعیتهای موجود در جامعه به ویژه شرایط اقتصادی را بشناسند و درک کنند، پیشنهادات و لوایح شهرداری را به دقت مورد مطالعه قرار دهند و نگاه کارشناسی به آن داشته باشند و در نهایت، با همهجانبهنگری و به دور از هرگونه جانبداری از شخص یا نهادی خاص، اقدام به تصویب لایحه بودجه کنند؛ در این صورت شاهد انضباط مالی مورد انتظار خواهیم بود وگرنه بدون در نظر گرفتن این ارکان، نظام نگارش بودجه با اشکال مواجه شده و انحرافات عجیب و غریب حتی در پرداختهای جزئی را شاهد خواهیم بود».
آنچه قمیها را به پیشرفت شهرشان امیدوار کرده، تصمیم و عزمی جدی است که از زبان همه اعضای شورای شهر و مدیران شهری و همچنین مدیران دولتی و ادارات و دستگاههای گوناگون شنیده میشود و همچنین همدلی و هم افزایی که همه مسئولان بر آن تاکید میکنند؛ اینکه تا چه میزان هماهنگی میان دستگاههای خدمترسان وجود دارد و مدیران شهری تا چه مقدار میتوانند این همدلی و هم افزایی را در راستای ساختن شهری آباد بکار گیرند و همچنین میزان مطابقتپذیری بودجه شهری با واقعیتهای موجود و میزان درآمدها چه میزان است، در آینده و در قالب پروژههایی که کلنگ بسیاری از آنها به زمین زده شده و حتی عملیات اجرایی آنها چندی است شروع شده متجلی خواهد شد.