قم نيوز
: قم نیوز: یکصد و سومین جلسه علنی شورای شهر قم باز هم با یک لایحه پر سر و صدای تکراری یعنی تقسیط عوارض پایان کار به وسیله اخذ تسهیلات از بانک شهر همراه بود که با پیشنهاد یکی از اعضا ظاهرا گره از آن گشوده شد.
يکشنبه ۲۱ دی ۱۳۹۳ ساعت ۱۵:۰۳
کد مطلب : 28250
منبع : خبرگزاری فارس
گزارش فارس از جلسه رسمی و علنی شورای شهر قم
پیشنهادی که گره از یک لایحه پر سر و صدا گشود
ابتدا ولی‌الله بیاتی رئیس شورا و محسن عابدینی‌پور یکی از اعضای شورای قم به بیان مطالبی در مورد بودجه و اصلاحیه‌ها پرداختند.
سپس مصطفی سعادت‌طلب رئیس کمیسیون امور زیربنایی شورای اسلامی شهر قم به قرائت لوایح این کمیسیون پرداخت.
وی گفت: اخذ مجوز احیای بافت فرسوده فضاهای اطراف مساجد در محله‌های قدیم به وسیله واگذاری به بخش خصوصی به عنوان کارگزار عنوان نخستین لایحه است که با انجام تشریفات قانونی و به اتفاق آرا، مورد مطروحه در کمیسیون مورد موافقت قرار گرفت.
سعادت‌طلب با بیان اینکه ردیف بودجه‌ای هم برای این کار در نظر گرفته می‌شود افزود: این کار هم هزینه و هم سرمایه‌گذاری است و باید با دقت مورد توجه قرار گیرد.
رئیس کمیسیون امور زیربنایی شورای شهر قم عنوان کرد: ایجاد فضای سبز در اطراف مساجد ظرفیتی را به منظور انجام فعالیت‌های اجتماعی ایجاد می‌کند بنابراین بهتر است تملک‌ها با هدف و منطق انجام شوند.
در ادامه محمدرضا ملکی عضو شورای شهر قم گفت: با اصل طرح موافق هستیم ولی بدانیم تملک در بافت فرسوده سودآوری برای شهرداری ندارد.
حسن بختیاری عضو کمیسیون برنامه و بودجه شورا هم در مقام مخالف با لایحه به صحبت پرداخت و گفت: مساجد محور فعالیت‌های فرهنگی و اجتماعی در همه شهرهای ایران هستند ولی این طرح از نظر شکلی ناقص است.
وی افزود: اشاره به ساز و کارهای اجرایی در این لایحه نشده؛ ورود و خروج بخش خصوصی در طرحی که سودآوری ندارد باید مشخص باشد.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر قم با بیان اینکه مجموعه کارشناسی شهرداری هم در این زمینه ورود نداشته است گفت: طرح‌هایی که پشتوانه کارشناسی در مدیریت شهری نداشته باشند معمولا در اجرا با مشکلات زیادی روبه‌رو می‌شوند.
سعادت‌طلب در ارائه توضیحاتی خاطرنشان کرد: پس از اینکه مصوبه این لایحه اخذ شد، طرح‌های کارشناسی در مورد عملیات اجرایی تهیه و بررسی خواهند شد بنابراین مصوبه امروز فقط مجوز انجام چنین کاری است.
این لایحه در نهایت به تصویب شورا رسید.
مورد بعدی که سعادت‌طلب به قرائت آن پرداخت توافق‌نامه شهرداری با دو نفر شخص حقیقی بود.
رأی‌گیری در این زمینه هم صورت گرفت و لایحه به تصویب رسید.
تعیین تکلیف جا و مکان برای تعاونی مصرف کارکنان شهرداری
لایحه بعدی که سعادت‌طلب آن را قرائت کرد، اخذ مجوز واگذاری ملک به شرکت تعاونی مصرف کارکنان شهرداری از پلاک 25/10942 بود.
رئیس کمیسیون امور زیربنایی شورای شهر قم گفت: کمیسیون با این مجوز موافقت کرده با این شرط که تا زمان عدم نیاز به تجمیع با ملک مجاور و همچنین کارکرد تعاونی بودن این شرکت، این کار صورت بگیرد.
ناصر رعیت‌پور قمی عضو شورای شهر قم هم در مورد این لایحه عنوان کرد: تعاونی مصرف کارکنان شهرداری حدود 30 سال است که مدام در حال جابه‌جایی است و آن هم به دلیل مدیریتی که در شهرداری حاکم بوده؛ در قانون آمده شرکت‌های تعاونی شرکت‌هایی هستند که حداقل 51 درصد سرمایه توسط اعضا تامین می‌شود و شرکت‌ها و ادارات دولتی، بنیاد مستضعفان، شهرداری و... می‌توانند در راستای اجرای بند دو اصل 43 از هر راه مشروع، اقدام به کمک یا افزایش سرمایه شرکت‌های تعاونی کنند بدون آنکه عضو آن باشند.
حجت‌الاسلام سید محمد آتش‌زر رئیس کمیسیون برنامه و بودجه اما گفت: بهتر است اعضای شورا ابتدا سرنوشت تعاونی قبلی را مورد بررسی قرار دهند؛ اعمال نفوذهایی صورت گرفت و سوء استفاده‌هایی انجام شد و همچنین برخی از همان افراد قبلی امروز هم کار را در دست گرفته‌اند.
محمد دلبری شهردار قم هم خاطرنشان کرد: شرکت تعاونی مصرف کارکنان شهرداری قم در دوره‌های مختلف در مکان‌های گوناگونی مستقر بوده؛ ابتدا آنها محلی داشته‌اند که همان ساختمان شهردار مرکز سابق در خیابان ساحلی است ولی اکنون به نام شهرداری سند خورده است.
پس از رأی‌گیری این لایحه به تصویب نرسید و سپس پیشنهاد ناصر رعیت‌پور به رأی گذاشته شد مبنی بر اینکه میان شهرداری و شرکت تعاونی صلح صورت بگیرد و سند به نام تعاونی شود البته شرط عدم فروش برای آن در نظر گرفته شده باشد.
این پیشنهاد هم رأی لازم را کسب نکرد.
سعادت‌طلب در ادامه به لایحه بعدی اشاره کرد که اخذ مجوز واگذاری بلوک SWO20 در بلوار پیامبر اعظم(ص) به بنیاد تعاون آجا به منظور تامین منابع مالی پروژه احداث پل سه سطحه تقاطع عمار یاسر با بلوار 15 خرداد بود.
بحث و تبادل نظر در این زمینه جریان یافت و برخی در مقام موافق و برخی به عنوان مخالف صحبت کردند؛ سعادت‌طلب گفت: نظر کمیسیون واگذاری و موافقت است تا پل سه سطحه در این نقطه ساخته شود.
این لایحه به تصویب رسید.
تقسیط عوارض پایان کار به وسیله دریافت تسهیلات از بانک شهر
پس از آن نوبت به قرائت لوایح کمیسیون برنامه و بودجه رسید که حجت‌الاسلام آتش‌زر رئیس این کمیسیون این کار را انجام داد.
وی گفت: نخستین لایحه اخذ مجوز اصلاح تبصره هفت بند ب ماده یک تعرفه درآمد اصلاح فرآیند تقسیط مؤدیان است.
حسن بختیاری نایب رئیس شورا و عضو کمیسیون برنامه و بودجه هم خاطرنشان کرد: بانک شهر قوانینی برای ارائه تسهیلات دارد که در این لایحه، مؤدیان می‌توانند به این بانک مراجعه کنند و تسهیلات را دریافت کرده و دفترچه اقساط هم از بانک بگیرند.
وی افزود: بر این اساس و از این پس تخفیف‌ها از مجموع سود کسر خواهد شد.
زین‌العابدین قراچورلوی عضو شورای شهر قم هم در این زمینه طی سخنانی گفت: ظرفیتی قانونی وجود دارد به این ترتیب که شهرداری موظف است اگر اشخاص نتوانند بدهی خود را به صورت نقدی بپردازند باید تقسیط بدون هیچ کارمزدی صورت بگیرد.
وی ادامه داد: روش صحیحی در این لایحه برای تقسیط وجود دارد ولی باید در نرخ سودها تجدید نظر صورت بگیرد وگرنه منع قانونی خواهیم داشت.
قراچورلوی عنوان کرد: در اینجا بحث بر سر کاری است که هزینه‌ای اضافی به مردم تحمیل می‌شود و نکته اساسی اینجاست که از نظر قانونی نمی‌توان چنین کار انجام داد.
ناصر رعیت‌پور عضو شورای شهر قم هم گفت: وام 28 درصد در اینجا به مؤدیان ارائه خواهد شد؛ مسئولان بانک شهر به اعضای کمیسیون برنامه و بودجه گفتند اگر می‌خواهید هیچ کارمزدی از مردم دریافت نشود شهرداری باید 24 درصد تخفیف بدهد که این کار در شهرداری تهران انجام می‌شود و حتی رسوب پول هم به شهرداری بازگردانده می‌شود.
وی افزود: به دلیل مشکلات مالی شهرداری قم به جایی رسیده که نمی‌تواند تقسیط را انجام دهد ضمن اینکه برخی چک‌های مردمی هم وصول نمی‌شوند.
عباس کمال‌زاده دیگر عضو شورا هم گفت: منطقی نیست در یک طرح اگر زمان تقسیط افزایش یافت، میزان سود هم بیشتر شود ضمن اینکه باید توجه داشت تخفیف 15 درصدی پرداخت نقدی برای عوارض، مربوط به مردم است نه بانک.
آتش‌زر رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر قم خاطرنشان کرد: این روش برای مواردی است که انبوه‌سازان یا اشخاص برای دریافت پایان‌کار زمان کمی در اختیار دارند و اگر این کار را انجام دهند از جرایمی که به بانک‌ها باید بپردازند کاسته می‌شود ضمن اینکه روش حاضر، بسیار راحت‌تر از دریافت وام از سایر بانک‌هاست.
وی افزود: مصوبه کمیسیون این است که ضمن موافقت با کلیات لایحه، مقرر شد در قرارداد منعقد شده، پیش‌بینی شود در صورت اعمال تخفیفات بیشتر، به همان نسبت از سود در توافق‌نامه کسر شود.
این لایحه پس از رأی‌گیری علنی، تصویب نشد.
ناصر رعیت‌پور نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه پیشنهاد دیگری داد و گفت: روش قبلی در تقسیط عوارض توسط شهرداری باقی بماند ولی روش جدید هم وجود داشته باشد تا کسانی که می‌خواهند به سرعت پایان کار را دریافت کنند بتوانند از آن استفاده کنند.
حسین فاکر عضو کمیسیون حقوقی و نظارت شورا هم عنوان کرد: 15 درصد که همان تخفیف نقدی است ابتدا به حساب بانک واریز می‌شود و موجب فربه شدن بانک خواهد شد و این ظلمی به مردم است.
رأی‌گیری در مورد این پیشنهاد به صورت دستی انجام شد و با 12 رأی موافق به تصویب رسید.
لایحه بعدی اخذ مجوز اجرایی کردن صورت جلسه 15 دی ماه سال 92 شهرداری با سامان‌سازان بود که آتش‌زر آن را قرائت کرد.
حسن بختیاری عضو کمیسیون برنامه و بودجه هم گفت: همه مسائل در مورد این لایحه همان است که در جلسه قبلی عنوان شد و امیدواریم با موافقت اعضای شورا، گره از پروژه عمار یاسر گشوده شود.
عباس ذاکریان رئیس کمیسیون خدمات شهری شورای شهر قم هم خاطرنشان کرد: سئوال اینجاست که چرا باید بلوک F که هنوز هیچ اتفاقی در آن نیفتاده باید به قیمت پروانه زمان صدور واگذار شود.
وی افزود: طبق قرارداد و به دلیل تاخیر صورت گرفته آورده‌ای در اختیار سامان‌سازان نیست که حال بخواهد در ازای واگذاری بدهد.
محمدرضا ملکی، نایب رئیس کمیسیون حقوقی و نظارت هم تصریح کرد: قرارداد حاضر بهترین قرارداد در شرایط کنونی است و به هر حال طرف توافق هم امتیازاتی می‌خواسته که در جلسه‌ای مشترک به این موارد رسیده‌ایم.
ذاکریان اما گفت: بهتر است امتیازات داده شده و امتیازات گرفته شده را احصا و مقایسه کنیم تا بتوانیم تصمیم درستی بگیریم.
نظر کمیسیون برنامه و بودجه در مورد این لایحه هم این بود که با کلیات موافقت شده و مقرر شد قرارداد قبلی کان لم یکن تلقی شود و بر اساس توافق جدید کار پیش برود.
در نهایت این لایحه رأی لازم را کسب کرد و همچنین شرط اخذ نظر شورای حقوقی هم در مصوبه گنجانده شد.
باز هم تفاهم شهرداری با بانک شهر و اختلاف نظر اعضای شورا
آتش‌زر در ادامه به لایحه دیگری اشاره کرد مبنی بر اخذ مجوز اجرایی کردن تفاهم‌نامه شهرداری با بانک شهر در مورد تراکم؛ حسن بختیاری دیگر عضو کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر در این زمینه خاطرنشان کرد: مبلغ تفاهم‌نامه تا سقف 170 میلیارد ریال است که شهرداری متعهد می‌شود در موارد معرفی شده نسبت به صدور پروانه بر اساس تعرفه سال 92 با اعمال تخفیف 15 درصد اقدام کند.
وی افزود: شهرداری مبالغ متعددی را به بانک شهر بدهکار است و اکنون در قالب این تفاهم‌نامه، اقدام خوبی در راستای بازپرداخت بدهی‌های شهرداری صورت می‌گیرد که با توجه به عدم دریافت سود و جریمه توسط بانک از سال 92 که سررسید تسهیلات بوده، مبنای کار قیمت عوارض سال گذشته قرار می‌گیرد.
زین‌العابدین قراچورلوی هم عنوان کرد: در حال حاضر اصل وام و سود باید به بانک پرداخت شود؛ 10 درصد تفاوت قیمت میان سال گذشته و امسال وجود دارد و 15 درصد هم سود می‌دهیم که باید ببینیم آیا تفاهم‌نامه مذکور اقتصادی هست یا خیر.
ناصر رعیت‌پور هم گفت: اینگونه در نظر بگیریم که اکنون بانک شهر می‌خواهد تراکم برای زمین‌های خودش بگیرد و به صورت نقدی این کار را انجام دهد که 15 درصد تخفیف به آن تعلق می‌گیرد ضمن اینکه چون شهرداری باید در سال 92 بدهی‌های خود را به بانک پرداخت می‌کرده و این کار صورت نگرفته و علاوه بر این جریمه هم نشده، تراکم به قیمت سال گذشته محاسبه خواهد شد.
رضا پوریافر معاون اداری مالی شهردار قم هم در مورد این لایحه خاطرنشان کرد: بر اساس توافق با بانک شهر، بستری ایجاد شده تا بدهی‌های شهرداری پرداخت شوند و همچنین ساخت و ساز در شهر گسترش یابد.
محسن عابدینی‌پور عضو کمیسیون برنامه و بودجه شورا هم گفت: باید عوامل تاخیر در پرداخت بدهی شهرداری به بانک شهر پاسخگو باشند.
این لایحه به تصویب رسید.
لزوم تغییر در روند افزایش هزینه‌های جاری در شهرداری
آتش‌زر به لایحه بعدی یعنی اخذ مجوز اصلاحیه بودجه سال 93 سازمان آتش‌نشانی اشاره کرد و افزود: میزان بودجه یک میلیارد و 300 میلیون تومان بوده که رقم کلی آن تغییری نداشته ولی در سرفصل‌ها تغییراتی ایجاد شده است.
وی عنوان کرد: در این سازمان، هزینه جشن‌ها و پذیرایی 11 درصد افزایش یافته که شهرداری به ویژه در معاونت‌ها باید در این زمینه پاسخگو باشد.
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه گفت: بر هزینه‌ها افزوده شده و در عین حال کمبود را به وسیله کاهش بودجه خرید لوازم جبران می‌‌کنند که این رویه باید در شهرداری تغییر یابد.
این لایحه هم به تصویب رسید.
عباس ذاکریان رئیس کمیسیون خدمات شهری شورای شهر قم در ادامه به قرائت لوایح این کمیسیون پرداخت.
وی گفت: اخذ مجوز اصلاحیه آیین‌نامه ساماندهی تبلیغات محیطی یکی از این لوایح است؛ در این طرح عوارض تابلوهای تبلیغاتی داخلی کاهش یافته ولی عوارض مربوط به تبلیغات خارجی با افزایش روبه‌روست.
ذاکریان خاطرنشان کرد: مبنای تعیین عوارض نصب داربست هم مساحت اشغال شده معابر ضرب در P هر منطقه است؛ به دنبال این هستیم که کمترین مساحت از معابر برای ساخت و سازها اشغال شوند زیرا در حال حاضر این امر به صورت بی رویه صورت می‌گیرد.
در نهایت مقرر شد این لایحه به کمیسیون بازگردد تا اصلاحات به صورت کامل بر روی آن انجام شود.
ولی‌الله بیاتی رئیس شورای شهر قم در خاتمه عنوان کرد: قرار بود مدیرکل تعاون استان قم در این جلسه حضور یابد و توضیحاتی پیرامون مسکن مهر ارائه دهد ولی به دلیل تاخیری که داشت طی تماسی به اطلاع رساندیم که نیازی به حضور نیست.
انتهای پیام/136
آخرین عناوین
