قم نيوز : قم نیوز: معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده گفت: با همکاری شبکهای میتوانیم به اثر بخشی مطلوب برسیم که در این راستا نشستهای منطقهای را در دستور کار قرار داده تا بتوانیم چالشهای مشترک را شناسایی کنیم.
به گزارش قم نیوز، شهیندخت ملاوردی ظهر امروز در نشست خبری معاون رئیس جمهور در امور خانواده با مشاوران امور بانوان و نخبگان ادارات قم که در دانشگاه علوم پزشکی بر گزار شد با اشاره به نشست ماهیانه مشاوران دستگاههای اجرایی در تهران اظهار داشت: هرچه تعداد شرکت کنندگان بیشتر باشد میتواند خلاهای موجود را بهتر شناسایی و رفع کند.
معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده افزود: در حال حاضر در وزارت علوم و وزارت بهداشت جایگاه مشاور امور بانوان وجود ندارد که امیدواریم به یک ساختار مناسب در حوزه زنان برسیم.
وی تصریح کرد: با بررسی عملکرد دولت نهم و دهم به یک نتیجه قطعی درباره مسائل زنان رسیدهایم که امیدواریم با ارائه قالبی مطلوب از نگاه کلیشهای به حوزه زنان دور شویم، زیرا با وضعیت موجود و عدم ضمانت اجرایی در حوزه زنان باید به فکر چارهای در این باره بود.
ملاوردی عنوان کرد: با وزارت کشور تفاهم نامهای امضا کردهایم که در آن اشاره شده است برای توانمند سازی مدیران زن در استانها در اولویت قرار بگیرد و همچنین سعی داریم که بازارچههایی را ظرف سه سال در همه استانها دایر کنیم.
معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده گفت: از ظرفیت دستگاهها برای عرضه توانمدیهای زنان استفاده کنیم تا مشکل عرضه و فروش صنایع دستی بانوان نیز به خوبی برطرف شود، همچنین با صنایع دستی، فنی حرفهای و سایر دستگاههای موظف نیز به تفاهم چند جانبه برسیم تا مشکلات زنان را برطرف کنیم.
وی بیان کرد: سعی داریم تا دستگاههای متولی را در موضوعات مختلف را فعال و پویا کنیم، به ویژه پس از جشنواره آی.سی.سی. ان نیز به این نتیجه رسیدیم که باید یک دبیرخانه دائمی داشته باشیم تا بتوانیم اشتغال زایی و توسعه کارآفرینی را به ثمر برسانیم.
ملاوردی تاکید کرد: وزارت کار در مراکز مشاوره در حال بررسی شرایط ایجاد اشتغال زنان است تا نگاه اشتغال زنان را نیز تغییر دهیم، زیرا در اصلاح نظام کاری و اداری نیز شاخصهایی برای کاهش کارکنان دولت تعیین میشود تا اشتغال خصوصی در اولویت قرار بگیرد.
معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده اظهار داشت: یک کارگروه توسعه روستایی و مناطق محروم به کارگروهها نیز اضافه شده است و کارگروه میراث فرهنگی، کارگروه آمایش سرزمین و فناوری را نیز اضافه شدهاند.
وی افزود: لایحه کاهش ساعت کار زنان دارای شرایط خاص را در نظر داریم که زنان با فرزند زیر ۷ سال و زنانی که همسران معلول دارند میتوانند با انجام ۴۰ ساعت کار در هفته به فعالیتهای اجتماعی خود ادامه دهند تا آشتی بین کار و زندگی در خانوادهها به وجود بیاید.
ملاوردی تصریح کرد: اگر ساعت کار شناور به وجود بیاید و مهدکودکها نیز در کنار ادارت شود و درکنار آن نیز مهدکودکهایی در زندانها به وجود بیاید همراه با تعطیلی روز پنج شنبهها میتواند شرایط خوبی را برای زنان به وجود بیاورد.
معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده گفت: یکی از مهمترین فعالیتهای ما رسیدگی به مشکلات زنان سرپرست خانوار است تا بتوانیم دغدغههای آنان را کاهش دهیم و به این نتیجه رسیدهایم که فعالیتهای جزیرهای اثر بخش نیست به همین منظور درصدد افزایش همگرایی هستیم.
وی تاکید کرد: با بررسی وضعیت زنان و خانواده در کشور با تدوین نقش آسیبها و اطلس وضعیت زنان و تهیه ۳۱ گزارش از ۳۱ استان کشور به این نتیجه رسیدهایم که با همکاری شبکهای میتوانیم به اثر بخشی مطلوب برسیم که در این راستا نشستهای منطقهای را در دستور کار قرار دادهایم تا بتوانیم چالشهای مشترک را شناسایی کنیم.
ملاوردی اظهار داشت: ما از ظرفیتهای دستگاههای اجرایی و سازمانهای مردم نهاد در قالب کارگاههای آموزشی استفاده میکنیم تا بتوانیم اهداف مورد نظر خودمان را محقق کنیم و در زمینه خانواده سالم و کاهش آمار طلاق فعالیت داشته باشیم.
معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده بیان کرد: طرح جامع توانمند سازی زنان در حال حاضر به شکل پایلوت در شهر ری برگزار میشود که امیدواریم بر اساس اجرای این طرح مشکل اشتغال زنان را رفع کنیم.
وی با اشاره به بررسی برنامه ششم توسعه تاکید کرد: امیدواریم بتوانیم در این برنامه جایگاه زنان را به خوبی محقق کنیم و از آرمان گراییها در زمینه زنان پرهیز کنیم زیرا یکی از مشکلات مهم در کشور این است که یک دولت برنامهای را مینویسد و دولتی دیگر موظف است که آن را اجرا کند.
معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده گفت: اولیت دادن به برخی از موضوعات نشان دهنده بیاهمیت بودن سایر برنامهها نیست و امیدواریم حداقل بتوانیم قدمی موثر در راستا تحقق اهداف ۱۴۰۴ برسیم و جایگاه زن را در زمینه حقوق شرعی مورد توجه قرار بگیرد.
وی تاکید کرد: زنان نیمی از سرمایههای اجتماعی هستند بنابراین نباید نسبت به مسائل مربوط به زنان غفلت کرد.