قم نيوز
: قم نگار: شهردار قم گفت: برای ساماندهی سکونت گاه‌های غیر رسمی باید یک کمیته استانی تشکیل شده و این موضوعات را با حضور دستگاه‌های مسئول پیگیری کند.
دوشنبه ۱۸ آبان ۱۳۹۴ ساعت ۱۰:۲۳
کد مطلب : 34060
منبع : خبرگزاری مهر
در جلسه شورای اسلامی شهر مطرح شد:
ساماندهی سکونتگاههای غیر رسمی در قم نیازمند عزم استانی است
وی درباره وضعیت زندگی کسانی که در این منطقه سکونت دارند ابراز داشت: بیشتر این افراد مهاجران افغانی هستند اما از اقوام مختلف ایرانی هم در بین آنها وجود دارد.
فاکر با اشاره به اینکه مدیریت شهری باید اقدامی برای بهبود شرایط زندگی این افراد انجام دهد، اظهار داشت: بسیاری از این اتباع اگر از مرز خارج شوند به راحتی می‌توانند در کشورهای اروپایی پناهنده شوند.
منطقه‌ای خارج از محدوده خدمات شهری
اطراف محل زندگی ساکنان محله اسماعیل آباد به دلیل انباشته شدن فاضلاب و زباله، وضعیت بسیار بد بهداشتی ایجاد شده بود. موضوعی که مانع خدمت‌رسانی شهرداری به مردم این منطقه شده این است که اسماعیل آباد در طرح تفصیلی خارج از محدوده خدمات شهری است و ساخت و سازهایی که در این منطقه صورت گرفته غیرقانونی است.
رئیس شورای اسلامی شهر قم با اشاره به اینکه این منطقه متصل به شهر و در معرض دید است ابراز داشت: هر چند خارج از محدوده شهر است ولی باید تدبیری شود که برخی معضلات برطرف شود.
ولی الله بیاتی معتقد است مسائلی مانند جمع‌آوری زباله و فاضلاب اقدامات ابتدایی است که نباید از مردم این محدوده دریغ شود.
وی افزود: خوب است شهردار قم دستوری بدهند برای جمع‌آوری زباله از این محدوده تا مقداری این وضعیت بهتر شود.
رئیس شورای شهر قم اضافه کرد: مسئله دیگر نوشتن یک نامه رسمی به استاندار و درخواست تشکیل کمیته‌ای برای پیگیری مشکلات سکونتگاههای غیر رسمی و مناطق محروم است.
لزوم مقابله با ساخت و ساز خارج از محدوده
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر قم نظر دیگری در این زمینه داشت. وی با اشاره به اینکه در رابطه با مسائل حاشیه نشینی نمی‌توانیم بگذاریم مردم برای ما تعیین تکلیف کنند اظهار کرد: در گذشته از یکی از استان‌ها کشور یک عده آمدند و در منطقه‌ای از شهر ساکن شدند و به هر نحوی بود جلوی توسعه این قسمت را گرفتیم.
حجت‌الاسلام سید محمد آتش‌زر عنوان داشت: در زمان بازنگری طرح تفصیلی همه این مسائل دیده شد و مسئولان استان حاضر نشدند که این منطقه در محدوده خدمات شهری بیاید.
وی با اشاره به اینکه چند نقطه این‌چنینی در قم وجود دارد، گفت: یک مورد قسمتی از قلعه کامکار است که مردم آنجا هم می‌خواهند که آن منطقه را به صورت جزیره‌ای وارد محدوده خدمات شهری کنند.
رئیس سابق شورای شهر قم اظهار کرد: اگر به نحوی بتوانیم این افراد را جا به جا کرده و به آنها خدمت‌رسانی کنیم، بهتر از این است که خدمات به این نقاط شهر بدهیم چرا که اینطور خدمت‌رسانی یعنی تشویق مردم به ساخت و ساز غیر قانونی خارج از محدوده.
رئیس کمیسیون حقوقی و نظارت شورای اسلامی شهر قم درباره این موضوع گفت: اینها کسانی هستند که به عش آل محمد(ص) پناه آوردند و برخی از اینها در شهرهای دیگر وضعیت بهتری خواهند داشت.
محمود مسگری با اشاره به اینکه کشورهای دیگر برای مهاجرین کمپینگ‌هایی می‌سازند، افزود: باید مسئولان شهر برای این مشکل فکری کنند.
زندگی ۲۰۰ خانوار در بدترین شرایط
محمدرضا ملکی، یکی از اعضای شورای اسلامی شهر قم هم با اشاره به زندگی کردن ۲۰۰ خانوار در این محدوده گفت: حتی اگر روستا باشد بالاخره مجموعه دهیاری دارد.
وی ادامه داد: به هر حال مجموعه انسان‌های مسلمانی هستند که دارند اینجا زندگی می‌کنند و حداقل در عرصه بهداشتی صفر هستند.
این عضو شورای شهر قم گفت: جا به جا کردن این افراد هزینه بر است اما با هزینه کمتری می‌توان خدمات را به این منطقه رساند.
در ادامه جلسه شهردار قم با اشاره به اینکه از نظر قانونی وقتی ساخت و ساز در محدوده خدمات شهری نباشد، نمی‌شود از بودجه شهرداری در آن هزینه کرد، اظهار داشت: نمی‌توانیم قانون را در این زمینه فراموش کنیم.
سید مرتضی سقائیان‌نژاد با اشاره به راه حل این مشکل افزود: باید به این افراد رسیدگی شود اما شهرداری نمی‌تواند به تنهایی در این زمینه تصمیم بگیرد.
تشکیل کمیته‌ای با محوریت استاندار
وی ابراز داشت: باید کمیته‌ای با محوریت استاندار تشکیل شده و دستگاه‌های مرتبط در آن عضو شوند. لکه‌های محروم تشخیص شده و کارها تقسیم‌بندی و اولویت‌بندی شود.
شهردار قم افزود: پیشنهاد ما این است که لکه‌های محرومیت را ابتدا شناسایی کنیم و این کمیته را با محوریت استاندار تشکیل داده و در حضور ایشان موضوعات جمع‌بندی شود و پس از آن، کمیته به طور منظم اقدامات را پیگیری کند.
مصوبه ۳۲ هکتاری اجرا شود
نایب رئیس شورای اسلامی شهر قم هم با اشاره به مصوبه دولت قبل درباره اختصاص ۳۲ هکتار در پردیسان به شهرداری قم اظهار داشت: این مصوبه با وجود گذشت نزدیک به ۵ سال هنوز عملیاتی نشده در حالی‌که کلید حل این مشکل است.
حسن بختیاری اضافه کرد: اگر این مصوبه اجرایی شود می‌توانیم عده‌ای از کسانی که خارج از محدوده خانه ساخته‌اند یا شهروندانی که خانه‌هایشان زیر دکل‌های برق است در این محدوده اسکان دهیم.
وی ابراز داشت: مجموعه مدیریت استان باید در آن بحث به طور جدی وارد شده و این مصوبه را اجرایی کند.
نایب رئیس شورای اسلامی شهر قم تأکید کرد: این مسئله در پیچ و خم وزارت راه و شهرسازی افتاده و شهرداری باید به سهم خودش این موضوع را پیگیری کند تا در نتیجه این مشکلات برطرف شود.
بررسی لایحه شهرداری درباره تخفیف ۵۰ درصدی عوارض به ملکی که قسمتی از آن در مسیر پل جمهوری بوده و باقی قرار است به مجموعه فرهنگی تبدیل شود، موضوعی بود که نایب رئیس کمیسیون امور زیربنایی در جلسه شامگاه یکشنبه مطرح کرد.
ناصر رعیت‌پور با اشاره به اینکه شورا یکبار این موضوع را تصویب کرده گفت: پیگیری‌های مربوط به کمیسیون ماده پنج برای این ملک طولانی شده و اکنون یک سال از مصوبه ما گذشته که باید تمدید شود.
به گفته نایب رئیس کمیسیون امور زیربنایی این ملک به اعمال ماده ۱۰۱ نیازی ندارد و هزار متر از آن برای عرصه در مسیر پل جمهوری به شهرداری واگذار شده است.
محمدرضا ملکی مخالف این لایحه بود و اعتقاد داشت باید برای رفتار با مالکان یک ساختار و رویه خاص حکم‌فرما باشد.
وی با اشاره به اینکه باید روشی در شهرداری داشته باشیم تا میان فقیر و غنی فرقی وجود نداشته باشد، ابراز داشت: روال این است که پیش از رفتن پرونده به کمیسیون ماده پنج باید هزینه عوارض را پرداخت کنند.
در نهایت این لایحه تصویب شد.
انتهای پیام/۱۳۷
آخرین عناوین
