مردودی وزیر علوم در عمل به دستور صریح رهبرانقلاب

به گزارش خبرگزاری قم نیوز، مجتبی صدیقی معاون وزیر علوم و رئیس سازمان دانشجویان برای اولین بار در 4 خردادماه سال 93 مدعی تخلف بیش از 3000 دانشجوی بورسیه شد و این ادعا با استقبال فراوان روزنامه های زنجیره ای و سایت های مخالف دولت دهم رو به رو شد.

هرچند که در ابتدا از 3000 تخلف نام برده شد ولی هرچه می گذشت دولت مردان تعداد افراد تخلف کرده کمتر برشمردند تا جایی که فرجی دانا وزیر وقت علوم در جلسه استیضاح خود گفت: لفظ تخلف ۳۰۰۰ تا را نگویید زیرا همه این سه هزار نفر که تخلف نکرده‌اند، بلکه در این تعداد تخلفاتی صورت گرفته که ما با هر تخلفی قاطعانه برخورد می‌کنیم. و در ادامه این ماجرا هم وزارت علوم مجبور به عذرخواهی شد.

انتشار اسامی تعدای از دانشجویان بورسیه به عنوان متخلف باعث اعتراض شدید 662 نفر از دانش آموختگان و دانشجویان بورسیه داخل و خارج از کشور گردید و این دانشجویان در نامه ای اعتراضی از مقامات قضایی و بازرسی خواستند اگر تخلفی در فرایند بورس و اعزام دانشجویان بورسیه وجود دارد با موضوع به شدت برخورد کنند. همچنین دانشجویان بورسیه در 26 مرداد ماه از فرجی دانا(وزیر علوم وقت) به دلیل ادعای «غیرقانونی بودن» بورسیه‌ها شکایت کردند.

سرانجام فرجی دانا در 29 مرداد 93 استیضاح شد و ادامه این پرونده جنجالی به دوران سرپرستی محمد علی نجفی در وزارت علوم کشیده شد. نجفی با تشکیل کمیته ای سعی در روشن نمودن و پایان دادن به این غائله داشت و با صدور اطلاعیه ای تلویحا تمام ادعاهای وزارتخانه قبلی را رد کرد واعلام نمود که از تعداد ۳۷۷۲ بورسیه‌شده بین سال‌های ۸۸ تا ۹۲، بورسیه ۵۰۸ نفر لغو شده اما با پرداخت هزینه مجاز به ادامه تحصیل هستند و فقط از تحصیل ۳۶ نفر جلوگیری می‌شود.

در دوران وزارت فرهادی پس از اینکه وزارت علوم دانشجویان بورسیه را قانونی دانست ولی در عین حال در عمل از پذیرش این دانشجویان به‌بهانه‌های مختلفی چون جایابی، عدم‌نیاز دانشگاه‌¬ها و غیره سرباز زد و صدها نفر از نخبگان کشور تنها به جرم اینکه در دولت قبل و به حق بورسیه شده بودند سرگردان هستند و قربانی سیاست بازی های وزارت علوم دولت تدبیر و امید شده اند.

در اردیبهشت 94 شورای عالی انقلاب فرهنگی مصوب نمود که در صورت شکایت دانشجویان یا اساتید در صورت شکایت از رفتارها و تصمیم های وزارت علوم به باید به کمیته ای شکایت برند که اکثریت اعضای آن را مسئولان وزارت علوم از جمله وزیر و معاونان ایشان تشکیل می‌دهد و این شکایات تنها در وزارتخانه‌های علوم، بهداشت و دانشگاه آزاد بررسی می‌شود. این مصوبه باعث شد که حق تظلم خواهی از دانشجویان بورسیه سلب و قاضی و شاکی در وزارت علوم هر دو یکی باشند!

این پرونده جنجالی کماکان در جریان بود تا اینکه رهبر انقلاب در تیرماه 94 در دیدار با اساتید دانشگاه ها از این موضوع به عنوان یکی از غلط ترین کارهای چند سال اخیر نام بردند و رسانه ای و سیاسی کردن موضوع بورسیه ها را خلاف قانون،تدبیر و اخلاق دانستند و عنوان کردند که در این موضوع به خیلی ها ظلم شد.

پس از سخنان رهبر انقلاب کمیته ای با محوریت شورای عالی انقلاب فرهنگی با حضور رئیس کمیسیون اصل نود، وزیر علوم، نماینده شورای عالی انقلاب فرهنگی، نماینده نهاد رهبری در دانشگاه‌ها و نماینده وزارت بهداشت با هدف بررسی بورسیه‌هایی که هنوز مشکلاتشان باقی‌مانده بود تشکیل گردید..

همچنین ورود مستقیم رهبر انقلاب به موضوع پرونده دانشجویان بورسیه موجب گردید که وزیر علوم 4 مرتبه در مصاحبه های خود از حل مشکلات اکثر دانشجویان بورسیه خبر دهد ایشان در مرداد 94 اعلام نمودند: عده‌ای از آنها بدون امتحان پذیرش شده بودند، تعدادی حکم بورس نداشتند که باید تعیین تکلیف و عده دیگر باید جایابی می‌شدند. تلاش های لازم برای بورسیه‌هایی که باید جایابی می‌شدند، صورت گرفت.

همچنین فرهادی در شهریور 94 نیز از حل مشکلات دانشجویان بورسیه خبر داد و گفت: دانشجویانی که موفق به ارائه اعلام نیاز از سوی دانشگاه ها شوند مقرری پرداخت شده و دانشجویانی که موفق به ارائه اعلام نیاز از سوی دانشگاه نشوند ، وزارت خانه موظف به جایابی برای آنان است . فرهادی در مهر و اسفند 94 نیز باز هم حل مشکلات دانشجویان بورسیه خبر داد.

خبرنگار پایگاه 598 در گفت و گو با یکی از دانشجویان بورسیه صحت و سقم این سخنان را جویا شد. این دانشجوی بورسیه اظهار داشت: تاکنون تنها شاید 10 نفر از دانشجویان بورسیه جایابی شده اند و حدود 2200 نفر از این دانشجویان جایابی نشده اند و هنوز مقرری دریافت نمی کنند و اظهارات وزیر علوم درخصوص حل مشکلات دانشجویان کذب محض است. همچنین حدود 450 نفر از افرادی هم که حکم بورس داشته اند نیز با دستور عدم نیاز دانشگاهها مواجه شده اند.

وی گفت: طبق مصوبه وزارت علوم در سال 64 دانشجویان متقاضی بورس باید در آزمون علمی شرکت نمایند و ولی اشاره ای به کتبی و یا شفاهی بودن این آزمون نشده است. تمام دانشجویان بورسیه با نظر و دستور وزارت علوم وقت آزمون شفاهی داده اند. همچنین اسناد و مدارک آن در وزارت علوم موجود است و ادعای وزیر علوم در خصوص پذیرش بدون آزمون این دانشجویان کذب است.

ایشان تصریح کردند: دستورات پنهانی به دانشگاه ها داده شده است و دانشگاه ها طبق این دستور بخش نامه های درون دانشگاهی برای خود تصویب نموده اند که دانشجوی بورسیه پذیرش نمی کنیم و نسبت به دانشجویان بورسیه اعلام نیاز نمی کنند. همچنین تعداد زیادی از دانشجویان بورسیه خارج از کشور که اکنون درس خود را به اتمام رسانده اند و به کشور برگشته اند با مشکل رو به رو شده اند و دانشگاه ها اعلام عدم نیاز می کند.

این دانشجوی بورسیه در ادامه بیان داشت: بسیاری از این دانشجویان از شغل خود استعفا داده اند تا بورس شده و استخدام وزارت علوم شوند به همین منظور درس خواندن مشکل اصلی آنان نیست بلکه مشکل اصلی آنان این است که مقرری ای که طبق قانون باید به آنان پرداخت شود به آنان داده نمی شود و باعث بروز مشکلات زیادی برای آنان شده است. همچنین این دانشجویان به دلیل تعهدی که داده اند هیچ جایی نمی توانند استخدام شوند و وزارت علوم هم برای استخدام آنان که وظیفه وزارتخانه است قدمی بر نمی دارد.

وی خاطرنشان ساخت: وزارت علوم و دانشگاه ها سازوکاری را ترتیب داده اند که دانشجویان بورسیه جذب دانشگاه ها نشوند. یکی از این ساز و کار ها این است که این پرونده دانشجویان به گروه علمی مربوط به رشته خود ارجاع داده نمی شود و باعث می شود که دانشگاه ها نسبت به این افراد اعلام نیاز نکند.

دکتر فیاضی سخنگوی کمیسیون آموزش نیز در مصاحبه با پایگاه 598 در بهمن 94 از عدم اراده کافی دولت برای حل مشکل بورسیه ها گفت و تصریح کرد که در به نتیجه رسیدن این پرونده از سوی وزارت علوم کارشکنی هایی انجام می شود.

به هرحال با وجود دستور صریح رهبر انقلاب مبنی بر حل مشکلات صدها دانشجوی نخبه کشور و مصاحبه های فرهادی مبنی برحل مشکل تمامی این دانشجویان ولی کماکان وزارت علوم برای حل این افراد کاری را انجام نداده و این دانشجویان با مشکلات روحی، روانی و مالی فراوانی مواجه هستند و به نظر می رسد با رویه موجود در وزارت علوم که هدفی جز حذف جوانان نخبه و انقلابی بورس شده در دولت قبل ندارد این پرونده از سوی وزارت علوم به نتیجه ای نخواهد رسید و این وزارتخانه کماکان به کارشکنی های خود در این زمینه و حرکت برخلاف نظر و خواست رهبری ادامه خواهد داد و این دانشجویان باید منتظر حکم قوه قضاییه در این خصوص بمانند.

انتهای پیام/135