قم نيوز
: قم نیوز: استاد دانشگاه گفت: برخی زمان‌ها به دنبال تغییر قانونی هستیم که نمی‌توانیم اجرا کنیم غافل از اینکه این امر مشکلات بیشتری را برای ما به همراه خواهد داشت.
پنجشنبه ۶ بهمن ۱۳۹۰ ساعت ۱۵:۰۱
کد مطلب : 3973
منبع : خبرگزاری فارس
حاجی‌ده‌آبادی:
تغییر قانون مشکلات بیشتری را ایجاد می‌کند
به گزارش قم نیوز، احمد حاجی ده‌آبادی پیش از ظهر امروز در پیش نشست همایش بین‌المللی فقه و قانون که در مرکز تحقیقات مجلس شورای اسلامی برگزار شد، با بیان اینکه در انعکاس متون فقهی در قانون دقت بسیار زیادی لازم است، اظهار کرد: به نظر می‌رسد بسیاری از متون فقهی با نگاه فردگرایانه و از دید فقه فردی نوشته شده است اما وقتی با دید فقه حکومتی به آنها نگریسته شود مجالی برای طرح آن نیست.
وی ادامه داد: کارآمدی احکام شرعی به معنای قابلیت اجرای آنها و حل مشکلات اجتماع در پی اجرای آنها است، به این صورت که حکم فقهی به صورت جزئی از نظام حقوقی در قالب قانون عرضه می‌شود و با مجموعه اجزای تشکیل‌دهنده جامعه در ارتباط قرار می‌گیرد.
این استاد دانشگاه با بیان اینکه کارآمدی احکام شرعی معنای گسترده‌تر از استفاده از احکام ثانویه دارد، خاطرنشان کرد: وقتی حکمی ثانوی مدت زمان مدیدی اجرا شود و باید پرسید که آیا این حکم در واقع حکم اولیه نبوده که به اشتباه حکم ثانوی فرض شده است و آیا نباید در مبانی آن تجدید نظر کرد.
وی با بیان اینکه قوانین موضوعه بر دو قسم هستند، عنوان کرد: قسم اول آن دسته از قوانینی هستند که منبع فقهی مثل آیه یا روایات ندارند از قبیل تعزیرات که این دسته ماهیتی تبعی ندارند و در تفسیر آنها الزامی به مراجعه به منابع فقهی نیست.
حاجی‌ده‌آبادی اضافه کرد: قسم دوم قوانینی هستند که منبع مستقیم فقهی دارند و تفسیر این قوانین تا جایی اعتبار دارد که مخالف مبانی آنها نباشد.
وی با بیان اینکه تفاوت‌هایی که بین فقه و قانون وجود دارد سبب می‌شود که قانون‌گذاری بر اساس فقه با ظرافت بسیار خاصی صورت گیرد، بیان کرد: ماهیت قانون الزام‌آور بودن است و هدف حقوق ایجاد عدالت و نظم است ولی در فقه اینگونه نیست و هدف اصلی آن بحث اصلاح انسان‌ها است.
این استاد دانشگاه با بیان اینکه در حقوق مرز میان اشخاص جغرافیایی است ولی در فقه مرز میان اشخاص کفر و ایمان است، تصریح کرد: در برخی زمان‌ها تغییر قانونی که بر اساس فقه بنا نهاده شده، بسیار مشکل است به عنوان مثال قانون ما بدحجابی را جرم تشخیص داده و برای آن مجازات تعیین کرده است ولی این قانون در کشور اجرا نمی‌شود.
وی گفت: اگر قانون تصویب شده است، باید اجرا شود و اگر اجرا نشود هزاران پرسش در این باره مطرح می‌شود و اگر نتوانیم اجرا کنیم و بخواهیم آن را تغییر دهیم با مشکلات بیشتری مواجه خواهیم شد.
انتهای پیام/۱۱۰
وی ادامه داد: کارآمدی احکام شرعی به معنای قابلیت اجرای آنها و حل مشکلات اجتماع در پی اجرای آنها است، به این صورت که حکم فقهی به صورت جزئی از نظام حقوقی در قالب قانون عرضه می‌شود و با مجموعه اجزای تشکیل‌دهنده جامعه در ارتباط قرار می‌گیرد.
این استاد دانشگاه با بیان اینکه کارآمدی احکام شرعی معنای گسترده‌تر از استفاده از احکام ثانویه دارد، خاطرنشان کرد: وقتی حکمی ثانوی مدت زمان مدیدی اجرا شود و باید پرسید که آیا این حکم در واقع حکم اولیه نبوده که به اشتباه حکم ثانوی فرض شده است و آیا نباید در مبانی آن تجدید نظر کرد.
وی با بیان اینکه قوانین موضوعه بر دو قسم هستند، عنوان کرد: قسم اول آن دسته از قوانینی هستند که منبع فقهی مثل آیه یا روایات ندارند از قبیل تعزیرات که این دسته ماهیتی تبعی ندارند و در تفسیر آنها الزامی به مراجعه به منابع فقهی نیست.
حاجی‌ده‌آبادی اضافه کرد: قسم دوم قوانینی هستند که منبع مستقیم فقهی دارند و تفسیر این قوانین تا جایی اعتبار دارد که مخالف مبانی آنها نباشد.
وی با بیان اینکه تفاوت‌هایی که بین فقه و قانون وجود دارد سبب می‌شود که قانون‌گذاری بر اساس فقه با ظرافت بسیار خاصی صورت گیرد، بیان کرد: ماهیت قانون الزام‌آور بودن است و هدف حقوق ایجاد عدالت و نظم است ولی در فقه اینگونه نیست و هدف اصلی آن بحث اصلاح انسان‌ها است.
این استاد دانشگاه با بیان اینکه در حقوق مرز میان اشخاص جغرافیایی است ولی در فقه مرز میان اشخاص کفر و ایمان است، تصریح کرد: در برخی زمان‌ها تغییر قانونی که بر اساس فقه بنا نهاده شده، بسیار مشکل است به عنوان مثال قانون ما بدحجابی را جرم تشخیص داده و برای آن مجازات تعیین کرده است ولی این قانون در کشور اجرا نمی‌شود.
وی گفت: اگر قانون تصویب شده است، باید اجرا شود و اگر اجرا نشود هزاران پرسش در این باره مطرح می‌شود و اگر نتوانیم اجرا کنیم و بخواهیم آن را تغییر دهیم با مشکلات بیشتری مواجه خواهیم شد.
انتهای پیام/۱۱۰
آخرین عناوین
