اسلحه خالی ابتکار به سمت 5+1 و لبخند غربی ها!

به گزارش قم نیوز، گازهای گلخانه ای و مصرف سوخت های فسیلی بیشترین آسیب را برای محیط زیست به همراه دارد، لذا انتظار می رفت فارغ از نگاه های سیاسی کشورهای توسعه یافته درصدد تغییر در سیاست های اقتصادی و فناوری خویش باشند تا شرایط بهتری بر زمین حکمفرما شود.

اما برخلاف انتظارات موافقتنامه پاریس سراسر چالش برانگیز بود. این توافقنامه‌ الزام قانونی ندارد، و باراک اوباما حتی با اضافه کردن «خسارت و آسیب» در آن، به شرطی موافقت کرده که از آن به‌عنوان پایه حقوقی برای پرداخت غرامت مورد استفاده قرار نگیرد.

مبنای توافقنامه پاریس، مقابله با مصرف سوخت‌های فسیلی در پایین آوردن دمای جهان است، حال آنکه ایالات‌ متحده، چین،‌ اتحادیه اروپا، هند، روسیه،‌ اندونزی، برزیل، ژاپن، کانادا و مکزیک 10 کشور و نهادی هستند که حدود 70% از آلاینده‌های گلخانه‌ای را تولید می‌کنند، و لذا این کشورها مسوول شکل‌گیری وضعیت فعلی هستند. این در حالی است که ایالات متحده آمریکا به تنهایی 24 درصد از گازهای گلخانه ای را به خود اختصاص می دهد اما خود را ملزم به اجرایی کردن این توافق نمی داند. آمریکا و کشورهای توسعه یافته به جای تغییر در مواضع آسیب زننده به محیط زیست 100 میلیارد دلار وام در اختیار کشورهای در حال توسعه قرار داده اند. وامی مشروط برای خرید تجهیزاتی که آلودگی های زیست محیطی سوخت های فسیلی را به صفر می رساند، آن هم از کشورهای وام دهنده!

این تصمیم هم رونق اقتصادی بیشتر کشورهای پیشرفته را به همراه دارد و هم اینکه کشورهای کمتر توسعه یافته که نازل ترین نقش را در تولید گازهای گلخانه ای دارند به عنوان مجرمین اصلی آلودگی هوا معرفی می کند تا جور زورگویان را بکشند و نقش پررنگی از خود به جا بگذارند.

شرایط بدون دردسری که در مجموع برای کشورهای توسعه یافته رقم خورد، سبب شد که اوباما و اولاند روسای جمهور آمریکا و فرانسه از این توافقنامه با عناوین انقلاب مسالمت آمیز و نقطه عطفی برای جهان یاد کنند.

امامی، عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق علیه اسلام در گفت و گویی برای روشن‌تر شدن وضعیت کشورها در انتشار گازهای گلخانه‌ای تصریح کرد: طبق گزارش رسمی دبیرخانه تغییرات اقلیم سازمان ملل متحد، سرانه انتشار دی اکسید کربن در سال ۲۰۱۲ در ایران، ۹۶/۶ تن است و در رتبه ۴۱ جهان قرار دارد؛ در حالی که سرانه انتشار دی اکسید کربن در رژیم صهیونیستی در سال ۲۰۱۲ معادل ۲۷/۹ تن است و در رتبه ۲۶ جهان قرار دارد؛ و سرانه انتشار دی اکسید کربن در ایالات متحده آمریکا در سال ۲۰۱۲ معادل ۱۵/۱۶ تن است و در رتبه ۱۳ جهان قرار دارد.

استاد دانشگاه امام صادق (ع) اضافه کرد: خوب است بدانید که ایران با داشتن ۱/۰۹ درصد جمعیّت جهان، ۱/۶۸ درصد انتشار دی اکسید کربن ناشی از احتراق سوخت جهان را به خود اختصاص داده است؛ در حالی که ایالات متحده با داشتن ۴/۴ درصد از جمعیّت جهان، ۱۶ درصد انتشار دی اکسید کربن ناشی از احتراق سوخت جهان را به خود اختصاص داده است؛ یعنی۳/۶ برابر جمعیّت خود و ۹/۵ برابر انتشار ایران. مراجعه به این آمارها نکات بسیاری را برای اهل تحقیق روشن خواهد کرد.

پیشنهاد ابتکار و اسلحه ای خالی که به سوی غرب کشید!

دولت یازدهم را رکورددار امضای پروتکل ها، توافقنامه ها و قراردادهای بین المللی می دانند. نگاه به خارج از مرزها سبب شده تا سران کشورهای غربی دور هر میزی که می نشینند یک صندلی خالی برای طرف ایرانی کنار بگذارند، چراکه می دانند این صندلی بدون در نظر گرفتن تمامی جوانب در میزان تامین منافع ملی از سوی دولت تدبیر و امید به سرعت پر می شود و کشورهای غربی را امیدوار به کسب امتیاز می کند.

در حالی که کشورهای غربی در پی دستیابی به یک توافقنامه فرمالیته بودند تا کوچکترین خدشه ای در مسیر پیشرفت های اقتصادی کشورشان ایجاد نشود و از طرفی کشورهای در حال توسعه را در دام خویش قرار دهند معصومه ابتکار، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست دولت یازدهم پیشنهادی اسفناک ارائه کرد.

وی که در این نشست نماینده جمهوری اسلامی بود سورپرایز بزرگی برای کشورهای حاضر در نشست، خصوصا کشورهای غربی داشت.

ابتکار در این پیشنهاد، که با عنوان سند «آی‌ان‌دی‌دسی» ارائه کرد، پیشنهاد می ‌کند که تا افق سال ۲۰۳۰ میلادی، ایران می‌ تواند به میزان ۴ درصد و در صورت اجرایی شدن برجام و برداشتن قطعی تحریم‌ها تا میزان ۱۲ درصد، تولید و گسیل گازهای گلخانه‌ای خود را کاهش دهد.

جدا از تحلیل هایی که پیرامون دلایل مطرح کردن چنین پیشنهادی از سوی ابتکار می توان داشت - که درادامه به آن خواهیم پرداخت – باید در ابتدا از عواقب اجرایی شدن آن کمی سخن گفت.

در جمله ای کوتاه می توان بیان کرد که در چنین شرایطی به عقب راندن کشور در عرصه پیشرفت و در زمینه های تکنولوژی و اقتصادی و همچنین، بر زمین ماندن بخش های مهمی از برنامه ششم توسعه زمینه را برای بازماندن کشور از شرایط پیشرفت فراهم آمده است.

در این میان اشتراک گذاری بین عملی شدن برجام و اجرایی شدن پیشنهاد ارائه شده که ابتکار در پاریس از آن سخن گفت نکته ای است که خارج از قواعد منطق و عرف بین الملل تفسیر و تعبیر می شود.

اما نکته حائز اهمیت اینکه پس از چند ماه از خشک شدن مهر توافقنامه و پیشنهاد شاذ ابتکار در جلسه هیئت دولت این توافقنامه به صورت لایحه به تصویب رسید و سازمان محیط زیست نیز مکلف به اجرای این مصوبه شد.

به نظر می رسد دولت در ملزم کردن سازمان محیط زیست، مجلس را فاکتور گرفته و بدون عبور این توافقنامه از فیلتر خانه ملت حالت مصوبه به این توافقنامه داده است.

سکوت نمایندگان ملت در قبال این توافقنامه نیز سوالی است که پاسخش هر چه باشد عدم اهتمام مجلس در نظارت بر روند حرکتی دولت را تأیید می کند.

اما سوالی که در این میان مطرح می شود این است که وقتی دولت عملی کردن پیشنهاد محیط زیستی خود را در عرصه بین الملل منوط به اجرایی شدن برجام سیاسی و هسته ای می کند نشان دهنده چیست؟ آیا گروکشی از قلدران عرصه بین الملل آن هم با کارت کوچک زیست محیطی مدنظر دولت تدبیر و امید بوده است؟ به اعتقاد بسیاری از کارشناسان پاسخ به این سوال مثبت است. ناامیدی از اجرایی شدن برجام در سال منتهی به عمر دولت یازدهم سبب شده تا تصمیم گیران و تصمیم سازان دولتی از هر شرایطی برای نیل به اهداف شان استفاده کنند.

کشیدن اسلحه خالی به سوی 5+1 و تهدید زیست محیطی بسیار عجیب ابتکار تنها لبخند غربی ها را به همراه داشته است. البته باید از جهات مختلف به دولت حق داد. چیدن تمام تخم مرغ ها در سبد برجام و گره زدن حیات و ممات دولت به این مهم، سبب می شود تلاش هایی بعضا خارج از قواعد طبیعی رخ نمایی کند.

در حالی که کالبد نیمه جان برجام این روزها حال و روز خوشی ندارد تنفس های مصنوعی و البته بعضا تصنعی مجریان کشور تغییری در حالت کلی برجام ایجاد نکرده است.

تنها باید منتظر ماند و دید که طی مدت کمتر از یک سال باقی مانده به پایان دولت یازدهم بنا به گفته رئیس بانک مرکزی از تقریبا هیچ چیزی از برجام عاید کشور خواهد شد و یا اینکه باید شاهد افزایش تعداد نفراتی باشیم که در روزهای ابتدایی برجام از آن تمام قد دفاع می کردند اما امروز از عدم پایبندی 5+1 به تعهداتش سخن می گویند.

ابتکار در حالی وارد عرصه به زعم خویش تحت فشار قراردادن غربی ها در پاریس شد که نقدهای علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی، علی لاریجانی و علی اکبر ولایتی نسبت به اجرایی نشدن تعهدات طرف غربی بازتاب فراوانی پیدا کرد.

آیا چوبی که ابتکار در پاریس و دولتی ها در پاستور لای چرخ پیشرفت کشور گذاشته اند عوایدی را هم برای دولت یازدهمی ها به همراه خواهد داشت؟ کنار هم نشاندن برجام و پیشنهاد ابتکار در اجلاس پاریس که هیچ تناسبی با یکدیگر ندارند بیانگر این است که سرمایه گذاری و دل خوش کردن به این مهم کمی دور از ذهن و البته با اندکی تامل، مضحک به نظر می رسد.

انتهای پیام/135