قم نيوز
: قم نیوز: تأمل در نتایج حاصل از مطالعه متن مصاحبه‌ها و سخنان معاون امور زنان و خانواده دولت یازدهم بیان‌گر غلبه گفتمان برابری در قالب زمینه‌سازی اندیشه‌ای و عملی اشتغال زنان است. تکرار کلیدواژه برابری در گفتمان معاونت، به اشتغال و فراهم‌شدن فرصت استفاده یکسان از منابع و فرصت‌ها مربوط می‌شود که در دولت اصلاحات نیز تکرار شده است.
چهارشنبه ۳ شهريور ۱۳۹۵ ساعت ۱۳:۳۰
کد مطلب : 41236
منبع : مهر خانه
بررسی عملکرد و رویکرد معاونت امور زنان دولت یازدهم
دولت اعتدال و تداوم گفتمان اصلاحات در حوزه زنان
در سال 92 دولت پس از چرخشی هشت ساله در گفتمان اصولگرایی، بار دیگر به رقیب خود واگذار شد. با برقراری دولت تدبیر و امید که خود را گفتمانی معتدل و میانه‌رو می‌داند، برخورد با زنان با رویکردی مشابه با دولت اصلاحات ادامه یافت.
روحانی در وعده‌های انتخاباتی خود با تأکید بسیار بر زنان و مسائل مربوط به آنان برخورد کرده و وعده برابری بین زن و مرد را داد: "دولت آینده، دولتی است که فرصت برابری برای زنان و مردان ایجاد می‌کند... در برنامه دولت تدبیر و امید، تقویت نهاد خانواده و افزایش رضایتمندی در زندگی خانواده، تقویت جایگاه زنان و نگاه برابر به استعدادهای علمی، پژوهشی و سیاسی و اجتماعی زنان، جبران تفاوت فاحش بین نرخ بیکاری زنان و مردان، ارتقای مشارکت زنان در عرصه‌های مدیریت، برخورداری همه زنان از پوشش تامین خدمات اجتماعی، مورد توجه قرار می‌گیرد....در پنج سال گذشته، 23 درصد از حضور زنان شاغل کاسته شده است. باید نسبت اشتغال زنان با نسبت اشتغال به تحصیل آنها برابری کند و در دولت آینده این نسبت نزدیک می‌شود."
شهیندخت مولاوردی به عنوان معاون رییس جمهور در امور زنان و خانواده نیز اولین دغدغه رییس‌جمهور را اشتغال زنان معرفی کرده است: "اشتغال و توسعه کارآفرینی با استفاده از ظرفیت‌های بخش دولتی و خصوصی به‌ویژه برای زنان از دغدغه‌های دولت است".
دولت یازدهم در حالی آغاز به کار کرد که برنامه پنجم توسعه در حال اجرا و البته اتمام بود. بنابراین سیاست‌های دولت در حوزه زنان و اشتغال بنا به لزوم دنباله‌روی از برنامه پنجم توسعه، در پی آن است که در تدوین برنامه ششم الگوهای مورد نظر خود را نیز پیگیری کند. با این وجود همچنان بحث توانمندسازی و به‌ویژه توانمندسازی اقتصادی و اشتغال مورد توجه قرار گرفت. در برنامه پنجم به اشتغال زنان در حوزه زنان سرپرست خانوار تأکید شده بود و دولت نیز همان مسیر را به نحوی جدی‌تر و یا به عبارت بهتر رسانه‌ای‌تر پی گرفت و در کنار آن با پرداختن به بحث فقر زنانه، سالمندی جمعیت، زنان تحصیلکرده بیکار، افزایش آمار دختران خودسرپرست، فقر زنان روستایی، ممانعت از مهاجرت و حاشیه‌نشینی، مدیریت آسیب‌های اجتماعی و نیازمندی به توان زنان جهت دستیابی به اهداف توسعه پایدار در صورت‌ها و اقسام مختلف، با مطرح کردن بحث اشتغال زنان به ارائه سیاست‌های اشتغال مورد نظر خود مبادرت کرد.
سیاست‌های اشتغال در این دولت با توجه به شرایط خاص سیاسی، اقتصادی و اجتماعی، با دولت‌های پیشین تفاوت‌هایی دارد. ازآن‌جاکه بحث بیکاری در این دوره زمانی مسأله‌ای گریبان‌گر جامعه است، رویکرد دولت بر کارآفرینی و اشتغال‌زایی است. مولاوردی معتقد است در زمان حاضر امکان جذب زنان در ساختارهای دولتی وجود ندارد؛ بنابراین لازم است با ارائه تسهیلات و توانمندسازی زنان در بحث‌های اقتصادی و مدیریتی، آنان را به سمت ایجاد مشاغل و حرف جدید سوق دهند.
او برنامه اشتغال دولت یازدهم در حوزه زنان را در قالب "سند سیاستی اشتغال پایدار با جامعه هدف زنان فارغ‌التحصیل و زنان خانه‌دار با اولویت مناطق محروم" بدین شرح بر می‌شمرد: "تسهیل فرآیند‌های قانونی تأسیس شرکت‌های تک‌نفره دانش‌بنیان در بخش خدمات در چارچوب مشاغل خانگی برای زنان فارغ‌التحصیل دانشگاهی،تسهیل فرآیند‌های قانونی و تکنولوژیک تأسیس شرکت در فضای سایبری برای انجام فعالیت‌های اقتصادی- شبکه‌ای زنان خانه‌دار با برخورداری از دانش فنی مرتبط، تعریف سهم و نقش زنان در انواع فعالیت‌های اقتصادی با رویکرد توسعه پایدار در سازمان‌ها و دستگاه‌های اجرایی، تعریف کار شناور مبتنی برحجم کار- دستمزد برای تسهیل کار زنان و مردانی که به علت مقتضیات خانوادگی امکان کار تمام‌وقت را ندارند و تعریف و تسهیل فرآیند‌های قانونی کار ساعتی برای دانشجویان دختر و زنان سرپرست خانوار تحت نظارت قانونی وزارت کار و سازمان تأمین اجتماعی درحوزه ارائه خدماتی که به تقویت حوزه عمومی‌در خصوص وظایف خانگی اعضای خانواده بینجامد".
در کنار اهتمام دولت به بحث اشتغال و توانمندسازی اقتصادی زنان، طرح مطالبات جدی از جانب زنان سرشناس وابسته به این جریان فکری نیز در اهمیت یافتن این موضوع دخالت داشت. زهرا شجاعی، مدیر سابق مرکز امور مشارکت زنان، معتقد است: "اصلاً وظیفه دولت این است که بگوید چون فرصت تحصیلات ایجاد کردم، این فرصت اشتغال و بهره‌وری را هم می‌خواهم برای شما ایجاد کنم". سهیلا جلودارزاده نیز با استناد به کلام امام خمینی (ره) بیان می‌کند: "امام خمینی (ره) فرمودند زنان باید در مقدرات اساسی مملکت دخالت کنند. با توجه به فرمایش ایشان، برای ما، هم حق ایجاد شد هم تکلیف...مشکلات بسیاری در حوزه فرهنگ، اقتصاد، سیاست و اندیشه مذهبی داریم. گره‌ای که ایجاد شده، به این دلیل است که ما از اندیشه امام (ره) پایمان را کج گذاشته‌ایم." همچنین لیلا فلاحتی، مدیرگروه مطالعات زنان پژوهشکده مطالعات فرهنگی اجتماعی وزارت علوم، معتقد است: "در گذشته نان‌آوری وظیفه مردانه بوده، اما امروزه زنان بیشتر وارد وظایف مردانه شده‌اند...در ترکیب قبلی خانواده، مرد با نان‌آوری خود می‌توانست نیازهای خانواده را تأمین کند. ناپایداری اقتصادی و تورم باعث شده است که مرد زنش را سرکار بفرستد ...پس این تورمی که در اقتصاد کشور اتقاق افتاده، باعث شده است که در نظام خانواده، ترکیب نقش‌های جنسیتی خیلی سریع به هم بریزد ...الان با خیزش زنان مواجهیم و زنان آمدند ظرفیت‌هایشان را ثابت کنند. الان نخبه ریاضیات داریم که در یک حوزه مردانه بعد از چهار مرد، به جایگاه ویژه‌ای رسیده است. اینها ثابت می‌کند که اگر آموزش و فرصت‌ها برابر باشد، زنان هم حرفی برای گفتن داریم".
دیدگاه‌های معاونت امور زنان در خصوص اشتغال زنان
مبنای بسیاری از گفته‌های معاونت در خصوص اشتغال زنان، آموزه دینی برابری فرد انسانی فارغ از جنسیت در دین اسلام است. از نظر معاونت این آموزه در تعارض با وضعیت فعلی زنان در ایران و در جوامع اسلامی است. در نگاه معاونت امور زنان، عدم همکاری مردان در امور مربوط به خانه (بیش از 150 ساعت کار زنان شاغل متأهل)، غیبت مردان از امور مربوط به فرزندان که سبب تحمیل بار مادری و پدری بر زنان است، محدودیت‌های شغلی به دلیل منع قانونی (مخالفت همسر یا تخالف با مصالح خانواده) و مسأله قوامیت و نان‌آوری مردان از جمله مشکلات اشتغال زنان است که نقش دین در آنها پررنگ دیده می‌شود. این معاونت همچنین معتقد است که در متون دینی برای هر یک از این موارد، راه‌کارها و توصیه‌های اخلاقی وجود دارد که به دلیل تأکید بر دسته‌ای خاص از روایات و اقوال علما، از آنها غفلت شده است و می‌توان با رجوع به اقوال کمترشناخته‌شده و برجسته‌سازی توصیه به مردان برای مشارکت بیشتر در خانواده، از مضامین دینی برای رفع مشکل زنان در امر همسری، مادری و خانه‌داری بهره برد. همچنین در خصوص موانعی مانند ریاست همسر و امکان منع او از اشتغال زن یا تصدی مناصبی چون قضاوت یا ریاست جمهوری، به‌زعم معاونت امور زنان، می‌توان بر جستجوی روایات کمترشناخته‌شده، توجه به عنصر زمان و مکان، عصری‌سازی احکام و تحول و تجدید نظر در مبانی استنباط احکام استناد کرد تا در عین راه‌گشایی و حل مسائل زنان، چهره جدیدی از جامعه اسلامی را نیز رقم زند.
تغییر باورها و نگرش‌های افراد درباره زنان و مسائل آنان موضوع دیگر مورد توجه معاونت است. این تغییر در سه بعد پذیرش توانایی زنان و اعتماد به توانمندی، قابلیت و شایستگی آنان، زدودن باورهای منفی و نگاه نامناسب به مسأله اشتغال زنان و مقدمات آن است. اتفاق این تغییرات به ترتیب از خانه به اجتماع و سطوح بالاتر، زنان را در جایگاهی برابر با مردان قرار می‌دهد که شایستگی حقیقی زنان است.
بخش دیگر بر اشتغال زنان، اولویت مسائل اقتصادی و اشتغال در دولت یازدهم و به‌ویژه نیازهای معیشتی زنان تمرکز دارد. همچنین معاونت با ایجاد سامانه پیامکی 101 مبادرت به دریافت مطالبات زنان کرده و اشتغال را اولین و آخرین اولویت زنان و دختران معرفی می‌کند. در گام بعدی مشابهت نیازهای زنان شهر و روستا در حوزه اقتصاد را مورد تأکید قرار داده و مسأله اول زنان کشور معرفی می‌کند. در این میان توجه به آسیب‌های اجتماعی زنان از گروه‌های مختلف و ربط آن با مسائل اقتصادی، از دیگر مانورهای این حوزه توسط معاونت امور زنان است.
ارائه آمار زنان سرپرست خانوار، دختران و زنان مجرد خودسرپرست و تاکید بر افزایش روز افزون آنان، آمار زنان سالمند و بیکاری مفرط زنان تحصیلکرده دانشگاهی نیز به‌زعم این معاونت، مسأله اشتغال زنان را تبدیل به بحرانی کرد که عدم توجه به آن، می‌تواند آسیب‌های اجتماعی و فرهنگی عمیق و مخربی را به دنبال داشته باشد. توجه ویژه به حل مسائل اقتصادی زنان در قالب برجسته‌سازی مسائل زنان در برنامه ششم توسعه است. در این راستا معاونت تلاش دارد در راستای ایده "قرن بیست‌ویکم؛ قرن زنان" و "اهداف توسعه هزاره" زنان را به جایگاه مناسب‌شان نزدیک کند.
در راستای مدیریت این بحران معاونت اقدام به ارائه بسته اشتغال پایدار (معوق‌مانده از ماده 111 برنامه چهارم توسعه)،کار شایسته، رشد فراگیر، ترویج کارآفرینی، زمینه‌سازی بازیابی نگرش جنسیتی در برنامه ششم توسعه، اصلاح بندهایی از ماده 230 برنامه پنجم توسعه (که مانع تحقق عدالت جنسیتی است)، برگزاری همایش‌های بین‌المللی با موضوع نقش زنان در توسعه، ایجاد حساسیت جنسیتی در تخصیص بودجه، حساس‌سازی مسئولان نسبت به نرخ مشارکت اقتصادی زنان، بازترویج شعار شایسته‌سالاری و تأکید بر اقتصاد دانش‌بنیان غیرحساس به جنسیت، توانمندسازی و توان‌افزایی زنان جهت مشارکت در فرآیند توسعه و پیشرفت، برنامه‌های کارآفرینی، برگزاری کنفرانس‌ها و همایش‌های کارآفرینی، ترویج اشتغال خانگی و ایجاد بازارچه‌های خوداشتغالی کرده است.
نتیجه‌گیری
تأمل در نتایج حاصل از مطالعه متن مصاحبه‌ها و سخنان معاون امور زنان و خانواده دولت یازدهم بیان‌گر غلبه گفتمان برابری در قالب زمینه‌سازی اندیشه‌ای و عملی اشتغال زنان است. تکرار کلیدواژه برابری در گفتمان معاونت، به اشتغال و فراهم‌شدن فرصت استفاده یکسان از منابع و فرصت‌ها مربوط می‌شود که در دولت اصلاحات نیز تکرار شده است. تعمق بیشتر نشان می‌دهد که اشتغال و مقدمات آن چون آموزش، اصلاحات قانونی، مدنی و فرهنگی، وسیله‌ای برای رسیدن به برابری است. وعده‌های رییس دولت اعتدال و معاون او در راستای برقراری این اصل تا جایی است که وضعیت فعلی زنان را حالت بحرانی و نامناسب نظام ایرانی- اسلامی‌تصویر می‌کنند.
این در حالیست که برابری برخاسته از فرهنگ اسلامی- ایرانی نبوده، بلکه مفهومی مدرن با پیش‌فرض‌های خاص است. از آن جمله می‌توان به حذف هرگونه تفاوت جنسیتی میان زن و مرد اشاره داشت که پیامد آن یکی دانستن زن و مرد و تبدیل آن به یک جنس است. برابری در ابتدا مفهومی کورجنس و در راستای تربیت یک زن- مرد بوده است، اما پس از جرح و تعدیل‌های فراوان، به برابری در فرصت‌ها انجامید؛ یعنی ازآن‌جاکه زنان و مردان در ذات انسانی مشترک هستند، شایسته برابری در دیگر موقعیت‌های زندگی خواهند بود. ایده اصلی برابری بر آن است که زنان به جهت نابرابری و تبعیض است که در وضعیت فروتر قرار دارند و چنان‌چه از امکانات و فرصت‌های برابر برخودار باشند، این شرایط پایان می‌پذیرد. لازمه برابری تصویر زنان در موقعیت تاریک و آن‌چنان ستمی‌است که امکان هرگونه تفکر، خلاقیت و فعالیت جز در موارد تجویزی فرهنگ مردسالار وجود ندارد.
نمود بارز برابری را می‌توان در برنامه چهارم توسعه یافت که با رویکرد حساس به جنسیت و در راستای برابری تدوین شده است. برابری، اصل اساسی مفروض این برنامه است که در راستای تحقق آن آموزش و اشتغال مورد توجه ویژه قرار گرفت. جهت رفع موانع موجود و احتمالی، تغییرات حقوقی در حوزه اجتماع و خانواده صورت گرفت و مهم‌تر آن‌که این اقدامات در سطح مجموعه قوه مجریه انجام شد. هم‌اکنون و در پی تصویب سند ششم برنامه توسعه، عدالت جنسیتی که مسئولیت تدوین و نظارت بر اجرایی‌شدن شاخص‌های آن برعهده معاونت امور زنان دولت یازدهم است، باید مشخص گردد؛ چراکه بر اساس آن‌چه پیش از این گفته آمد، دور از ذهن نیست که این مفهوم زمینه تحقق "برابری" را فراهم آورد که اهم آن اشتغال به عنوان موقعیت حس استقلال و کسب تجربه است.
انتهای پیام/135
آخرین عناوین
