قم نيوز : قم نیوز: رئیس کانون انجمنهای صنفی کارگران ساختمانی کشور گفت: قانون کار تنها قانونی است که از کارگر حمایت میکند و دولت باید در مسیر اجرایی شدن قانون کار و تقویت آن گام بردارد.
به گزارش قم نیوز، اکبر شوکت در نشست خبری با اصحاب رسانه که در کانون کارگران استان برگزار شد، با اشاره به تاریخچه قانون کار اظهار کرد: این قانون پس از پیروزی انقلاب اسلامی تغییر پیدا کرد و اختلاف نظر بین مجلس و شورای نگهبان در خصوص این قانون موجب ارجاع آن به مجمع تشخیص مصلحت شد و این قانون نخستین قانونی بود که در مجمع تصویب شد.
وی ادامه داد: قانون کار، قانونی برای حمایت از کارگر است و برخی از موارد این قانون اجرا نشده است، قانون کار برای این تصویب شد که حداقلها در زندگی یک کارگر تامین شود و جلوی برده داری کارگر در کشور گرفته شده است، در قانون کارگر حداقلها در نظر گرفته شده است.
رئیس کانون انجمنهای صنفی کارگران ساختمانی کشور افزود: با وجودی که قانون کار میگوید در مشاغلی که کار مستمر است، باید با کارگران قرارداد طولانی بسته شود، اما هم اکنون 90 درصد کارگران قرارداد موقت دارند.
شوکت با انتقاد از تلاش دولت برای تغییر قانون کار گفت: این قانون تنها قانونی است که از کارگر حمایت میکند و دولت باید در مسیر اجرایی شدن قانون کار و تقویت آن گام بردارد، هم اکنون حدود 13 میلیون خانوار با 43 میلیون نفر جمعیت زیرپوشش بیمه تامین اجتماعی هستند و حدود 60 درصد جمعیت کشور را افراد حقوق بگیر به همراه خانوادههایشان تشکیل میدهند.
وی با بیان اینکه باید سندیکاهای کارگری و تشکلهای کارفرمایی در سطح کشور تقویت شوند گفت: اکنون تشکلهای کارفرمایی هیچ نقشی در مراکز تصمیمگیری کشور ندارند، هرچه سندیکاهای کارگری و تشکلهای کارفرمایی تقویت شود، تولید کشور افزایش پیدا میکند.
رئیس کانون انجمنهای صنفی کارگران ساختمانی کشور افزود: با افزایش تولید کشور، شغل هم زیاد میشود و با افزایش تقاضای کار، دستمزد کارگران بیشتر میشود، با افزایش دستمزدها بهرهوری کارگران افزایش پیدا میکند و آسیبهای اجتماعی در میان آنها کاهش خواهد یافت.
شوکت با انتقاد از درآمد پایین کارگران اظهار کرد: در حالی که خط فقر در کشور در رقمی حدود دو میلیون تومان تعیین شده، درآمد کارگران در ماه مبلغ 812 هزار تومان است، فقر کارگران موجب میشود که در خانوادههای آنها آسیبهای اجتماعی همچون اعتیاد و طلاق به وجود بیاید.
وی ادامه داد: باید مجلس قوانینی را تصویب کند که سندیکاهای کارگری و تشکلهای کارفرمایی در مراکز تصمیمگیری نقش داشته باشند، هم اکنون بین 25 تا 30 درصد مشاغل کشور از سوی دستگاههای دولتی و شبه دولتی به پیمانکاران واگذار شده که بیشتر آنها دلال هستند.
رئیس کانون انجمنهای صنفی کارگران ساختمانی کشور افزود: با تصویب یک قانون میتوان وضعیت معیشت کارگران را ارتقاء داد، به عنوان مثال در پتروشیمی تبریز با حذف پیمانکار و تشکیل تعاونی کارگران، حقوق کارگران بدون صرف هیچ هزینه اضافی دو تا سه برابر شد و افزایش دستمزد کارگران موجب بیشتر شدن بهره وری آنها میشود.
شوکت با ارائه پیشنهاد تشکیل تعاونیهای کارگری اظهار کرد: طرح جامعی را نوشتیم تا تعاونیهای کارگری جایگزین پیمانکارها شوند، اکنون در معادن 10 تا 15 درصد سود خالص به کارگران میرسد و بقیه آن به جیب پیمانکار میرود.
وی ادامه داد: براساس قانون در مشاغلی که کارگران ایرانی وجود دارند، کارگران خارجی اجازه کار ندارند، دولت نباید اجازه دهد که اتباع بیگانه شغل کارگران ایرانی را بگیرند.
رئیس کانون انجمنهای صنفی کارگران ساختمانی کشور افزود: هر روز پنج نفر در کشور بر اثر حوادث کار جان خود را از دست میدهند، پنج برابر این تعداد کارگران براثر بیماریهای ناشی از شغل میمیرند؛ در کشورمان کارگران شغلهای زیان آور پنج تا هفت سال پس از بازنشستگی میمیرند.
شوکت با اشاره به ضرورت رعایت مسئله بهداشت حرفهای در محیط کار گفت: براساس قانون پیمانکاران موظف هستند که محیط کارگران مشاغل سخت و زیانآور را ایمن کنند، اما این اتفاق در موارد بسیاری نیفتاده است، کشور به صورت روزانه 150 میلیارد تومان به دلیل بیتوجهی به مسائل ایمنی ضرر میکند.
وی در پایان خاطرنشان کرد: جامعه کارگری پس از انتخابات از رئیس جمهور انتظار داشت که به کارگران و اقشار آسیبپذیر توجه کند، کارگران انتظار دارند که کشور از رکود خارج شود و این در حالی است سیاستهای دولت در زمینه اشتغال ضعیف بوده است. بودجه طرح تحول سلامت نباید از جیب کارگران تامین شود و جامعه کارگری با ادغام بخش درمان تامین اجتماعی در وزارت بهداشت مخالف است.